فصل جديد تعامل اتاق با پليس امنيت اقتصادي

پليس امنيت اقتصادي وظيفه پيش‌بيني، كنترل، پيشگيري، شناسايي، كشف و مقابله با فعاليت‌ها و جرايم اقتصادي را برعهده دارد. اين يگان پيش‌تر به عنوان اداره مبارزه با جرايم اقتصادي و مبارزه با قاچاق كالا و ارز، زيرمجموعه پليس آگاهي فعاليت مي‌كرد، اما در فروردين‌ماه ۱۳۹۸ به عنوان يك پليس جديد و مستقل تشكيل و راه‌اندازي شد، اين يگان براي مقابله با عمده جرايم اقتصادي ايجاد شده است. حال اتاق بازرگاني ايران هم به دنبال همكاري بخش خصوصي و پليس امنيت اقتصادي شده است.

به گفته رييس اتاق ايران، برقراري تعامل و گسترش همكاري‌ها بين پليس امنيت اقتصادي و اتاق ايران ضروري است و در اين راستا مقرر شده، تفاهمنامه‌اي بين اتاق ايران و پليس امنيت اقتصادي امضا شود كه لازم است اين اقدام در سطح گسترده‌تر و كل كشور اجرايي شود. صمد حسن‌زاده در نشست هيات رييسه اتاق ايران، روساي اتاق‌ها و كميسيون‌هاي تخصصي با رييس پليس امنيت اقتصادي، همكاري بخش خصوصي و پليس امنيت اقتصادي را در مسير تسهيل شرايط كسب‌وكار و تجارت كشور دانست و خواستار تداوم آن شد.

امنيت لازمه رشد اقتصاد

سردار حسين رحيمي، رييس پليس امنيت اقتصادي فراجا نيز در جمع فعالان اقتصادي در اين نشست، گفت: اقتصاد، اولويت كشور است و اين موضوع هر ساله در تعيين شعار سال از سوي مقام معظم رهبري مورد توجه قرار مي‌گيرد. دشمنان ايران وارد جنگ تركيبي با ايران شدند و يك وجه از اين تركيب، همواره اقتصاد بوده است.

او تصريح كرد: امروز دشمنان ايران مركز جنگ خود را به وزارت خزانه‌داري خود منتقل كردند و اين اقدام به‌طور كامل استراتژي و راهبرد دشمنان را نشان مي‌دهد. در گزارش اتاق بازرگاني ايران و به نقل از رييس پليس امنيت اقتصادي كشور به اين نكته اشاره شده كه بايد نگاه نو و جدي در مقابله با شرايط اقتصادي حاكم، پيش بگيريم، در حال حاضر زمان آن رسيده تا با رويكرد درست نسبت به فعالان اقتصادي و با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي در مسير تحقق اهداف كشور حركت كنيم.

رحيمي، پليس امنيت اقتصادي را يك دستگاه ناظر دانست كه روي حفظ امنيت حساسيت بالا و باور دارد كه وظيفه اصلي و اول پليس، ايجاد امنيت و آرامش در همه شؤون زندگي مردم است. به گفته رحيمي، پليس امنيت اقتصادي حدود 5 سال است كه شكل گرفته و در تمام فرآيند كسب‌وكار، توليد، تجارت و... موظف به ايجاد امنيت و آرامش است. بنابراين كار پليس را نبايد با مفاهيمي چون بگيروببند توصيف كرد. استقرار نظم، انضباط و آرامش هدفي است كه از سوي پليس دنبال مي‌شود و براي رسيدن به اين امر، اقدامات سلبي ضرورت دارد. سردار رحيمي يادآور شد: پليس در هر جا كه شاهد اختلال باشد ورود مي‌كند چون فلسفه شكل‌گيري پليس همين است؛ برخورد با مجرمان و ايجاد امنيت. به باور رييس پليس امنيت اقتصادي كشور، امنيت يك توليد عمومي است و زماني كه چرخ توليد، اشتغال و اقتصاد، نچرخد، ناامني، بي‌نظمي و اختلال به وجود مي‌آيد و در اين زمان مسووليت پليس، ايجاد امنيت و تعميم آن به همه اركان و بخش‌هاي كشور است. او تصريح كرد: پليس امنيت اقتصادي، اقدامات پيشگيرانه را با حمايت از محيط كسب‌وكار، دنبال مي‌كند و در اين راستا نبايد اجازه بدهيم كه به خواست دشمنان، واقعيت‌ها برعكس جلوه كند و مردم، پليس را دور از خود تصور كنند. هرچه همكاري و همراهي بين بخش خصوصي و پليس امنیت اقتصادي بيشتر شود، رويكردها و نگاه‌ها به هم نزديك‌تر شده و اينگونه مي‌توانيم در برابر چالش‌ها بايستيم.

پيام باقري، نايب‌رييس اتاق ايران نيز در اين نشست به اهميت موضوع اقتصاد و استفاده از توانمندي‌هاي اين بخش در حوزه‌هاي مختلف پرداخت و تصريح كرد: مسووليت مهمي روي دوش اركان اقتصادي كشور گذاشته شده تا بتوانيم اقتصاد را روي ريل اصلي خود جلو ببريم. به گفته باقري، پليس امنيت اقتصادي در بخش‌هايي مانند گمرك، اقتصاد ديجيتال، قاچاق كالا و... ورود كرده است كه ما در آنها چالش‌هاي جدي داريم و اين نشان مي‌دهد كه آسيب‌شناسي دقيق توسط پليس صورت گرفته است.

او به مساله گذرنامه اشاره و تاكيد كرد: انتظار بخش خصوصي اين است كه با نگاه متفاوتي در صدور گذرنامه براي فعالان اقتصادي كه در شرايط تحريمي همچنان فعاليت‌هاي اقتصادي خود را حفظ كرده و حتي در حال توسعه و گسترش آن هستند، عمل شود.

كارت‌هاي اجاره‌اي دردسرساز

در ادامه كيوان كاشفي، عضو هيات رييسه اتاق ايران شرايط حاكم بر اقتصاد ايران را غيرطبيعي و فراتر از جنبه‌هاي استاندارد، توصيف كرد و گفت: فعالان اقتصادي در وضعيتي قرار دارند كه در به وجود آمدن آن نقشي ندارند؛ اما در عين حال بايد آثار و پيامدهاي آن را بيش از ديگران تحمل كنند.

او تصريح كرد: فضاي نامناسب اقتصادي به فعالان بخش خصوصي، تحميل شده و در اين شرايط با حضور كارت‌هاي اجاره‌اي مواجه هستيم. اين شرايط مولود سياست‌هاي نادرستي است كه اتخاذ شده و نبايد آن را از چشم فعال اقتصادي يا اتاق‌هاي سراسر كشور ببينيم چون مدت‌هاست كه فرآيند صدور كارت‌هاي بازرگاني از سوي دولت و در چارچوب سامانه جامع تجارت انجام مي‌شود.

كاشفي ادامه داد: زماني كه به دليل تصميم‌گيري‌هاي غيركارشناسي، صادركننده مجبور است ارز با ارزش خود را كه در بازار آزاد حدود 60 هزار تومان ارزش دارد به نرخ حدود 40 هزار تومان عرضه كند، نارضايتي ايجاد مي‌شود.

به باور او چون اطلاعات درست و كاملي درباره كارت بازرگاني در اختيار همكاران پليس امنيت اقتصادي قرار ندارد، احتمال دارد اقدامات آنها هم چالش به وجود آورد. به همين دليل ضرورت دارد، كميته مشتركي بين اتاق‌ها در سراسر كشور و پليس امنيت اقتصادي ايجاد شود تا اطلاعات خود را در اختيار هم قرار بدهند.