هم رييس‌جمهور و هم وزير نيرو اين روزها نسبت به تداوم ناترازي انرژي به خصوص برق در كشور اظهار نگراني كرده و اعلام كرده‌اند، برنامه‌هاي عملياتي براي عبور از اين چالش تدارك ديده‌اند.

اخيرا صحبت‌هاي زيادي درباره عدم بازگشت ارزهاي صادراتي برخي شركت‌هاي دولتي در زمان دولت قبل مطرح شده كه به نظرم لازم است درباره آن صحبت شود.

ديروز خبر امضاي قرارداد 17ميليارد دلاري با حضور رييس‌جمهور و وزير نفت براي افزايش فشار ميادين گازي پارس جنوبي رسانه‌اي شد. ميدان گازي پارس جنوبي كه يك‌سومِ آن در آب‌هاي ايران و دوسومِ آن در آب‌هاي قطر است، بزرگ‌ترين مخزن گازي جهان است كه ۵۶ تريليون مترمكعب ذخاير درجاي گاز دارد. ۷۰ درصد اين گاز قابل استخراج است.

يكي از رخدادهاي مهم روزهاي اخير در حوزه ناترازي برق ديداري بود كه در جريان برگزاري نمايشگاه پيشگامان پيشرفت رخ داد و در آن رهبر انقلاب در خصوص ناترازي برق و گاز به وزير نيرو توصيه‌ها و پيشنهاداتي را مطرح كردند.

هر چند اخبار مرتبط با بروز ناترازي‌هاي انرژي در كشور و تبعات آن اندكي فروكش كرده، اما همچنان معضل ناترازي‌هاي انرژي براي اقتصاد ايران يك معادله و پرونده جدي است.

آيا ايران به وسيله سوآپ ظرفيت‌هاي انرژي كشورهاي ديگر از جمله كشورهاي آسياي ميانه قابليت تبديل شدن به هاب انرژي منطقه را پيدا مي‌كند؟ اين پرسش در شرايط فعلي كه بسياري از تحليلگران بدون ارزيابي‌هاي دقيق و منطقي استدلالي، سخن مي‌گويند، متفاوت به نظر مي‌رسد.

در يك نگاه كلي شرايطي كه امروز در اقتصاد انرژي و به‌طور خاص صنعت گاز كشور به وجود آمده را مي‌توان در سه محور و حيطه اصلي تقسيم‌بندي كرد، محورهايي كه اگر هر يك از آنها تغيير عمده‌اي پيدا كند، مي‌توان انتظار داشت كه لااقل بخشي از معضلات در حوزه تامين انرژي برطرف شود.

در سایه دولتی بودن اقتصاد، دولت خود را برای کوچک‌سازی و واگذاری نقش‌های بیشتر به بخش خصوصی و مردم آماده نکرده است، اما مشاهده می‌کنیم که رهبر معظم انقلاب در شعار سال 1403 به‌طور مشخص این موضوع را تبیین کردند که جهش تولید از راه مشارکت مردم در اقتصاد تحقق پیدا کند. ممکن است تعبیر مقامات دولتی از مشارکت مردم صرفا به سرمایه‌گذاری محدود باشد.

طي سال‌هاي اخير، مشكل كمبود برق در تابستان و كمبود گاز در زمستان به يك معضل اساسي هم در اقتصاد ايران و هم براي عموم ايرانيان بدل شده است.

مهم‌ترين دليل چالشي كه اكنون در رابطه با ناترازي برق و گاز با آن مواجهيم به عدم سرمايه‌گذاري به‌موقع در اين حوزه‌ها برمي‌گردد زيرا تكميل پروژه‌هاي نيروگاهي ۲ تا ۳ سال زمان مي‌برد و با توجه به تاخير در اجراي پروژه‌ها كه مهم‌ترين عامل عدم سرمايه بوده؛ سال به سال به رقم ناترازي افزوده شده است.