ضرورت تغییر در شیوه ارایه اعتبارات بانکی بهبخش مسکن
ایرج رهبر
عضو هیاتمدیره کانون سراسری انبوهسازان
در شرایط فعلی، چالش اصلی درخصوص تسهیلات بانکی مربوط به وام 80میلیونتومانی خرید خانه است که درخواست آن توسط معاون رییسجمهور به بانک مرکزی ارایه شد. درحال حاضر وام خرید خانه 35میلیونتومان و جعاله 10میلیونتومان است. به این ترتیب، گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که افزایش این تسهیلات بانکی بخش مسکن و ساختمان در پنجماهه نخست امسال صرفا ناشی از افزایش تعداد وامهای ارایه شده است. چرا که تاکنون شاهد تغییر میزان هیچیک از این وامها نبودیم. همچنین این تغییر مربوط به متقاضیان خرید مسکن است. با اینحال شاهدیم، در خصوص اجرایی شدن وام 80میلیونتومانی همچنان رایزنیهایی بین وزیر راهوشهرسازی و رییس بانک مرکزی وجود دارد و صحبتهای زیادی رد و بدل شده است. اما چرا این چانهزنیها فقط درباره وام خرید انجام میگیرد و مسوولان نسبت به وامهای تولید مسکن بیتفاوت هستند. گرچه حجم تسهیلات اختصاص یافته به بخش مسکن و ساختمان افزایش پیدا کرده است، اما روند حاکم بر بازار باعث شده که این افزایش تاثیری نداشته باشد و شاهد هیچ حرکتی در بازار مسکن نباشیم. سیاستهای نامشخص دولت در حوزه مسکن منجربه تغییر رفتار مردم برای ورود به بازار
این کالا شده است. چرا که معمولا افراد منتظر نتایج رایزنیهایی درباره وام 80میلیونتومانی هستند. همچنین از آنجاییکه بانکها این وامها را به متقاضیان خانههای ساخته شده و دارای سند میدهند، افراد سراغ پیش خرید خانهها نمیروند که ناشی از پیامدهای وامهای خرید خانه است. برای بهرهبرداری درست از این تسهیلات بهتر است، بخش قابل توجهی از آن بهبخش تولید هدایت شود. در واقع، بانکها اعتبارات بخش مسکن خود را به سازندگان اعطا کنند. پس از تکمیل فرایند ساختوساز خانه و تکمیل شدن آن، متقاضیان خرید خانه را معرفی کنند. به این ترتیب ضمن فروش خانه، وام خانه نیز به خریدار منتقل شود و بازپرداخت وام توسط وی انجام گیرد. بهنظر میرسد، این بهترین شیوه تخصیص تسهیلات است. چرا که همزمان سازنده و خریدار خانه مشمول دریافت اعتبارات میشوند. به این ترتیب، جامعه هدف این تسهیلات گسترش پیدا میکند. چراکه در حال حاضر بانکهای کشور تنها 10درصد متقاضیان وام مسکن را تامین میکنند که خیلی در بازار تاثیرگذار نیست. بیشک یکی از پیامدهای نامطلوب اعطای وام به خریدار تورمزایی آن است.
بطوری که افزایش وام مسکن منجربه تحریک طرف تقاضا میشود که به دنبال آن قیمت مسکن بالا میرود. تنها راه کنترل تورم در چنین شرایطی آن است که همزمان با اعطای وام به خریداران، دولت بستر تولید مسکن را فراهم کند. به این ترتیب، باید عرضه و تقاضای مسکن را متعادل کنیم.
همچنین از آنجاییکه در صورت اعطای وام صرفا به بخش تقاضا، قدرت خرید متقاضی بالا میرود. این خریداران فارغ از توجه به کیفیت ساختمان صرفا به دنبال خرید خانه هستند. این امر منجر به نزول کیفیت در ساختمانسازی منجر میشود. درصورتیکه ارایه این تسهیلات بهبخش تولید مسکن باعث ایجاد رقابت دربین سازندگان میشود. با اینحال، باتوجه به اینکه دولت برنامه روشنی در حوزه مسکن ارایه نداده است نباید انتظار داشت تغییری در بازار ایجاد شود مگر آنکه دولت سیاستی را اتخاذ کند که منجربه تحریک بازار شود و از شرایط رکودی فعلی خارج شود.