در شرايطي كه دولت تمام تلاش خود را معطوف كرده تا نرخ ارز با تكانه‌هاي افزايشي مواجه نشود و نرخ تورم هم بر اساس آمارها، كاهشي شده، نرخ اقلام اساسي و مصرفي مردم در بازارها با رشد‌هاي قابل توجهي مواجه شده است.

ظهور شرايط جديد در اقتصاد جهاني و اقتصاد ايران پس از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري ايالات متحده غير قابل انكار است. تجربه سال‌هاي 2016 تا2020 از حضور ترامپ در كاخ سفيد و فشار زيادي كه به فرآيند فروش نفت ايران وارد ساخت، مسوولان، فعالان اقتصادي و عموم مردم را در برابر ابهامات بسياري قرار داده است.

معادله نرخ سود بانكي اين روزها باز هم به يك مساله در اقتصاد ايران بدل شده است. دولت سيزدهم كمتر از يك سال قبل، نرخ سود بانكي را با هدف جمع‌آوري نقدينگي موجود در بازار، افزايش داد .

بر اساس آخرين آمارهاي بانك مركزي رشد نقدينگي در شهريور امسال نسبت به مرداد ماه كاهش يافته و به سطح ۲۷.۸ درصد رسيده است.

وزير اقتصاد كابينه چهاردهم اخيرا در پاسخ به پرسشي در خصوص راهكارهاي مهار تورم اعلام كرده كه متولي و مسوول مهار تورم وزارت اقتصاد نيست و اين وظيفه به عهده بانك مركزي است! جالب اينجاست که چند سال قبل كه آقاي همتي در شمايل رييس كل بانك مركزي فعال بود اعلام مي‌كرد، مسوول مهار تورم دولت است و نه اينكه بانك مركزي! با  اين اظهارات، پرسشي كه در ذهن شكل مي‌گيرد آن است كه در ساختار مديريتي ايران، وظيفه مهار تورم با چه نهاد يا دستگاه يا سازماني است؟

برخلاف ادعاهايي كه در خصوص اسب زين كرده اقتصاد و وضعيت بسامان معيشتي مطرح مي‌شد، آنچه دولت جديد در واقعيت با آن مواجه شده يك خزانه خالي و نياز به منابعي است كه به وسيله آن چرخ‌هاي اقتصاد و معيشت كشور به گردش درآيد. دولت چهاردهم براي تامين اين نيازها و جبران كسري بودجه راهكارهايي را در مقابل دارد.

با حضور علي طيب‌نيا در جمع مردان تاثيرگذار رييس‌جمهور منتخب، بسياري منتظر بودند تا از ايده‌هاي مردي آگاه شوند كه عنوان شد قرار است رويكردهاي اقتصادي دولت حول محور ايده‌هاي او چيده شود.

يكي از نگراني‌هايي كه اين روزها در خصوص راهبرد اقتصادي دولت چهاردهم مطرح شده است، احتمال حذف ارز ترجيحي در بازه زماني كوتاه‌مدت است.

برخلاف تصور برخي افراد و جريانات، مشخص شدن شمايل فرد پيروز در انتخابات نه‌تنها پايان ماجرا نيست، بلكه طليعه يك آغاز در مسير پيشرفت كشور است.آغازي كه در آن، مسير تازه‌اي طراحي و سپس با تشكيل كابينه كرانه‌هاي رشد پيموده مي‌شود. از اين منظر تشكيل دولت چهاردهم ابتداي مسيري است كه طي۴تا۸سال آينده قرار است، پيموده شود.

اين روزها زمان سكوت و كناره‌گيري نيست. معتقدم هر آن كس كه علم، ظرفيت و تواني دارد، بايد آن را صرف روشنگري و آگاهي‌بخشي به مردمي كند كه در آستانه آوردگاهي مهم و انتخابي حساس قرار دارند.