تناقض قوانین اقتصادی با تشکلگرایی
از زمانی که بحث خصوصیسازی در اقتصاد ایران مطرح شد، مساله افزایش نقش تشکلهای بخش خصوصی که نمایندگی بنگاههای اقتصادی را بر عهده بگیرند به مسالهیی داغ بدل شد. بر اساس قانون اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، این نهاد مشاور سه قوه محسوب میشود. همچنین اختیارات فراوانی در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و سپس قانون رفع موانع تولید به اتاق داده شد. در برنامه پنجم نیز ماده 76 و شورای گفتوگو عملا بخش خصوصی را به اندازه یک وزارتخانه قدرتمند کرد بهطوری که در شورای گفتوگو با عضویت چندین وزیر، دبیری جلسه بر عهده ریاست اتاق بازرگانی ایران قرار گرفت و روسای سایر اتاقها به اندازه وزرا صاحب رای شدند.
در این میان در 13سال اخیر شاهد تغییرات اساسی در ساختار اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی بودیم. در دوره هفتم اتاق بازرگانی، سهم تشکلها از آرای اتاق بازرگانی تنها 25درصد بود. سهم اتاق تهران از کرسیهای اتاق ایران 15درصد و سهم شهرستانها 60درصد بود.
در دوره هشتم سهم تشکلها به 30درصد رسیده است. سهم اتاقهای تهران و شهرستانها به ترتیب به 14 و 56درصد کاهش یافته است. پیشبینی برای پایان دوره اتاق بازرگانی این است که سهم تشکلها به 34درصد افزایش یابد و شاهد کاهش سهم اتاق تهران و اتاقهای شهرستان به 13 و 53درصد باشیم.
هرچند «بند ادب» مانع حضور تشکلها در هیات رییسه اتاق بازرگانی است ولی از هماکنون زمزمههایی مبنی بر سهمخواهی تشکلها به گوش میرسد و در آینده نزدیک شاهد قدرت گرفتن بیش از پیش تشکلها در اتاق خواهیم بود. این وضعیت در سایر اتاقها مانند اتاق اصناف و اتاق تعاون نیز وجود دارد.
در این میان یک سوال اساسی مطرح است. اگر میان منافع اعضای یک تشکل بخش خصوصی و منافع ملی تناقضی وجود داشته باشد، مسوولان تشکل موظف به حمایت از کدام یک هستند. اگر منفعت یک تشکل بر واردات کالایی خاص است ولی منافع ملی خلاف آن است، وظیفه تشکل چیست؟
حمایت از منافع اعضایی که تشکل را ایجاد کرده و هزینههای آن را میدهند یا حمایت از منافع کل کشور؟ زمانی که از تشکلی درباره یک مساله نظرخواهی میشد این تشکل بیش از آنکه به موضوع از دید کلان بپردازد، مسائل را از دید واحدهای صنفی خود مورد بررسی قرار دهد؟ در این پرونده سعی شده است به ریشههای این مشکل و راهکارهای آن بپردازیم.