«نظارت» رییسجمهور بر حسن اجرای قانون اساسی
بحث حیطه قانونی «اختیارات رییسجمهور» برای «نظارت» موضوع تازهیی نیست، این بحث در دوران گذشته هم مسبوق به سابقه است و نمونههایی مشابه از این مطالبه را میتوان در زمان دولتهای«اصلاحات» و «مهرورزی» هم مشاهده کرد. خاتمی و احمدینژاد هر کدام با «افکار» و «ادبیاتی» متفاوت خواستار گسترش دایره نفوذ نظارتی خود بودند و امروز روحانی هم اعلام کرده که وظایف نظارتی رییسجمهور برای حفاظت از قانون اساسی را دنبال میکند. در محتوای قانون اساسی ایرانیان آمده است: برای «پاسداری» از حقوق فردی و عمومی و در اجرای اصل۱۱۳ قانون اساسی، رییسجمهور از طرق مختلف بر حسن اجرای قانون اساسی نظارت میکند تا فرآیند اجرای قانون براساس «مطالبات» حقوقی جامعه عینیت پیدا کند. اما مخالفان گسترش حیطه نظارتی رییسجمهور معتقدند که این تفسیر برخلاف استقلال قوای سهگانه است و رییسجمهور تنها بهعنوان رییس یکی از این «قوا» تنها قادر است چتر نظارتی خود را بر ساختار اجرایی دولت باز کند و نه سایر نهادهایی که بیرون از دامنه نفوذ دولت هستند. بهنظر میرسد صحبتهای روحانی در اردبیل درباره اختیارات رییسجمهور برای نظارت بر قانون اساسی، آغازی بر یک مجادله سیاسی تازه میان دولت و مخالفانش باشد.