مقررات ارزي پرداخت هزينه دموراژ كشتي اصلاح شد

مجموعه مقررات ارزي در راستاي حل چالش پرداخت هزينه دموراژ كشتي از سوي بانك مركزي اصلاح شد.

به گزارش خبرگزاري تسنيم با طرح مسائل مقررات ارزي پرداخت هزينه دموراژ كشتي در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، مجموعه مقررات ارزي در راستاي حل چالش پرداخت هزينه دموراژ  كشتي از سوي بانك مركزي  اصلاح  شد.

فعالان اقتصادي در حوزه تجارت خارجي براي حمل كالا قراردادهاي اجاره كشتي، كانتينر و... منعقد مي‌كنند. در اين قراردادها بندي با عنوان زمان مجاز بارگيري و تخليه تعيين مي‌شود و در مواردي كه مدت بارگيري يا تخليه از حد معين، تجاوز كند، اجاره‌كننده كه ممكن است خريدار يا فروشنده كالا هم باشد، به ازاي هر روز توقف اضافي، مبلغي مشخص به صورت ارزي به عنوان هزينه دموراژ، بابت خسارت عدم انجام تعهد به مالك كشتي و كانتينر  مي‌پردازد.

 در سال 1397 و به دنبال محدوديت‌هاي ارزي، بانك مركزي بخشنامه‌اي را ابلاغ كرد مبني بر اينكه امكان تأمين و تخصيص ارز براي پرداخت هزينه دموراژ از سوي بانك مركزي وجود دارد. به دنبال آن سازمان مالياتي هم بخشنامه‌اي درباره پذيرش اين مبلغ به عنوان هزينه موديان صادر كرد تا ماليات اضافه‌اي از اين افراد دريافت نشود. با اين وجود براي تأمين ارز اين بخش، سرفصل مشخصي در سامانه جامع تجارت تعريف نشد و چون اسناد لازم براي احراز پرداخت هزينه دموراژ وجود نداشت، سازمان امور مالياتي هم نتوانست اين مبلغ را به عنوان هزينه در نظر بگيرد. بنابراين فعالان بخش خصوصي با چالش مواجه شدند. در ادامه، امكان تهيه ارز نيمايي براي هزينه دموراژ ديركرد كشتي با كد تعرفه 99420000 در سامانه فراهم شد؛ اما همچنان به دليل شفاف نبودن فرآيند تخصيص ارز و عدم قبول سازمان بنادر و دريانوردي براي تأييد وقوع و همچنين مبلغ دموراژ، واردكنندگان مجبور به حواله ارز مربوطه خارج از شبكه بانكي و صرافي‌ها شدند و اين اقدام موجب شد تا پرداخت اين ارقام در حوزه مالياتي مورد پذيرش قرار نگيرد.

در بند (و) قسمت اول بخش دوم بخشنامه مقررات ارزي چنين آمده است كه «بابت محمولات وارداتي توسط ناوگان خارجي در صورت درخواست واردكننده پرداخت هزينه معطلي (Demurrage Clause) بابت كالاهاي موضوع اعتبارات اسنادي/ثبت وصولي (بروات) اسنادي و حواله‌هاي ارزي در مقابل ارايه صورت‌حساب و مستندات مربوطه (سند ترخيص يا صورتحساب مبادله كانتينر) يا درخواست تأييديه وقوع و مبلغ دموراژ از سازمان بنادر و دريانوردي وزارت راه‌وشهرسازي از محل منابع ارزي واردكننده و منابع ارزي ديگران با رعايت مفاد پيوست‌هاي شماره 2 و 3 بخش اول مجموعه مقررات ارزي و از طريق ثبت خدمت مرتبط با ثبت سفارش امكان‌پذير خواهد بود.» اين موضوع در جلسات متعدد كميته حمايت از كسب‌وكار و شوراي گفت‌وگو از سال 1399 بررسي و در صدوبيست و يكمين نشست شوراي گفت‌وگو، مقرر شد ضمن اصلاح بخشنامه بانك مركزي، سازمان بنادر و دريانوردي به عنوان دستگاهي كه زمان وقوع دموراژ را تأييد مي‌كند و شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران به عنوان دستگاهي كه نرم نرخ دموراژ در جهان را اعلام مي‌كند از سوي بانك مركزي پذيرفته و سپس هزينه دموراژ در دفاتر مالياتي شركت‌هاي واردكننده پذيرفته شود. در نهايت بانك مركزي يك تبصره به بند (و) قسمت اول بخش دوم بخشنامه مقررات ارزي اضافه كرد، مبني بر اينكه سازمان بنادر و دريانوردي پس از دريافت ميزان عرف تجاري مبلغ دموراژ از مراجع ذي‌صلاح از جمله شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران با در نظر داشت مفاد سند حمل و قرارداد اجاره كشتي از جمله الف) زمان مجاز تخليه ب) لزوم پرداخت دموراژ توسط واردكننده ج) ميزان هزينه معطلي مندرج در قرارداد، اقدام به تعيين و تأييد مبلغ دموراژ كند.