پیامدهای یک همهپرسی و انتخاب بد
گروه جهان بهاره محبی الکسیس سیپراس، نخستوزیر پوپولیست یونان، موفق شد تا آنچه را میخواست از زبان مردمش (61درصد آنان) بشنود: «نه» به طرح طلبکاران بینالمللی این کشور با شرایط دشواری که برای بازپرداخت بدهیها در نظر گرفته بودند. سیپراس تاکید کرده که قصد دارد تا از نتیجه این همهپرسی به عنوان اهرمی در مذاکرات با طرف مقابل استفاده کند.
گزارشهای بسیاری حاکی از آن است که دولت یونان به صورت کاملا هدفمند تلاش کرد تا یونانیها را به این باور برساند که رای منفی به پیشنهادات اروپاییها لزوما به معنی خروج این کشور از منطقه یورو نیست؛ آن هم در شرایطی که رهبران اروپایی بارها صراحتا گفته بودند این «نه» احتمالا آغازی بر خروج یونان از منطقه یورو خواهد بود. از دلایل اینکه یونان چگونه به این مرحله رسیده که بگذریم، تلاش دولت این کشور برای استفاده از همهپرسی به عنوان ابزاری پوپولیستی برای چانهزنی بر سر میز مذاکره قابل تامل است.
به باور برخی کارشناسان، برگزاری همهپرسی روشی نامناسب برای رفع مسائل پیچیده است چراکه اغلب یک پاسخ ساده و انتزاعی را برای حل پیچیدگیهایی موجود پیشنهاد میکند؛ آن هم در شرایطی که در دنیای امروز، مسائل بهندرت به صورت بد مطلق یا خوب مطلق ظاهر میشوند. اکنون با برگزاری این همهپرسی و رای قاطع یونانیها به ریاضت اقتصادی نهتنها رهبران اروپایی که دولت یونان نیز روزهای دشواری در پیش خواهد داشت. شاید به همین دلیل است که اروپاییها در بهترین حالت با تلاش برای نادیده گرفتن نتایج این همهپرسی، اعلام کردهاند مذاکرات ادامه خواهد یافت اما نتیجهبخش بودن آن به دولت یونان بستگی خواهد داشت. سخنانی که معنای دیگرش انداختن توپ در زمین آتن است. اکنون دولت یونان حتی اگر در آینده نیز بخواهد تا برخی از پیشنهادات اروپا را برای رسیدن به حل و فصل نهایی بپذیرد قطعا با چالشهای جدی در داخل روبهرو خواهد شد.
دوم، بازیگران منطقه یورو (و در مقیاس بزرگتر اتحادیه اروپا) را میتوان به سه بخش تقسیم کرد: موسسات و نخبگان آن، نخبگان ملی و مردم کشورهای عضو. واقعیت این است که این سه گروه چندان به هم مرتبط نیستند. میان دستاندرکاران و نهادهای منطقه یورو با رهبران و نخبگان ملی ارتباط وجود دارد اما ارتباط میان رهبران منطقه یورو و مردم کشورهای عضو بسیار ضعیف است و این شکاف سیاسی دقیقا همان فرصتی است که سیاستمداران پوپولیستی چون الکسیس سیپراس به دنبالش هستند. به همین دلیل است که نمیتوان انتظار داشت در غیاب این ارتباط و شنیدن صدای کارشناسان منطقه یورو، مردم یونان با وجود هجمه تبلیغاتی دولت، گزینههای نامطبوع ریاضت اقتصادی ازجمله کاهش دستمزدها، افزایش سن بازنشستگی، افزایش ساعت کاری و مالیات... را انتخاب کنند. پس باید منتظر پسلرزههای این انتخاب بود، انتخابی که نهتنها گرهیی از مشکلات باز نکرده که این کلاف را پیچیدهتر از گذشته خواهد کرد.