توسعه روستایی در قاب برنامه پنجم توسعه
برنامه پنجم توسعه، در زمان ریاستجمهوری محمود احمدینژاد تدوین شد. این برنامه در روز 15 دیماه 1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 10 اسفند همان سال برای اجرا به دولت ابلاغ شد. از آن تاریخ تاکنون، نزدیک به 5 سال میگذرد. برنامه پنجم در حال ورود به ماههای آخر اجراست و زمان برای تدوین برنامه ششم فرا رسیده است. در آستانه تدوین برنامه ششم، «تعادل» به واکاوی برنامه پنجم پرداخته تا مشخص شود اهداف این برنامه در حوزه توسعه روستایی، چه اندازه به تحقق نزدیک شده است. آنچه در ادامه میخوانید، گزارش کوتاهی است از مبانی ذکر شده در این برنامه، برای کمک به توسعه جمعیت روستایی.
برنامه پنجم توسعه پنجساله ایران، در 235 ماده و 192 تبصره تدوین شده است. ماده 194 این برنامه به مبحث توسعه روستایی میپردازد. هرچند این ماده، تنها مادهیی نیست که به این حوزه وارد میشود و سایر مادهها که مرتبط با حوزههایی مانند بیمه، سلامت، حمل و نقل و غیره هستند نیز تکالیفی را برای دستگاههای دولتی در حوزه توسعه روستایی مشخص کردهاند.
ماده 192 این برنامه، 17 بند و 3 تبصره دارد. هرکدام از این بندها یکی از دستگاههای دولتی را مکلف به اجرای تکالیفی میکند که قانونگذار معتقد است به توسعه روستایی منجر خواهد شد.
بهطور خلاصه، میتوان گفت که اهداف توسعه روستایی در برنامه پنجم توسعه، در موارد زیر خلاصه میشود:
1. احداث و ایمنسازی راههای روستایی 2. تامین پوشش بیمهیی برای جمعیت روستایی 3. تامین سلامت جمعیت روستایی از طریق اجرای طرح ارجاع و پزشک خانواده 4. ایجاد اشتغال، با اولویت فعالیتهای کوچک و متوسط 5. کاهش مشارکت دولت در تولید بخش روستایی و افزایش سهم تعاونیها و بخش خصوصی
6. مستحکمسازی ساختمانها 7. اجرای طرح هادی و مشخص کردن محدودههای روستاها 8. جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز و تخریب ساختمانهای بدون مجوز 9. بهسازی محیط روستا و مبلمان روستایی برای استفاده معلولین 10. توسعه فرهنگ و ورزش در روستاها 11. جوانسازی جمعیت روستایی و تلاش برای تحقق مهاجرت معکوس 12. اجرای سیاستهای تجمیع اراضی و سازماندهی روستاها در قالب مجموعه روستا 13. اعطای اجازه به نهادهای نظامی برای ورود به بحث توسعه روستایی.
به وضوح میتوان مشاهده کرد که مانند برنامه چهارم، تمرکز برنامه پنجم توسعه در حوزه توسعه روستایی، بر مبانی عمرانی و اقتصادی است. احداث راهها، ساخت ساختمانها، افزایش تولید بخش کشاورزی، افزایش میزان درآمد جمعیت روستایی و سایر سیاستهای اقتصادی اهم موضوعات طرح شده هستند، و کمتر به مسائل اجتماعی و زیرساختی توجه شده است.
نکته مشهود دیگر اینکه هیچ دستگاه یگانه و مشخصی، مسوول بررسی تکالیف مطروحه نیست. هر کدام از این تکالیف، بر عهده یک نهاد دولتی خاص گذاشته شده است. این در حالی است که در صورت عدم اجرای تعهدات یک نهاد، عملا اجرای تعهدات برای سایر سازمانها
غیرممکن میشود.
شاید تنها نکتهیی که در این برنامه خارج از مباحث عمرانی، در جهت دستیابی به توسعه روستایی مطرح شده، توسعه ورزش باشد. طبق بند ع ماده 194 و همچنین ماده14 برنامه، دولت مکلف شده است زمینهای بلااستفاده را برای ساخت ورزشگاه به رایگان به سازمان تربیتبدنی واگذار کند یا به بخش خصوصی بفروشد.
مانند بسیاری از برنامهها و سیاستهای مطرح شده در دهه اخیر، برنامه پنجم توسعه نیز در راستای اجرای طرح 44 قانون اساسی، سعی دارد دولت را کوچکتر کرده و بر فعالیت بخش خصوصی شدت بخشد. در بند م ماده 194، هرچند دولت به سرمایهگذاری در پروژههای بخش کشاورزی ملزم شده، اما حدی 49 درصدی برای این سرمایهگذاری وضع شده است. همچنین دولت مکلف شده است که نهایتا طی 10 سال بعد از بهرهبرداری، سهم خود را به بخش خصوصی و تعاونیها واگذار کند.
برنامه پنجم توسعه به پایان خود نزدیک شده است. بعد از اتمام این برنامه، میتوان در مورد آثار و نتایج آن قضاوت کرد. اما برای پیداکردن پاسخ یک سوال، نیازی به صبر نیست؛ آیا طراحی این برنامه، منطبق با سیاستهای کلان توسعه روستایی بوده است؟