شبکه ملی اطلاعات؛ ضامن دولت الکترونیکی
با توجه به اینکه دولت الکترونیکی یک سیستم اقتصادی - اجتماعی است و حلقه زنجیروار میان دولت، شهروندان و کسب و کار محسوب میشود که منافع دولت الکترونیک نه تنها نصیب خود دولت، بلکه شامل حال شهروندان، بخش خصوصی و کارکنان دولت نیز میشود بنابراین اجرای دولت الکترونیکی در کشور و بر بستر شبکه ملی اطلاعات ضروری است.
شبکه ملی اطلاعات یا همان اینترنت ملی در ابتدا کل فضای مجازی که مسائل زیرساختی، محتوایی و خدماتی است، دانسته میشد اما شورای عالی فضای مجازی با تصویب طرح شبکه ملی اطلاعات عملکرد آن را تخصصیتر و به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور تعیین کرد.
به گفته کارشناسان، شبکه ملی اطلاعات به دلیل اینکه زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور است راهاندازی آن در جامعه الزامی است و در صورتی که شبکه ملی اطلاعات براساس الزامات مصوب شورای عالی فضای مجازی کشور اجرایی شود، میتوان ذهن مخاطبان را با ارائه محتواهای غنی ایرانی اسلامی آگاه کرده و از گرایش جوانان به سمت فرهنگ غربی و محتواهای غربی جلوگیری کرد.
در این باره عباس آسوشه معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور با بیان اینکه دولت الکترونیکی روی شبکه ملی اطلاعات باید شکل بگیرد، تاکید دارد که دولت الکترونیکی در صورتی معنا پیدا میکند که روی شبکه ملی اطلاعات به صورت مستقل از دیگر شبکهها پیادهسازی شود. بر این اساس اجرای دولت الکترونیکی بر سلامت اداری، مبارزه با فساد اداری، افزایش قدرت پاسخگویی، مشارکت مردمی، شفافیت و انعطافپذیری ساختار دولت و کاهش هزینه تاثیر داشته و باعث میشود تا اعتماد جامعه به نظام اداری کشور بیشتر شود. چراکه دولت الکترونیکی یکی از مهمترین عوامل توسعه و پیشرفت کشورها در ارائه و استفاده از خدمات الکترونیکی است. آسوشه درخصوص آثار اقتصادی دولت الکترونیکی در کشور معتقد است که از جمله تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی این خدمت رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی، صرفهجویی و کاهش هزینه ارائه خدمات، افزایش درآمد مالیاتی و توسعه کسب و کار و افزایش اشتغال در بخش خصوصی است.
بر این اساس توسعه دولت الکترونیکی، امکانات گستردهیی را برای عینیت یافتن آرمانهای حکومتداری خوب و سرمایههای اجتماعی (اعتماد و مشارکت) فراهم میکند.
در گذشته توسعه دولت الکترونیکی یکی از موضوعاتی بوده که در برخی بخشها نظیر به اشتراکگذاری رایگان اطلاعات نیاز به برنامه روشن داشت و به همین دلیل مقرر شد در برنامه ششم در سیاستهای کلانتر مورد بررسی قرار گیرد. در این زمینه معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه پیشنهاد بودجه از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی به مجلس ارائه شده گفته است: سازمان مدیریت با این نگرش که شبکه ملی اطلاعات حکم صریح دارد و ادامه مسیر برنامه پنجم توسعه است و به عنوان یکی از طرحهای پایدار در نظام برنامهریزی کشور، نیاز به حضور در برنامه جدید ندارد.
رضا باقریاصل در خصوص بودجههای مورد نیاز برای پیادهسازی شبکه ملی اطلاعات نیز تصریح کرده که طی دو سال گذشته و با تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درآمدهای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای سرمایهگذاری در همین حوزه استفاده خواهد شد که اجرای طرحهای شبکه ملی اطلاعات نیز از محل همین بودجهها اجرایی و پیگیری خواهد شد. بر همین اساس و به گفته مسوولان تاکنون دولت و وزارت ارتباطات، بودجه طرحهای این حوزه را با درصد بالاتری نسبت به برخی حوزههای دیگر تامین منابع کرده است تا زیرساختهای لازم با توجه به طراحی که
براساس حکم مقام معظم رهبری و مصوبه شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته، اجرایی شود.
در هر حال بررسی وضعیت کشور در توسعه دولت الکترونیکی طی چهار سال گذشته نشان میدهد رتبه تقریبا ثابت ایران نه تنها با رشد و توسعه چندانی در این زمینه مواجه نبوده بلکه سرعت رشد آن از سایر کشورها نیز کندتر بوده و با اهداف برنامههای توسعه و همچنین سند چشمانداز 20 ساله کشور مغایر است که به گفته معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور برنامهریزان کشور در سطح کلان با درک اهمیت موضوع و با هدف برخورداری کشور از منافع این خدمت عمومی، درصدد حل موانع هستند.
در هر حال کارشناسان بر این باورند که برای جبران عقبماندگی در این حوزه و بهرهمندی کشور از سرمایهگذاری انجام شده باید با ارائه برنامه یکپارچه و منطبق با اهداف مشخص شده در اسناد بالادستی، هماهنگی در اجرا و نیز پایش و برقراری الزامات ایجاد و ارائه سرویس توسط یک مرجع مشخص، از تکرار نتایج گذشته جلوگیری کرد.