درگاه ملي مجوزها در اطلاعيه‌اي اعلام كرد: سازمان نظام روانشناسي موظف است از روز اول خرداد ۱۴۰۳ همه درخواستهاي پروانه را براساس شروط فعلي اعلامي در درگاه ملي مجوزها (مانند بهار سال ۱۴۰۲) بررسي و صادر يا رد كند.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، در اطلاعيه درگاه ملي مجوزها آمده است: در هشتادمين نشست هيات مقررات زدايي، با درخواست سازمان نظام روانشناسي، شرايط صدور «پروانه تخصصي مشاوره روانشناسي» دشوارترشده است. اما بر اساس تبصره4 ماده7 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي (اصلاحي 15/11/1399)، در صورتي كه شرايط جديد صدور مجوزي، دشوارتر شود، شرط جديد بايد از شش ماه قبل از اجرا، اعلام شود.
براين اساس، افزايش هزينه‌هاي صدور اين پروانه و دو شرط جديد مصوب (آزمون و تأييديه سلامت روان) براي دريافت پروانه فوق كه در تاريخ 09/04/1403 ابلاغ شده است، قانونا از 9 دي ماه 1403 قابل اعمال هستند و سازمان نظام روانشناسي موظف است از روز اول خرداد 1403 همه درخواستهاي اين پروانه را براساس شروط فعلي اعلامي در درگاه ملي مجوزها (مانند بهار سال 1402) بررسي و صادر يا رد كند.
لازم به ذكر است به حكم ماده 13 قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها، ابلاغي 17/02/1403 مجوز مشاوره روانشناسي از اول خرداد 1403 (زمان لازم الاجرا شدن اين قانون) به درگاه ملي مجوزها بازگشته است ولي سازمان نظام روانشناسي باوجود درخواستهاي پي در پي درگاه ملي مجوزها، از اتصال درگاه خود به درگاه ملي مجوزها و بررسي درخواستهاي متقاضيان اين پروانه امتناع كرده است. متاسفانه با ادامه بي‌توجهي سازمان نظام روانشناسي به حقوق قانوني متقاضيان اين پروانه و مطالبه شرط اضافه از اين دسته متقاضيان (شرط آزمون كه طبق قانون از دي ماه آينده بايد اعمال شود) كه در ماده7 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي جرم انگاري شده است، وقوع جرم به شعبه ويژه رسيدگي به جرايم مربوط به مجوزها در دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه28 تهران، اعلام شده است.
دبير هيات مقررات‌زدايي اخيرا در نامه‌اي به رييس سازمان نظام روانشناسي، ضمن اعلام نكات فوق، بار ديگر از ايشان خواسته به حكم هيات مقررات زدايي تمكين كند و بيش از اين مانع عملياتي شدن سامانه نظارت پسيني براي نظارت بر عملكرد مشاوران روانشناسي نشوند. در اين نامه يادآوري شده براساس ماده13 قانون تأمين مالي توليد كه در ارديبهشت 1403 براي اجرا ابلاغ شده، تمرد از اجراي حكم هيات مقررات زدايي جرم محسوب شده و درصورتي كه سامانه نظارت پسيني بر عملكرد مشاوران روانشناسي فورا اجرايي نشود، دبيرخانه اين هيات عليه روساي آن سازمان شكايت جديدي در دادسرا طرح خواهد كرد.
