پیگیری قضایی تخلفات شهرداری تهران
جلسه روز گذشته شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، محمدباقر قالیباف شهردار تهران، پیروز حناچی معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی، معصومه ابتکار رییس سازمان محیطزیست و محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در حالی تشکیل شد که اصلیترین موضوع آن بررسی مغایرت طرح جامع و طرح تفصیلی شهر تهران بود.
پیروز حناچی، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در نشست خبری پس از این جلسه در جمع خبرنگاران با اشاره به توجه دولت به حقوق شهروندی در برنامهریزی کلانشهرها، خاطرنشان کرد: این شورا از اسفند سال گذشته در جلساتی مشترک با اعضای شورای شهر و شهرداری تهران، پیگیر اجرایی شدن طرح جامع شهر تهران است. وی افزود: طرح جامع شهر تهران در سال 1386 تصویب شد، بهدنبال آن برای عملیاتی شدن این طرح از سال گذشته اجرای طرح تفصیلی بهطور آزمایشی آغاز شده است. اما مساله قابلتوجه درخصوص این دو طرح مغایرت آنهاست. شورا در تلاش است که این دو طرح منطبق باشد.
حناچی اعلام کرد: 3 بند از 8 بند طرح تفصیلی تهران اصلاح شد و قرار است مابقی دستورالعملها در جلسات بعدی شورای عالی معماری و شهرسازی به تصویب برسد. بر این اساس در جلسه گذشته درباره 80درصد این طرح توافق نظر وجود داشت و درخصوص باقی بندها مساله چالش برانگیزی وجود ندارد. معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص پروانه ساخت و سازهای غیرمجاز صادر شده توسط شهرداری خاطرنشان کرد: استنباط شورا این است که شهرداری قصد و نیتی برای عدم همکاری و هماهنگی ندارد. البته چالشی بین شورا و شهرداری وجود دارد. در این میان دولت نیز طی 10 سال گذشته بهدنبال جدی گرفتن دستورالعمل نبوده است. وی درباره ضمانت اجرایی دستورالعملهای شورای عالی شهرسازی و معماری از سوی شهرداری گفت: همه شهرداریها موظف به اجرای مصوبات شورای عالی هستند و تخلفات آنها از طرف مراجع قضایی پیگیری میشود.
حناچی درخصوص برنامه شورای عالی برای برخورد با تخلفات شهری که عاملان آن معمولا نهادهای شبهنظامی و سازمانها هستند، افزود: واضح است که پروژههای ناهنجار کلان در فضای شهری توسط یک نهاد یا موسسه مالی پشتیبانی میشود. این نهادها با دور زدن قانون به چنین پروژههایی دست پیدا کردند. شورا با اصلاح تعریف پهنهبندی شهر تهران و کمیسیون ماده 5 تصمیم به کنترل این پروژهها دارد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: با اصلاح پهنهبندی و کمیسیون مورد نظر پس از این، از اجرای اینگونه پروژهها جلوگیری میکنیم. البته از پروژههای غیرقانونی که قبل از این اصلاحات اجرا شده غفلت نخواهیم کرد، همچنین در این راستا سیستم قضایی هم پیگیری میکند.
حناچی با اشاره به موقعیت خوب پروژههای شهری برای پولشویی گفت: شورای عالی لزوما نهادی برای کنترل فیزیکی این پروژههاست و نمیتواند پیگیر مسایل اقتصادی آن باشد. با اینحال، اجازه نمیدهیم پس از این شاهد این نوع ساخت و سازها باشیم.
حناچی درخصوص بازنگری در حوزه مهندسی و مشاوران و کارشناسان بخش مدیریت شهری گفت: پیش از این برای مدیریت شهری، نهادی با کارکرد مدیریت برنامهریزی شهر تهران فعال بود اما دولت پیشین آن را لغو کرد، این در حالی بود که شهرداری هم نارضایتی نداشت. با احیای این نهاد، بازنگری موردنظر انجام میگیرد. حناچی با تاکید بر هماهنگی سیاستهای عمومی دولت و شهرداریها در سطح خرد و کلان گفت: به پیشنهاد شورای عالی شهرسازی و معماری مقرر شد ابتدا برای شهر تهران بهعنوان پایتخت، حریم و مقیاس شهر با حضور شهردار، شورای شهر و استاندار مورد بررسی قرار گیرد. وی در ادامه افزود: این پیشنهاد مورد استقبال مقامات دولتی هم قرار گرفت. بر این اساس، کمیسیون تخصصی تحتعنوان تهران و کلانشهرها با هدف آسیبشناسی و ارایه راهحل تشکیل میشود. حناچی افزود: این کمیسیون با حضور برخی وزرای مربوط به امور زیربنایی، متناسب با موضوع نماینده کلانشهرها و شهرداری، در دبیرخانه دولت تهران تشکیل میشود. در این خصوص، پیشنهاد حضور وزرایی مانند کار، ورزش و جوانان و اقتصاد نیز مطرح شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه گفت: جلسات این کمیسیون در سه بخش اصلی با حضور وزرا، بخش فرعی با حضور معاونان وزرا و تخصصی با حضور کارشناسان برگزار میشود.
وی درخصوص بوستان مادر گفت: شهرداری متعهد شده در ازای ساخت و ساز در این بوستان، در جای دیگری فضای سبز تامین کند. این در حالی است که براساس طرح جامع شهری و طرح جامع تفصیلی، بوستان مادر فضای سبز است. گرچه بوستان مادر زمین با ارزشی دارد، اما سلامت شهروندان آن بخش از اولویت بیشتری برخوردار است. همچنین دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری در پایان درخصوص حفظ باغات اظهار کرد: در حالی که این شورا نمیتواند وارد مسایل مالی شهرداری شود، اما بهدنبال آن است که با تشکیل یک صندوق، بودجهیی برای حفظ باغات تهران فراهم کند.