فعالان اقتصادي بخش خصوصي با مقامات دولتي افغانستان به ميزباني اتاق ايران ديدار كردند. در اين نشست، مقامات اين كشور ضمن تاكيد بر رفع موانع بانكي، گمركي و ترانزيتي، بر فراهم بودن شرايط براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي ايران در معادن افغانستان تاكيد كردند. از ديگر خواسته‌هاي طرف افغانستاني، تسهيل تجارت دو كشور بر پايه صادرات مشترك، سرمايه‌گذاري و تأسيس شهرك صنعتي مشترك با ايران است.
تبيين فرصت‌هاي بازار افغانستان
در حاشيه سفر هيات عاليرتبه اقتصادي و تجاري از افغانستان به ايران به سرپرستي ملا عبدالغني برادر آخوند، معاون اقتصادي نخست‌وزير افغانستان، بخش خصوصي ايران با مقامات دولتي افغانستان ديدار كردند. ارايه پيشنهادات و تبادل نظر درباره راهكارهاي توسعه همكاري‌هاي اقتصادي دو كشور در دستور كار قرار گرفت.
پيام باقري، نايب‌رييس اتاق ايران، در اين نشست با بيان اينكه دو كشور ايران و افغانستان از استعداد غني براي توسعه فعاليت اقتصادي و تجاري برخوردار هستند، گفت: همكاري اقتصادي و تجاري با افغانستان براي فعالان بخش خصوصي ايران بسيار مهم است و ما علاقه‌مند به توسعه كشور افغانستان و توسعه روابط با اين كشور هستيم. نايب‌رييس اتاق ايران تصريح كرد: بخش خصوصي ايران در حوزه‌هاي مختلف توانمندي برجسته‌اي دارد. در صنايع مختلف ايران ظرفيت‌هايي دارد و مي‌توان از اين ظرفيت‌ها براي توسعه روابط تجاري بهره برد. يكي از اين ظرفيت‌ها حوزه معدن و صنعت برق در ايران است. او ادامه داد: البته در افغانستان هم ظرفيت بالايي براي كار وجود دارد كه اين حوزه‌ها فعالان اقتصادي به‌خوبي استقبال شده است. مثلاً در افغانستان براي سرمايه‌گذاري و توسعه فعاليت اقتصادي و همكاري مشترك و ايجاد خطوط توليد مشترك و صادرات به كشورهاي منطقه، فرصت‌هايي وجود دارد كه بسيار مغتنم است. او يكي از هدف‌گذاري‌هاي اين نشست را بالا بردن تراز تجاري بين دو كشور عنوان كرده و ادامه داد: تراز تجارت مشترك دو كشور بايد بالاتر از دو ميليارد دلار باشد و براي اين مساله بايد برنامه‌ريزي و هدف‌گذاري داشته باشيم. در اين مسير و تحقق اين هدف‌گذاري، هر كسي بايد نقش خود را درست انجام دهد. نايب‌رييس اتاق ايران، تأكيد كرد: ما از مسوولان دو كشور انتظار داريم بسترسازي لازم براي گسترش فعاليت اقتصادي و تجاري و بين‌المللي دو كشور را فراهم كنند. اين حوزه حلقه‌هاي متعددي دارد كه توليد و صادرات ابتدا و انتهاي زنجيره هستند و ساير زنجيره بايد كار خود را به‌درستي انجام دهند. او اظهار كرد: نظام بانكي بايد قابليت لازم را براي برقراري روابط بانكي مناسب داشته باشد. همچنين حوزه حمايتي و تقنيني بايد به كمك توسعه تجارت دو كشور بيايد. همه در اين نقشه راه، نقش جدي دارند و اتاق ايران آمادگي دارد اين مسائل را تبيين كند و بسترسازي در اتاق ايران شكل مي‌گيرد و تبادل هيات را انجام خواهيم داد.
خواسته افغانستان از ايران
نورالدين عزيزي سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان، هم با تاكيد بر اينكه افغانستان تمركز خود را بر توسعه معادن اين كشور گذاشته است، افزود: اگرچه سرمايه‌گذاران زيادي از كشورهاي مختلف براي سرمايه‌گذاري اعلام آمادگي كرده‌اند، اما تاكيد ما بر همكاري و مشاركت با شركت‌هاي ايراني در اين حوزه است. چرا كه بسياري از اين معادن در نزديكي مرزهاي افغانستان با ايران قرار دارند. او ادامه داد: ما ظرفيت‌هاي مختلفي از شركت‌هاي ايراني در بخش‌هاي مختلف معدن از جمله در اكتشاف، بهره‌برداري و فرآوري ديده‌ايم كه ما را براي كار با بخش خصوصي ايران مشتاق كرده است. عزيزي با تاكيد بر اينكه بيش از 90 درصد فساد در افغانستان را از بين برده‌ايم، اظهار كرد: علاوه بر معدن، حوزه‌هاي كشاورزي، معادن، برق، آب و داروسازي امكان زيادي براي مشاركت دارند و ما اميدوار به آغاز همكاري‌هاي مشترك با طرف‌هاي ايراني هستيم. او با بيان اينكه دولت افغانستان در تلاش است تا مشكلات قوانين گمركي و ترانزيتي خود را حل كند، ادامه داد: ما در تلاش هستيم كه استانداردهاي خود را به ويژه براي واردات محصولات كشاورزي و غذايي و همچنين سوخت و انرژي بالاتر ببريم. اميدوارم اين موضوع از سوي تجار ايراني قابل درك باشد كه سلامت مردم افغانستان به دليل عدم رعايت برخي استانداردها به خطر افتاده است. عزيزي با بيان اينكه با فعال شدن استان‌هاي مرزي ايران و افغانستان در تجارت ميان دو كشور، گام مهمي براي رسيدن به هدف‌گذاري 10 ميليارد دلاري تجارت ميان دو كشور برداشته خواهد شد، افزود: ما مي‌خواهيم تجارت دو كشور تسهيل شود. افزون بر اين تأكيد ما بر صادرات مشترك است. او تأكيد كرد: يكي از خواسته‌هاي ما تأسيس شهرك صنعتي مشترك با ايران است. افغانستان نيروي كار مناسب و ايران انرژي برق و گاز با قيمت مناسب دارد و ما مي‌توانيم انقلاب صنعتي در منطقه ايجاد كنيم. اگرچه بازار ما براي محصولات ايران كوچك است اما به خاطر راه‌هاي ترانزيتي به كشورهاي ديگر از جمله ازبكستان و تاجيكستان، صادرات از طريق افغانستان براي ايران مقرون به صرفه خواهد بود. شفيع‌الله اعظم رييس روابط اقتصادي وزارت خارجه افغانستان، با تأكيد بر اينكه ما با پيشنهادهايي براي سرمايه‌گذاري و كار مشترك و تأمين منافع هر دو طرف به ايران آمده‌ايم، گفت: تلاش‌هاي زيادي براي جذب سرمايه‌گذاري در افغانستان صورت گرفته و يكي از مهم‌ترين موانع سرمايه‌گذاري كه فراهم نبودن بستر امنيتي مناسب بود را برطرف كرده‌ايم. او با بيان اينكه افغانستان، فساد را به عنوان دومين مانع مهم جذب سرمايه‌گذاري در اين كشور ريشه‌كن كرده است، افزود: سومين اقدام ما براي جذب سرمايه‌گذاري حركت به سمت ديجيتالي شدن است. امروز بيش از 90 درصد امور بانكي و دولتي را ديجيتالي كرده‌ايم و اين امر هم به كاهش فساد كمك كرده است. اعظم با تأكيد بر اهميت توسعه صادرات در افغانستان گفت: ما آماده هر اقدامي براي تقويت بخش‌هاي خصوصي دو كشور براي تقويت بيشتر روابط تجاري بين دو كشور هستيم. او افزود: سرمايه‌گذاري و همكاري‌هاي مشترك در حوزه‌هاي معادن، كشاورزي، ترانزيت و انتقال انرژي مي‌تواند بسيار براي سرمايه‌گذاران ايراني سودآور باشد. ما تلاش مي‌كنيم همه موانع بانكي را رفع كرده و بستر همكاري را بيشتر از گذشته فراهم كنيم. حسن كاظمي قمي، نماينده ويژه ايران در امور افغانستان در ادامه اين نشست با بيان اينكه تنقيح قوانين مزاحم تجارت وظيفه دولت است، گفت: دو كشور ايران و افغانستان ليست پروژه‌هاي خود را مشخص كنند. كنسرسيوم افغانستان، ايران، چين، هندوستان و غيره براي همكاري مشترك تشكيل شود و درنتيجه اين تسهيل‌گري و توجه به زيرساخت‌ها، سهم تجارت دو كشور افزايش خواهد يافت.
توافق بر سر امضاي موافقت‌نامه تجارت ترجيحي
هادي طالبيان مقدم، مديركل شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت، هم با بيان اينكه نگاه دو طرف ايران و افغانستان تقويت بخش خصوصي است، ادامه داد: مذاكراتي براي انتقال خدمات آموزش و انتقال و صدور خدمات فني و مهندسي و تسهيل تجارت بين دو طرف صورت گرفته است. همچنين توافق كلي درباره امضاي موافقت‌نامه تجارت ترجيحي بين دو كشور انجام شده و مذاكرات براي نهايي‌سازي متن آن و ليست اقلام كالاهاي اين توافقنامه به زودي آغاز خواهد شد. او افزود: قرار است كميته مشترك تجاري -بازرگاني و صنعتي -نفتي بين دو كشور تشكيل شود و اولين جلسه آن در تهران يا كابل تا يك ماه آينده برگزار خواهد شد. به گفته او تقويت زيرساخت‌هاي تجاري، فعال‌سازي مذاكرات براي تشكيل كميته مشترك سرمايه‌گذاري، ازسرگيري روابط بانكي و فعال‌سازي اعزام و پذيرش هيات‌هاي تجاري مورد تأكيد مسوولان دو كشور قرار گرفت. در ادامه مولوي عبدالمتين سعيد، رييس گمركات افغانستان، گفت: ما تمام موانع سد راه سرمايه‌گذاري را از بين برده‌ايم و درهاي سرمايه‌گذاري را به روي سرمايه‌گذاران ايراني بازكرده‌ايم. در حوزه گمركات به توافق خوبي دست‌يافته‌ايم، يكي از اينها همكاري 24 ساعته گمركات دو كشور ايران و افغانستان است و اين فرصت همكاري را هموار مي‌كند. او تصريح كرد: هزينه‌هاي ترانزيت از طرف دو كشور بايد حذف شود و به كمترين حد ممكن برسد و اين به توسعه تجارت كمك خواهد كرد. تمام مرزهاي ما به روي سرمايه‌گذاران ايراني باز خواهد بود و ما اطمينان مي‌دهيم در زمينه تسهيلاتي فراهم خواهد شد. عتيق‌الله مسلم، رييس حفاظت نباتات و قرنطينه وزارت زراعت، آبياري و مالداري افغانستان نيز با بيان اينكه ما امنيت خوبي براي سرمايه‌گذاران خارجي در افغانستان ايجاد كرده‌ايم، افزود: برخورداري افغانستان از زمين‌هاي زراعي گسترده و حاصلخيز، هشت اقليم متنوع براي كشاورزي و دامداري، نيروي كار ارزان، تقاضاي بالاي بازار فرصت‌هاي بسيار خوبي براي سرمايه‌گذاري تجار ايراني در افغانستان است.
پيشنهاد بخش خصوصي ايران چه بود؟
محمود سيادت، رييس اتاق مشترك ايران و افغانستان، هم گفت: امروزه به دليل امنيت ايجادشده در افغانستان، فرصت خوبي براي همكاري در حوزه‌هاي متعدد اقتصادي ازجمله حوزه كشاورزي، معدن و صنعت فراهم‌شده است. شهرك‌هاي صنعتي كه قبلاً امكان فعاليت در آنجا وجود نداشت، امن شده. افغانستان روزبه‌روز بيشتر از قبل در مسير آباداني و پيشرفت خواهد بود. سيادت ادامه داد: شرايط اقتصادي افغانستان به‌طور چشمگيري در حال تحول است؛ اگر ايران صنايع تبديلي را به افغانستان منتقل نكند، با توجه به افزايش تعرفه‌ها فرصت‌هاي طلايي بازار اين كشور را از دست خواهد داد. از طرفي افغانستان هم چاره‌اي جز جذب سرمايه در كشور خود ندارد. او تصريح كرد: امروز در افغانستان بازيگران جديد چون چين، تركيه و غيره فعال‌شده‌اند و ما بايد با همكاري با خود افغانستاني‌ها و سرمايه‌گذاري مشترك در حوزه‌ها متعدد در اين بازار فعاليت كنيم. بايد ايران رويكرد خود را از تجاري به سرمايه‌گذاري مشترك تغيير دهد و با انتقال دانش و فناوري خود به داخل خاك اين كشور، نيازهاي آنها را تأمين كند. رييس اتاق مشترك ايران و افغانستان تصريح كرد: افغانستان در حوزه معادن ظرفيت بسيار خوبي دارد؛ حدود هزار تا سه هزار ذخاير معدني در اين كشور وجود دارد و اميدواريم با مشاركت افغانستان، زمينه همكاري بيشتر در اين حوزه هموار شود تا به رشد و توسعه افغانستان كمك كند. در صورت توسعه افغانستان، مي‌توانيم شاهد باشيم كه مهاجران افغانستاني هم به كشور خود برمي‌گردند. عليرضا خامه زر رييس اتاق بيرجند، نيز با اشاره به آمار 6 ماهه 265 ميليون دلاري صادرات از مرز اين استان به افغانستان گفت: واردات افغانستان از ايران عمدتاً شامل كالاهاي سنگين مانند كاشي و سراميك، قير و ... است، در واقع اين كشور كالاهايي از ايران خريداري مي‌كند كه نتوانسته اين كالاها را از ديگر كشورها تهيه كند. در حالي كه ما خواستار تنوع‌بخشي بيشتر به اين اقلام هستيم و در اين راستا مي‌خواهيم برخي از سخت‌گيري‌ها براي واردات محصولات ايراني از سوي دولت افغانستان كمتر شود. او با اشاره به وجود برخي مشكلات ترانزيتي ميان ايران و افغانستان گفت: اگر اين مشكلات مرتفع شوند دسترسي ايران به ازبكستان و تاجيكستان از طريق افغانستان مي‌تواند عوايد خوبي براي اين كشور داشته باشد و هزينه‌هاي حمل براي طرف‌هاي ايراني را هم به‌صرفه‌تر خواهد كرد. فيروز ابراهيمي، رييس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي هم پيشنهاد داد: حقوق و عوارض گمركي براي سرمايه‌گذاران ايراني در افغانستان به صفر برسد. توليدات مشترك افغانستان و ايران بايد فرصت صادرات به كشورهاي ثالث داشته باشد. همچنين بايد در حوزه استانداردهاي كالايي به مولفه مشترك برسيم.
