نرخ ارز افزایش نیابد تولید تحت فشار قرار میگیرد
گروه بانک و بیمه | احسان شمشیری|
شنیدهها حکایت از آن دارد که دولت در نظر دارد تا با ارائه بسته سیاستی ایجاد رونق اقتصادی و تزریق منابع جدید به بانکها، تقویت توان تسهیلاتدهی بانکها به تولید و ایجاد تقاضا و افزایش فروش کالا در کشور را پیگیری کند.
به گزارش «تعادل»، یکی از برنامههای احتمالی، فروش 6میلیارد دلار از منابع بلوکه شده دولت در بازار و تبدیل به ریال پس از آزاد شدن است تا در اختیار بانکها قرار گیرد و توان تسهیلاتدهی بانکها افزایش یابد و کشور از تنگنای مالی کنونی خارج شود.
برخی کارشناسان معتقدند که سیاستهای اقتصادی باید به صورت همهجانبه و مکمل هم باشند و تنها نمیتوان با تزریق چند میلیارد دلار و تقویت توان تسهیلاتدهی دولت، همه مشکلات را حل و رونق ایجاد کرد. دولت باید مخارج، بدهیها، نرخ ارز و تعرفهها، قیمت کالاها و خدمات، حاملهای انرژی و... را باهم پیش ببرد و تنها نمیتوان بر تزریق پول به بانکها تکیه کرد.
علیرضا عسگریمارانی کارشناس ارشد بازار پول و بازار سرمایه در گفتوگو با «تعادل» در این زمینه گفت: مهمترین نکتهیی که وجود دارد، این است که دلار به بانکها داده میشود اما سوال این است که ریال مورد نیاز از کجا تامین میشود؟ زیرا تبدیل دلار به ریال به سرعت انجام نمیشود و ممکن است که مبالغ ریال تامین شده در حد نیاز بانکها و واحدهای تولیدی نباشد. مگر اینکه بانکها وامهای ارزی پرداخت کنند و صرف واردات ماشینآلات و مواد اولیه شود. البته تبدیل دلار به ریال تاثیری در نقدینگی به صورت کوتاهمدت نخواهد داشت.
وی اضافه کرد: مشکل ما کمبود نقدینگی بانکهاست و در تامین نقدینگی ریالی مشکلاتی وجود دارد که اگر این وامها را بخواهند به صورت بلندمدت پرداخت کنند یا به صورت ارزی پرداخت شود بانکها باید جوابگوی نوسانات قیمت ارز هم باشند و این موضوع در کوتاهمدت به جریان نقدینگی و افزایش توان تسهیلاتدهی بانکها کمک نمیکند زیرا پروژهها زمانبر است و پرداخت تسهیلات در کوتاهمدت بازگشت ندارد. در نتیجه دولت و بانک مرکزی برای ایجاد رونق اقتصادی در کوتاهمدت نیز باید سیاستهایی را در نظر بگیرند. وی تصریح کرد: 20هزار میلیارد تومان یا 6میلیارد دلار منابع جدید عدد خوبی است و حدود 2درصد نقدینگی 870هزار میلیارد تومانی کل کشور است و باز هم نسبت به سرمایه 40هزار میلیارد تومانی بانکها عدد مناسبی است و حدود نصف سرمایه بانکهاست اما با توجه به شرایطی که اقتصاد دارد این منابع مشکل نقدینگی بانکها را حل نمیکند و برای اینکه نقدینگی جذب اقتصاد واقعی شود، بسیار زمانبر است. وی در پاسخ به این سوال که در شرایط کنونی بهترین پیشنهاد برای خروج اقتصاد از شرایط مالی چیست،گفت: دولت باید یکسری تصمیمات شجاعانه بگیرد و نمیتوان با راهکارهای کوتاهمدت
مشکل اقتصاد را حل کرد و برای افزایش تولید و ایجاد اشتغال باید تصمیمات مهم و جدی گرفت و در نامه 4 وزیر هم به این موارد اشاره شده است.
حذف مخارج غیرضروری
وی با اشاره به ضرورت حذف مخارج غیرضروری از جمله یارانه نقدی پردرآمدها گفت: دولت اول باید یارانه دهکهای بالای جامعه را قطع کند دوم باید با اصلاح سیاستهای پولی، نرخ بهره بالا را کاهش دهد زیرا نرخ بهره بالا در اقتصاد ما امکانپذیر نیست و هزینه تولید و رقابت منفی بین موسسات و بانکها را افزایش میدهد.
مالیات بر سود سپرده و اوراق مشارکت
سوم اینکه سیاستهای مالیاتی ما اشکال دارد و ضرورت دارد، اصلاح شود تا به نفع تقویت بانکها و بازار پول و کاهش هزینههای تولید و ایجاد تقاضا و رونق باشد. باید از سود سپردهها و اوراق مشارکت مالیات دریافت شود و مساله مهمتر این است که رقم مالیات بر ارزش افزوده برای اقتصاد بزرگ است و مساله بعدی این است که با مالیاتهایی که اخیرا بر بخش مسکن تعیین شده است این بخش را بیش از گذشته به رکود خواهد برد و مالیات بخش مسکن باید بیشتر متوجه خانههای خالی باشد.
اصلاح نظام تعرفه با توجه به نرخ ارز
وی اضافه کرد: در بخش نظام تعرفه نیز باید اصلاحاتی صورت گیرد زیرا نرخ دلار در برابر سایر ارزها مانند روبل روسیه، ین ژاپن و دلار کانادا تقویت شده است و در یک سال گذشته این ارزها بیش از 30 تا 40درصد از ارزش خود را از دست دادهاند. مرزهای کشور با تعرفه 10درصد برای واردات کالا باز است ما یا باید تعرفهها را بالا ببریم یا نرخ دلار را افزایش دهیم و هیچ راه سومی وجود ندارد زیرا در شرایطی که واردات انبوه کالا به کشور صورت میگیرد مردم هم به دلیل سیاستهای تورمی و بالا بودن قیمت اجناس تولید داخل از کالاهای خارجی استفاده میکنند.
پرداخت بدهی دولت به بانکها
وی افزود: دولت باید تکلیف خود را در ارزانفروشی قیمت حاملهای انرژی مشخص کند و آب و برق با قیمتی ارزان و پایینتر از منطقه به مردم فروخته میشود یا هزینههای مخابرات بسیار پایین است یا به بنگاهها گران فروخته میشود. نمیشود که دولت به عنوان میرآب بیاید تقسیمات را به نفع خود کند به لحاظ اقتصاد سیاسی و توقع داشته باشد که مشکلات اقتصادی حل شود. دولت باید هزینههای بالای برق، آب و حاملهای انرژی را منطقی کند و به جای پرداخت یارانههای کلان در این بخش هزینههای تامین، نگهداری و توسعه این بخشها را تامین کند تا بتواند به موقع طلب پیمانکاران را پرداخت کند یا بدهی بانکها را بپردازد و دولت باید تکلیف خود را در این رابطه روشن کند.
قیمتهای غیرمنطقی
وی تصریح کرد: دولت معادل یکپنجم قیمت جهانی برق به مردم میفروشد ولی از آن طرف از معادن بهره مالکانه میگیرد و هزینهها را بالا میبرد. باید دولت در مجموعه خود و در کل اقتصاد قیمتها را اصلاح کند و اجازه دهد به جای پرداخت یارانه عرضه و تقاضا قیمتها را مشخص کند و همچنین بنگاههای اقتصادی دیگر توان افزایش دستمزدها را ندارند و دولت باید این موارد را لحاظ کند.
حمایت از صنایع بزرگ
عسگریمارانی گفت: تعداد بنگاههای بزرگ که به عنوان پیشرانهای اقتصادی مطرح هستند، مشخص است و باید درست حرکت کنند و دولت باید با اصلاح روشهای سیاستگذاری و قیمتگذاری این بنگاهها را در مسیر درست هدایت کند زیرا صنایع بزرگ 25 درصد تولید ناخالص داخلی کشور را بر عهده دارند و عمده کارخانههای بزرگ کشور در بورس حضور دارند که سیاستگذاری درست در این بخش به رشد و بازدهی بازار کمک خواهد کرد.
وی در پایان گفت: راهکارهای اقتصادی روشن است و باید تصمیمات درست گرفته شود و مدیران و سیاستگذاران کشور باید توان پذیرش ریسک را داشته باشند و تصمیمات شجاعانه بگیرند و نگران نباشند زیرا مردم پشت آنها هستند و واقعیتهای اقتصادی را درک میکنند و تصمیمات درست نسل بعدی کشور را آسوده خاطر خواهد کرد.