خطر رانت در نهضت ملي مسكن

برخي اخبار و تصميمات در حوزه‌هاي اقتصادي به وقوع مي‌پيوندد كه باعث بروز نگراني و ترس بسيار در ميان تحليلگران و كارشناسان مي‌شود. در شرايطي كه كارشناسان بارها در خصوص بي‌اثر بودن ورود دولت در حوزه پروژه‌هايي چون نهضت ملي مسكن، حمايت از توليد و عرضه مسكن و... صحبت كرده‌اند باز هم اخباري درباره تخصيص بودجه، زمين و مصالح ساختماني به يك چنين طرح‌هايي منتشر مي‌شود كه منشأ نگراني‌هاي بسيار است. در يكي از اين نمونه خبرها به نقل از يكي از مديران صنعت سيمان عنوان شده كه بر اساس دستور وزارت راه و شهرسازي، توليد‌كنندگان سيمان بايد هر ماه حدود 7.2 ميليون سيمان براي پروژه‌هاي مرتبط با ساخت مسكن تحويل بدهند! پيش از اين اخبار ديگري هم در خصوص تخصيص حجم انبوهي آهن و ميلگرد، زمين رايگان و ساير مصالح مورد نياز طرح‌هاي مسكن منتشر شده بود كه همگي از خطر شكل‌گيري كانون‌هاي رانت و ويژه‌خواري حول و حوش طرح‌هاي مسكن دولتي حكايت مي‌كنند. همان طور كه صنعت ساخت و ساز بخش قابل توجهي از كليت اقتصاد كشورها را شكل مي‌دهد، مفاسد رخ داده در بخش مسكن هم ريشه و بنيان بسياري از مفاسد و رانت‌خواري‌ها است اين گزاره طي سال‌هاي متمادي در اقتصاد ايران تجربه شده است. از منظر تاريخي، ريشه بسياري از مفاسد كلان در اقتصاد ايران را بايد در بحث تراكم فروشي دهه 70 جست‌وجو كرد. بنابراين ظرفيت‌هاي بخش مسكن براي فساد و رانت و ويژه‌خواري بسيار بالاست. مساله اين است كه متوليان و تصميم‌سازان ايراني، حاشيه‌هاي مرتبط با مسكن را نمي‌شناسند و تصور مي‌كنند با تامين مصالح و آهن و زمين مي‌توان كليت مشكل مسكن را حل كرد؟ اين در حالي است كه مشكل مسكن تابعي از معضلات كلان اقتصاد ايران است. تا زماني كه مشكلاتي چون تورم، نقدينگي بالا، فساد، نوسانات ارزي و... در اقتصاد وجود داشته باشد، مشكلات مسكن هم پابرجا خواهد بود. مسوولان تصور مي‌كنند دولتي كردن ساخت و ساز مشكلات مسكن را حل كرده و عرضه و تقاضا را تعادل مي‌بخشد. اما اين نوع كاناليزه كردن‌ها باعث شكل‌گيري كانون‌هاي فساد مي‌شود. سيمان مختص مسكن ملي و سيمان غير مسكن ملي باعث مي‌شود تا در وهله نخست، يارانه‌هايي براي سيمان مسكن ملي در نظر گرفته شود. تخصيص يارانه ويژه مسكن ملي هم يعني رانت و فساد و بازار سياه و... كه همواره در اقتصاد ايران وجود داشته است. شبيه اين روند را در خصوص تخصيص زمين و ساير مصالح ساختماني هم مي‌توان تجربه كرد. بايد ديد چرا برخي گروه‌ها و افراد نوك بردارها را به سمت موضوعات انحرافي مي‌برند؟ چه منفعتي از اين انحرافات دارند؟ مشكل ساخت و ساز در ايران به مشكل مصالح ساختماني و سيمان و آهن و... ارتباطي ندارد، مشكل اين صنعت دخالت دولت و دوري بخش خصوصي و مردم از روند ساخت و سازهاست. برخي افراد و جريانات در دولت دوره افتاده‌اند و كارگروه تهيه مصالح، كارگروه تخصيص زمين، كارگروه توزيع سيمان و... تشكيل مي‌دهند. با يك امضا هم ميليون‌ها تن سيمان و هزاران تن آهن و هكتار هكتار زمين توزيع مي‌شود. اما اين زمين‌ها نه تنها براي حل معضلات مسكن اقشار محروم و متوسط به كار گرفته نمي‌شوند، بلكه خود به عاملي براي بروز مشكلات بيشتر و رانت افزون‌تر بدل مي‌شود. مگر قبلا در اين كشور كم مسكن ساخته مي‌شد؟ امروز بسياري از افراد بانفوذ هزاران هزار واحد مسكوني دارند كه آنها را بلااستفاده گوشه‌اي رها كرده‌اند. فقط يكي از نمايندگان مجلس از فردي در تهران خبر داد كه بيش از 2500 واحد مسكوني خالي در تهران داشت. اين فرد اين واحدها را با استفاده از رانت‌هايي ساخته بود كه دست من و شما و مردم عادي به آنها نمي‌رسد. بدون مشاركت مردم و بخش خصوصي واقعي، هر طرحي براي ساخت و ساز يك چنين سرانجام‌هايي خواهد داشت. اين در حالي است كه در دهه 40 و 50 و 60 خورشيدي، مردم خودشان زمين مي‌خريدند، مصالح را تامين مي‌كردند و به صورت انفرادي يا مشاركتي واحدهاي مورد نياز خود را مي‌ساختند. اين نوع ساخت و سازهاست كه تعادل را به بازار مسكن باز مي‌گرداند و عرضه و تقاضا را توازن مي‌بخشد.اما ورود دولت و تخصيص رانت‌هاي مختلف زمين و مصالح و فلزات هيچ كمكي به مردم عادي نخواهد كرد. فقط برخي افراد و جريانات رانت خوار و ويژه‌خوار را ثروتمندتر مي‌كند.