پافشاري عجيب بانك مركزي بر كاهش رشد نقدينگي

بانك مركزي در حالي روز گذشته جزييات وضعيت نقدينگي و رشد پايه پولي كشور در تير ماه امسال را منتشر كرد كه اين بانك پيش از اين در گزارش‌هايي كه شهريور ماه امسال منتشر شده بود، آمار نقدينگي در پنج ماهه ابتدايي امسال را در اختيار رسانه‌ها قرار داده بود و حالا مشخص نيست كه بار ديگر بازگشت به آمار تير ماه امسال، صرفا يك سردرگمي در انتشار گزارش‌هاي اقتصادي به شمار مي‌رود يا دولت اصرار دارد كه با استفاده از آمارهاي گذشته بار ديگر خود را در رسيدن به اهداف تورمي موفق نشان دهد.
در شهريور ماه امسال، سايت رسمي دولت اعلام كرد: بانك مركزي در سال ۱۴۰۲ و در چارچوب برنامه‌هاي دولت سيزدهم براي كنترل رشد نقدينگي و تورم و در راستاي شعار سال مبني بر «مهار تورم و رشد توليد»، اجراي برنامه كنترل مقداري رشد ترازنامه بانك‌ها و موسسات اعتباري و جريمه بانك‌هاي متخلف از حدود تعيين شده از طريق افزايش نسبت سپرده قانوني را همانند سال گذشته با جديت در دستور كار قرار داشته و برنامه پولي با هدف دستيابي به نرخ رشد نقدينگي ۲۵ درصد براي سال ۱۴۰۲ را تنظيم نموده است. آخرين آمارهاي سال ۱۴۰۲ نشان مي‌دهد كه در پنج ماهه اول سال جاري، نقدينگي معادل ۸.۱ درصد رشد يافته است كه اين رقم به ميزان قابل توجهي كمتر از رشد نقدينگي هدفگذاري شده براي پنج ماهه اول سال ۱۴۰۲ مي‌باشد. همچنين، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدينگي در پايان مرداد‌ماه ۱۴۰۲ با ۱۰.۹ واحد درصد كاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل (معادل ۳۷.۸ درصد در مرداد ماه ۱۴۰۱) به ۲۶.۹ درصد رسيد كه حاكي از اهتمام و تمركز بانك مركزي بر اجراي سياست كنترل مقداري رشد ترازنامه بانك‌ها و كنترل رشد خلق پول بانك‌ها و به تبع آن رشد نقدينگي در سال جاري بوده است. لازم به ذكر است رشد دوازده ماهه پول در مردادماه ۱۴۰۲ در مقايسه با اين ميزان در مقطع مشابه سال قبل با ۱۴.۳ واحد درصد كاهش به ۴۱.۳ درصد رسيده است. همچنين نسبت پول به نقدينگي در مردادماه ۱۴۰۲ با ۰.۶ واحد درصد كاهش نسبت به پايان سال ۱۴۰۱ به ۲۵.۱ درصد رسيده است. كاهش مذكور بيانگر تعديل سياليت نقدينگي، ناشي از اتخاذ مجموعه‌اي از سياست‌هاي ارزي و پولي در قالب رويكرد كلان تثبيت اقتصادي و بهبود انتظارات مردم و فعالان اقتصادي مي‌باشد.
به اين ترتيب دولت اعلام كرد كه توانسته به بخشي از هدف خود در كاهش رشد نقدينگي دست پيدا كند. اين آمار نشان از آن داشت كه بايد اميد به كاهش تورم را افزايش داد زيرا يكي از اصلي‌ترين مباني تورم در اقتصاد ايران يعني نقدينگي مديريت شده است. در هفته‌هاي بعد اما آمار تورمي مهر ماه نشان داد كه هنوز در اين حوزه كارهاي زيادي باقي مانده است.
زير سايه فشار براي همسان‌سازي آمارها با واقعيت‌هاي اقتصادي دولت بايد به اين سوال مهم پاسخ دهد كه اگر نقدينگي كاهش پيدا كرده چرا اين موضوع خود را در آمار تورم و از ان مهم‌تر در زندگي مردم نشان نمي‌دهد؟ فعلا و در كوتاه‌مدت به نظر مي‌رسد كه دولت ترجيح مي‌دهد به جاي پرداختن به اين سوال بار ديگر بر آمارهاي خود تاكيد كند و به اين ترتيب روز گذشته، بانك مركزي جزيياتي از نقدينگي و پايه پولي در تير ماه امسال را منتشر كرده است. رشد پايه پولي در دوازده‌ماهه منتهي به پايان تيرماه ۱۴۰۲ در ادامه روند نزولي خود از ابتداي سال جاري از ۴۵ درصد در فروردين‌ماه به ۴۱.۱ درصد در تيرماه كاهش يافت. ضريب فزاينده نقدينگي نيز در پايان تيرماه ۱۴۰۲ نسبت به پايان سال ۱۴۰۱، معادل ۱.۴ درصد كاهش يافت. بانك مركزي اعلام كرد: به دنبال تدوين و اجراي برنامه پولي و تعيين هدف رشد نقدينگي طي سال گذشته و امسال نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدينگي از ۳۷.۴ درصد در پايان تيرماه ۱۴۰۱ طي يك روند نزولي به ۲۷.۵ درصد در پايان تيرماه ۱۴۰۲ كاهش يافته است. گفتني است رشد دوازده ماهه نقدينگي از ۴۲.۸ درصد در مهرماه ۱۴۰۰ به ۲۶.۹ درصد در شهريور ماه ۱۴۰۲ رسيد. بر اساس اين گزارش حجم نقدينگي در پايان تيرماه ۱۴۰۲ به رقم ۶۶۹۴۰.۵ هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به پايان سال ۱۴۰۱ معادل ۵.۶ درصد رشد نشان مي‌دهد. كاهش قابل ملاحظه رشد نقدينگي در سال ۱۴۰۱ و رسيدن آن به ارقام زير ۳۰ درصد در پايان تيرماه سال جاري حاكي از تحقق برنامه پولي تنظيم شده و توفيق بانك مركزي در اجراي سياست كنترل مقداري رشد ترازنامه بانك‌ها در دوره اخير است.
همچنين پايه پولي در تيرماه ۱۴۰۲ رقم ۹۲۱۳.۸ هزار ميليارد ريال را به ثبت رساند. بر اين اساس پايه پولي در پايان تير ماه سال جاري رشدي معادل ۷.۱ درصد را نسبت به پايان سال ۱۴۰۱ تجربه كرد. در چهار ماهه ابتدايي سال جاري، خالص بدهي بخش دولتي به بانك مركزي سهمي معادل ۰..۱۳ واحد درصد در رشد پايه پولي داشته است. عامل اصلي افزايش سهم خالص بدهي بخش دولتي به بانك مركزي در رشد پايه پولي، كاهش سپرده‌هاي دولت نزد بانك مركزي بوده است كه نشان مي‌دهد پرداخت‌هاي دولت در چهار ماهه ابتدايي سال با اتكا به منابع سپرده‌اي خود صورت گرفته است. در عين حال دولت طي اين مدت از تنخواه‌گردان خزانه استفاده نكرده است. ديگر عامل رشد پايه پولي در پايان تيرماه سال ۱۴۰۲، مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها متاثر از افزايش اضافه برداشت بانك‌ها از منابع بانك مركزي بوده است كه نسبت به پايان سال قبل، سهمي معادل ۶.۲ واحد درصد در رشد پايه پولي داشته است؛ بخشي از اين افزايش ناشي از سياست‌هاي تنظيمي بانك مركزي پس از افزايش سپرده قانوني بانك‌هاي تخطي‌كننده از سياست كنترل مقداري ترازنامه تعيين شده توسط بانك مركزي است. همچنين خالص ساير اقلام بانك مركزي سهمي معادل ۳.۴ واحد درصد در رشد پايه پولي در چهارماهه منتهي به پايان تيرماه سال ۱۴۰۲ داشته است كه عمدتاً متاثر از افزايش مانده اوراق بهادار ناشي از عمليات سياست پولي بانك مركزي و افزايش حجم ريپو (عمليات بازار باز) بوده است. اين امر حكايت از سياست پولي فعال بانك مركزي در تامين نقدينگي مورد نياز بانك‌ها و موسسات اعتباري دارد. در مقابل، خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در چهار ماهه ابتدايي سال جاري سهم كاهنده در رشد پايه پولي داشته به گونه‌اي كه در پايان تيرماه سال جاري از سهمي معادل ۵.۱۵- واحد درصد در رشد پايه پولي دوره مذكور (۷.۱ درصد) برخوردار بوده است. كاهش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در سال ۱۴۰۲ عمدتاً ناشي از فروش ارزهاي خريداري شده از دولت در اواخر سال گذشته و مديريت دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانك مركزي با فراهم كردن زمينه فروش بخشي از ارزهاي غير قابل دسترس خريداري شده در سال‌هاي قبل بوده است كه معادل ريالي آن پيش از اين به دولت پرداخت شده و در حال حاضر با مهيا شدن امكان دسترسي به اين منابع، بانك مركزي توانسته است علاوه بر تامين نيازهاي ارزي كشور، از اين طريق نيز اقدام به كنترل مطلوب رشد پايه پولي بنمايد. رشد پايه پولي در دوازده‌ماهه منتهي به پايان تيرماه ۱۴۰۲ در ادامه روند نزولي خود از ابتداي سال جاري از ۴۵.۰ درصد در فروردين‌ماه به ۴۱.۱ درصد در تيرماه كاهش يافت. لازم به اشاره است ضريب فزاينده نقدينگي نيز در پايان تيرماه ۱۴۰۲ نسبت به پايان سال ۱۴۰۱، معادل ۱.۴ درصد كاهش يافت و به رقم۷.۲۶۵ رسيد.
لااقل در سطح آمار دولت مي‌گويد كه اوضاع را بهتر كرده و بايد ديد كه سرانجام در عمل چه رخ خواهد داد. نگراني ديگري كه براي اقتصاددان‌ها به وجود آمده اين است كه آيا اين اصرار بر كاهش تورم مي‌تواند منجر به ركود دوباره نيز بشود؟ روي كاغذ در ماه‌هاي گذشته، دعوا ميان دولت و بانك‌ها اين بود كه چرا تسهيلات پرداخت نمي‌كنيد و دستورها نيز از همين موضوع حكايت دارد. در جديدترين خبر سازمان امور مالياتي به بانك مركزي پيشنهاد داد براي اصلاح ضوابط اجرايي تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم، از اين پس امكان افزايش خودكار سقف اعطاي تسهيلات خرد بدون دريافت گواهي مالياتي به صورت سالانه بدون طي تشريفات و ابلاغ بخشنامه جديد فراهم شود. به موجب اين پيشنهاد اعطاي تسهيلات ارزي يا ريالي توسط بانك‌ها به كليه اشخاص حقوقي و حقيقي (صاحبان مشاغل) طي يك سال شمسي براي اشخاص حقوقي تا ۶۵ درصد نصاب معاملات متوسط (براي سال ۱۴۰۲ معادل ۹ ميليارد و ۴۲۵ ميليون ريال) و براي اشخاص حقيقي تا ۳۵ درصد نصاب مذكور (براي سال ۱۴۰۲ معادل ۵ ميليارد و ۷۵ ميليون ريال) نياز به ارايه گواهي مالياتي به بانك نخواهد داشت. اين مبلغ در حال حاضر براي اشخاص حقوقي ۵ ميليارد ريال و براي اشخاص حقيقي ۲ ميليارد ريال است و تغيير آن در هر سال منوط به اصلاح ضوابط اجرايي مي‌باشد كه براساس سوابق موجود هر چندسال يك‌بار تغيير مي‌يابد. گفتني است براي اخذ وام و تسهيلات در حال حاضر اشخاص حقيقي و حقوقي بايد گواهي ماده ۱۸۶ را دريافت كنند ولي با اين حال به دليل تصويب شدن قانون در ساليان گذشته اخذ ماليات از تسهيلات بسيار پايين بوده و به مرور زمان متناسب با تورم به روز نشده است. به همين دليل اگر اين پيشنهاد سازمان امور مالياتي به تاييد بانك مركزي برسد عدد تعيين شده به يك درصدي از معاملات متوسط كه هر سال در سامانه تداركات دولت تغيير مي‌يابد، بنابراين به نظر مي‌رسد اين امر در راستاي تسهيل امورات موديان بوده و در سال‌هاي آينده نيز مقدار آن با توجه به درصدي بودنش به صورت اتوماتيك به روز رساني مي‌شود.
به اين ترتيب بايد ديد كه دولت ابتدا با معضل تورم چه مي‌كند و سپس چه تضميني براي كاهش تورم همراه حفظ رشد اقتصادي خواهد داشت.