حمايت از محرومان يكي از اصلي‌ترين كليدواژه‌هايي بود كه ابراهيم رييسي در دوران انتخابات رياست‌جمهوري 1400 بر روي آن تاكيد داشت و در ماه‌هاي بعد نيز بارها از تريبون‌هاي رسمي دولت اين صحبت به ميان آمد كه تمام سياست‌هاي كلاني كه در حوزه اقتصاد تدوين مي‌شود با هدف كاهش فشار از روي اقشار كم‌درآمد است. آنچه كه در عمل رخ داده نشان از آن دارد كه هنوز راهي طولاني تا تغيير وضعيت اقتصادي اقشار كم درآمد در اقتصاد ايران باقي مانده است.
يكي از اصلي‌ترين حوزه‌هايي كه در هفته‌هاي گذشته نظارت و تلاش براي تغيير وضعيت آن در دستور كار دولت و مجلس بوده، نظام بانكي كشور است. با وجود آنكه بخش مهمي از روند تامين مالي در اقتصاد ايران همچنان از طريق بانك‌ها انجام مي‌شود، يكي از اصلي‌ترين چالش‌هايي كه اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته با آن مواجه بوده، بخث عدم دسترسي مردم و اقشار كم درآمد به تسهيلات بانكي بوده است. در اين حوزه يك نابرابري بزرگ شكل گرفته كه محدود به يك دولت و يك دوره نمي‌شود و مردم در اين سال‌ها همواره اين حس را داشته‌اند كه در حالي كه براي گرفتن يك وام كوچك با مشكلات بسيار زيادي مواجه مي‌شوند، همزمان تعدادي از افراد كه از رانت يا ارتباطات خاصي بهره مند هستند، مي‌توانند وام‌هايي با مبالغ بالاتر دريافت كنند. تغيير روند در اين حوزه يكي شعارهاي اصلي دولت سيزدهم بوده و با دستورات مكرر رييس‌جمهور و وزير اقتصاد بنا شده كه وام‌هاي خرد بانكي براي اقشار كم درآمد به شكلي راحت‌تر پرداخت شود، موضوعي كه لااقل در عمل هنوز با
دست اندازهاي بزرگي مواجه است.
در كنار آن، بانك مركزي در كنار تلاش براي رونق، با چالش بزرگ مقابله با تورم نيز مواجه است و از اين رو دادن تسهيلات بدون برنامه‌ريزي دقيق، خود مي‌تواند به افزايش تورم در ماه‌هاي آينده منجر شود، با اين حال اما آمار جديدي كه از سوي اين بانك ارايه شده نشان از رشد تسهيلات دارد و در اين بين بانك مركزي جزيياتي از سهم خانوار در تسهيلات بانكي نيز ارايه كرده است. طبق اعلام بانك مركزي، ميزان تسهيلات پرداختي شبكه بانكي طي شش ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۱.۲ درصد رشد داشته است. همچنين سهم خانوار از تسهيلات پرداختي در نيمسال اول با احتساب كارت‌هاي اعتباري به ۱۷.۷ درصد از كل تسهيلات رسيد. تسهيلات پرداختي بانك‌ها طي شش ماهه امسال مبلغ ۲۴، ۳۶۲.۶ هزار ميليارد ريال است كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل ۴، ۲۵۶.۶ هزار ميليارد ريال (معادل ۲۱.۲ درصد) افزايش داشته است.
از كل تسهيلات پرداختي، مبلغ ۲۰، ۳۹۴.۴ هزار ميليارد ريال معادل ۸۳.۷ درصد به صاحبان كسب و كار (حقوقي و غيرحقوقي) و ۳، ۹۶۸.۲ هزار ميليارد ريال معادل ۱۶.۳ درصد به مصرف‌كنندگان نهايي (خانوار) تعلق گرفته است. سهم خانوار از كل تسهيلات پرداختي در مدت مشابه سال قبل ۱۴.۹ درصد بوده است.
بر اين اساس، سهم تسهيلات پرداختي در قالب سرمايه در گردش در كليه بخش‌هاي اقتصادي طي شش ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۵، ۷۳۶.۲ هزار ميليارد ريال معادل ۷۷.۲ درصد كل تسهيلات پرداختي به صاحبان كسب و كار است. همچنين سهم تسهيلات پرداختي در قالب خريد كالاي شخصي توسط مصرف‌كننده نهايي (خانوار) مبلغ ۱، ۵۲۳.۲ هزار ميليارد ريال معادل ۳۸.۴ درصد از كل تسهيلات پرداختي به مصرف‌كنندگان نهايي (خانوار) است. سهم تسهيلات پرداختي بابت تأمين سرمايه در گردش بخش صنعت و معدن در شش ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۵، ۹۹۱.۷ هزار ميليارد ريال بوده است كه حاكي از تخصيص ۳۸.۱ درصد از منابع تخصيص يافته به سرمايه درگردش كليه بخش‌هاي اقتصادي (مبلغ ۱۵، ۷۳۶.۲هزار ميليارد ريال) است. همچنين از ۷، ۲۸۱.۵ هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداختي در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۳ درصد آن (مبلغ ۵، ۹۹۱.۷ هزار ميليارد ريال) در تأمين سرمايه در گردش پرداخت شده است كه بيانگر توجه و اولويت‌دهي به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانك‌ها در سال ۱۴۰۲ است.
از كل تسهيلات پرداختي در دوره ياد شده، مبلغ ۵، ۲۱۰.۷ هزار ميليارد ريال معادل ۲۱.۴ درصد به صورت تسهيلات خرد اعطا شده است. همچنين مبلغ ۴۱۳.۹ هزار ميليارد ريال نيز در قالب كارت‌هاي اعتباري انجام پذيرفته است كه با احتساب اين مبلغ، كل تسهيلات پرداختي خرد (كمتر از سه ميليارد ريال) به مبلغ ۵، ۶۲۴.۶ هزار ميليارد ريال معادل ۲۲.۷ درصد كل تسهيلات پرداختي را شامل مي‌شود. شايان ذكر است با توجه به اينكه تسهيلات پرداختي در قالب كارت‌هاي اعتباري نيز در بخش خانوار پرداخت شده است، با اين اوصاف سهم بخش خانوار از ۱۶.۳ درصد به ۱۷.۷ درصد كل تسهيلات پرداختي افزايش يافته است. گفتني است؛ همچنان بايد در تداوم مسير جاري، ملاحظات مربوط به كنترل تورم را نيز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسيل تورمي ناشي از فشار تقاضاي كل در اقتصاد نيز بود. بر اين اساس ضروري است به افزايش توان مالي بانك‌ها از طريق افزايش سرمايه و بهبود كفايت سرمايه بانك‌ها، كاهش تسهيلات غيرجاري و بازگرداندن آنها به مسير صحيح اعتباردهي بانك‌ها، افزايش بهره‌وري بانك‌ها در تامين سرمايه در گردش توليدي، پرهيز از فشارهاي مضاعف بر دارايي بانك‌ها و ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به سمت بازار سرمايه به عنوان يك ابزار مهم درتامين مالي طرح‌هاي اقتصادي (ايجادي) توجه ويژه‌اي كرد.
به اين ترتيب به نظر مي‌رسد كه هنوز در حوزه وام‌هاي خرد راهي طولاني تا رسيدن به استانداردهاي مدنظر حتي در مصوبات دولت و مجلس باقي مانده است. از سوي ديگر اما همچنان تورم در برابر كاهش بيشتر مقاومت مي‌كند و بر اساس آخرين گزارش مركز آمار نرخ تورم هنوز در مرز 45 درصد باقي مانده است. در چنين شرايطي ميزان افزايش حقوق كارمندان و بازنشستگان با توجه به نرخ تورم و البته همسان‌سازي حقوق يك چالش ديگر است كه بايد ديد در فصل بررسي لايحه برنامه هفتم توسعه و پس از آن، بودجه 1403 چه ترتيبي از سوي نمايندگان اتخاذ خواهد شد و البته بحث طولاني همسان‌سازي حقوق بازنشستگان به كجا ختم خواهد شد. در آخرين خبر، نایب رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به تذكري گفت: لازم است هرچه سريع‌تر اعضاي كميسيون تلفيق و خدمتگزاران دولتي در خصوص همسان‌سازي حقوق بازنشستگان به جمع‌بندي رسيده و نتيجه را در گزارش كميسيون تلفيق براي بررسي در صحن بگنجانند. جبار كوچكي‌نژاد در تذكري شفاهي در جلسه علني ديروز مجلس شوراي اسلامي بيان كرد: همسان‌سازي حقوق بازنشستگان لشگري و كشوري و تامين اجتماعي موضوع مهمي است. لازم است كه رسيدگي به اين موضوع به كميسيون تلفيق واگذار شود و قبل از آنكه كار كميسيون تلفيق به اتمام برسد، اين موضوع در صحن كميسيون مورد بررسي قرار گيرد و دولت نيز اگر نظري دارد در صحن كميسيون مطرح كند و در نهايت آنچه مبنا قرار گيرد كه به تصويب صحن مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد. هرچه كه مجلس تصميم بگيرد الزام آور است. مجتبي ذوالنور كه اداره جلسه مجلس شوراي اسلامي را برعهده داشت، در پاسخ به اين تذكر بيان كرد: اين موضوع به كميسيون تلفيق ارجاع شد و بنده از رييس كميسيون تلفيق و اعضاي اين كميسيون و خدمتگزاران دولت انقلابي انتظار داريم با توجه به مشكلات فراوان بازنشستگان هرچه سريع‌تر اين موضوع را تعيين تكليف كرده و در گزارش كميسيون تلفيق بگنجانند تا براي حل مشكل بازنشستگان در صحن مجلس تصميم‌گيري شده و مساله آنان مرتفع شود.
همچنين يك عضو كميسيون تلفيق لايحه برنامه توسعه گفت كه هر گونه تصميم‌گيري براي افزايش حقوق بازنشستگان در طول اجراي برنامه هفتم بايد با در نظر گرفتن آثار و پيامدهاي تورمي آن باشد. در عين حال هم بايد شرايط سخت معيشتي بازنشستگان هم لحاظ كرد. جعفر قادري درباره آخرين وضعيت حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه گفت: نشست مشتركي بين هيات رييسه مجلس و هيات رييسه تلفيق و نمايندگان دولت تشكيل شد، جمع‌بندي اين بود كه كاري انجام شده و نتيجه را به كميسيون تلفيق براي بررسي ارايه كنند؛ منتهي هنوز گزارش آن به كميسيون ارايه نشده است. وي با بيان اينكه بازنشستگان در شرايط سختي قرار دارند، گفت: علاوه بر اين برخي از گروه‌هاي اداري و برخي از گروه‌هاي متخصص انتظارات و توقعاتي دارند؛ لذا معضلات يكي دو تا نيست و بايد به همه آنها رسيدگي شود.
اين عضو كميسيون تلفيق لايحه برنامه هفتم همچنين بيان كرد: از طرف ديگر محدوديت‌هايي در منابع وجود دارد و منابع بودجه هم كافي و پاسخگو نيست؛ پس دولت مجبور مي‌شود كه سراغ استقراض از بانك مركزي و افزايش پايه پولي و نقدينگي رود كه نتيجه آن فشار مضاعف بر گروه‌هاي با درآمد ثابت يعني بازنشستگان و كارمندان خواهد بود؛ به همين دليل بايد به گونه‌اي عمل شود كه خروجي آن گره گشايي در حقوق و مزاياي برخي گروه‌ها بوده و در عين حال پيوست ضد تورمي هم داشته تا آثار و پيامدهاي آن كم شود.
قادري تاكيد كرد: اگر اين تصميمات بدون توجه به آثار و پيامدهاي تورمي باشد همان اتفاقي را شاهد خواهيم بود كه در اواخر دولت قبل رخ داد و كار را سخت كرد. قطعا دولت آقاي رييسي رويه قبل را در پيش نمي‌گيرد كه منجر به تشديد تورم شود. وي يادآور شد علاوه بر اين ما محدوديت‌هايي از نظر تاييد در شوراي نگهبان هم داريم چون در برنامه ششم درصدي براي افزايش حقوق بازنشستگان لحاظ شد كه شوراي نگهبان آن را رد كرد. پس بايد در برنامه هفتم نيم نگاهي به محدوديت‌هاي شوراي نگهبان هم داشت و در عين حال انتظارات بر حق بازنشستگان را هم مورد توجه قرار داد. در سال‌هاي گذشته با وجود تمام بحث‌ها، در نهايت افزايش حقوق بسيار كمتر از نرخ رسمي تورم بوده و بايد ديد كه آيا امسال نيز همين روال تكرار مي‌شود يا مجلس مي‌تواند گزينه‌هاي جديدي را روي ميز بگذارد.
از سهم خانوار در تسهيلات بانكي تا افزايش حقوق پايين‌تر از تورم
سهم كم‌درآمدها از سياست‌هاي حمايتي دولت چقدر است؟
حمايت از محرومان يكي از اصلي‌ترين كليدواژه‌هايي بود كه ابراهيم رييسي در دوران انتخابات رياست‌جمهوري 1400 بر روي آن تاكيد داشت و در ماه‌هاي بعد نيز بارها از تريبون‌هاي رسمي دولت اين صحبت به ميان آمد كه تمام سياست‌هاي كلاني كه در حوزه اقتصاد تدوين مي‌شود با هدف كاهش فشار از روي اقشار كم‌درآمد است. آنچه كه در عمل رخ داده نشان از آن دارد كه هنوز راهي طولاني تا تغيير وضعيت اقتصادي اقشار كم درآمد در اقتصاد ايران باقي مانده است.
ارسال نظر
