تکثیر کارچاق‌کن‌های غیرقانونی در بازار وام مسکن
گروه راه و شهرسازی
حتما شما هم‌دست کم یک‌بار به آگهی‌های وام فوری که در فضای مجازی و حتی ستون آگهی بعضی روزنامه‌ها وجود دارد، برخورد داشته‌اید یا شاید حتی مجبور شده‌اید که از این موسسات و شرکت‌ها وام هم بگیرید. آگهی‌های این موسسات و شرکت‌ها نشان می‌دهد که آنها می‌توانند از 10 میلیون تومان تا چندین میلیارد تومان وام برای متقاضیان بگیرند. در شرایطی که بانک‌ها از پرداخت وام حتی وام‌های کوچک امتناع می‌کنند و اگر هم حاضر به پرداخت وام بشوند، متقاضی باید از هفت‌خان رستم بگذرد و ده‌ها مدرک و وثیقه به بانک ارائه بدهد تا در صورتی که مورد تایید قرار بگیرد، بتواند پس از گذشت مدت طولانی تسهیلات مورد نیازش را دریافت کند. بنابراین برای بسیاری از کسانی که در دریافت وام عجله دارند و حوصله و وقتی برای گذراندن هفت‌خان رستم بانک‌ها ندارند، این کارچاق‌کن‌های بانکی بسیار ایده‌آل هستند. حال به گفته بسیاری از کارشناسان تعداد این کارچاق‌کن‌های بانکی در بخش مسکن هرروز رو به افزایش است و بخش اعظمی از این افراد بابیان اظهارات ناصحیح و طمع کارانه به دنبال سودهای کلان کارچاق‌کنی هستند.
فریبکاری با نرخ سود بانکی
در همین زمینه یکی از شهروندان مال‌باخته در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن ابراز تاسف از حضور این افراد در بازار وام گفت: چند وقت پیش به‌واسطه یکی از دوستانم با یکی از این کارچاق‌کن‌ها آشنا شدم این فرد ادعا کرد می‌تواند یک وام جانبازی به میزان 600 میلیون تومان با سود 5 درصد برای بنده پیدا کند. البته وی مکرراً اعلام می‌کرد که با چند تن از مدیران و کارمندان بلندبالای بانکی رفاقتی کار می‌کند.
تهرانی افزود: به‌هرحال بنده و چند تن از دوستان به وی اعتماد کرده و فردای آن روز برای تشکیل پرونده و مصوبه 10 تا 20 میلیون تومان با توجه به میزان وام درخواستی پرداخت کردیم. اما چند روز نگذشته بود که وی دوباره 10 میلیون تومان دیگر برای بخش دیگر کار درخواست کرد.
وی بابیان اینکه این روال تا پرداخت 50 میلیون تومان ادامه داشت و این کارچاق‌کن هر روز بهانه‌یی برای عدم موفقیت خود بیان می‌کرد، گفت: این فرد یک روز ادعا کرد پوتین رییس‌جمهور روسیه وارد کشور شده و روحانی (رییس‌جمهور) هنوز پرداخت‌ها را امضا نکرده و روز دیگر مدعی شد که پرونده‌ها نواقص متعددی دارند. به‌هرحال با همین ادعاهای کذب از بنده و چند نفر از دوستان حدود 200 میلیون تومان دزدی کرده است.
تهرانی در پاسخ به اینکه چرا از وی شکایت نکردید، گفت: همه ما در جریان بودیم که اینگونه فعالیت‌ها رشوه محسوب شده و غیرقانونی است. اما به علت نیاز شدید وارد این معرکه شدیم و متاسفانه این فعالیت چیزی جز پشیمانی و تنش‌های خانوادگی نداشت. حتی برخی از دوستان چندساله بنده، به‌واسطه این شکست همدیگر را مقصر دانسته و با دلخوری قطع رابطه کردند.
این شهروند با بیان اینکه شهر ما پر از اشخاص طمع‌کار و فرصت‌طلب است، گفت: اگر نرخ وام و سود بهره بانک‌ها معقول باشد هیچ شهروندی در دام این اشخاص نمی‌افتد.
راه‌های غیرقانونی به مقصد نمی‌رسد
در ادامه همین گزارش، شهروند دیگری بابیان اینکه فعالیت موسسات به «اصطلاح مجاز وام‌دهنده» نیز بهتر از کارچاق‌کن‌ها نیست، گفت: بیشتر این موسسات حق‌الزحمه بالایی دارند.
وی گفت: این موسسات و شرکت‌ها معمولاً پول کلانی را بابت جور کردن وام از متقاضیان می‌گیرند و البته پولی که می‌گیرند، بســتگی به میزان وامی که جور کرده‌اند، دارد. معمولاً این کارچاق‌کن‌های بانکی بین 10 تا 20 درصد مبلغ وام را به عنوان حق‌الزحمه خود برمی‌دارند که تعیین میزان دقیق آن به توافق بین این موسسات و وام‌گیرنده بســتگی دارد.
این شهروند گفت: در حال حاضر برخی از موسسات ادعا می‌کنند می‌توانند وام‌های از 1 تا 100 میلیارد تومانی برای موکل خود تامین کنند. البته این موسسات همچنین مدعی هستند که نرخ سود این وام‌ها از 2 تا 18درصد بوده و در کمتر از 20 روز کاری به دست مشتری می‌رسد.
وی بابیان اینکه بیشتر این ادعاها کذب محض است، تاکید کرد: تاکنون هیچ‌یک از آشنایان و دوستان با وجود از دست دادن 10 تا 100 میلیون تومان و حتی بیشتر به یک ریال دست پیدا نکردند.
وفایی در پاسخ به این سوال که مگر مقرر نبوده موسسات بعد از اخذ وام 10 تا 20 درصد حق‌الزحمه اخذ کنند گفت: آنها مدعی هستند مبالغ اولیه صرف هزینه‌های اداری اخذ وام می‌شود.
تبانی برای اخذ حق‌الزحمه کلان
خبرنگار ما با هدف کسب اطلاعات دقیق‌تر با یکی از موسسات تبلیغاتی تماس گرفت و خود را صاحب یک دام داری ورشکسته معرفی کرد.
شخص که جواب تلفن را داد، عنوان کرد، برای وام کمتر از 4 میلیارد تومان کار نمی‌کند و برای اینکه بتواند وام چندروزه‌یی را از بانک کشاورزی برای یک واحد تولیدی دریافت کند، باید آن واحد تولیدی مورد کارشناسی قرار بگیرد و پس از کارشناسی و در صورت تایید 70 درصد ارزش ملک، به‌صورت وام در اختیــار متقاضی قرار می‌گیرد و در مقابل ملک در رهن بانک قرار می‌گیرد. نکته بسیار قابل تامل برخی موسسات، انجام روند کارشناسی ارزش ملک به‌صورت صوری است. که این مورد کاملا غیرقانونی بوده و کمتر کارشناسی با این موضوع مشارکت می‌کنند.
اگرچه نباید انکار کرد برخی موسسات با دست‌های آلوده‌یی که در برخی بانک‌ها دارند و به واسطه رشوه‌های نجومی از جیب متقاضی توانسته‌اند متقاضیان خود را راضی و خوشحال کنند اما باید به این نکته مهم توجه داشت که برنده واقعی این کار چاق کنی‌ها، موسسات و افرادی هستند که به‌واسطه درزهای قانونی بانک‌های کشور، وام‌ها را اخذ کرده و به پول‌های کلان می‌رسند. البته شنیده‌ها حاکی از آن است که بخش اعظم افرادی که توانسته‌اند وام بگیرند قبل‌ها توسط بانک مذکور در لیست منتخبان اخذ وام قرارگرفته بودند و این موسسات با تبانی مقام‌های بالای بانک و با شناخت کافی از مشتری‌ها آنها را ترغیب به حضور در موسسه می‌کنند تا به سود مشترک دست پیدا کنند.
کمبود منابع مالی بانک‌ها
حمید رضا قاضی زاهدی، کارشناس ساخت و ساز بابیان اینکه کمبود منابع مالی بانک‌ها علت ظهور کارچاق‌کن‌ها است، گفت: بالا بودن نرخ سود و پیشرفته نبودن نظام بانکی باعث شده بسیاری از متقاضیان راه ناصحیح را برای اخذ وام انتخاب کنند. قاضی زاهدی افزود: متاسفانه نظام بانکی کشور به‌واسطه دور شدن از وظیفه اصلی خود عصای دست کسانی شده‌اند که هرروز چابک‌تر و فعال‌تر می‌شوند. زاهدی با اشاره به اینکه سیستم بانکی ما با مشکلات عدیده‌یی روبه‌رو است، اظهار کرد: هرسال بنیه بانک‌ها به‌واسطه وام‌های کلان و بی‌اساس ضعیف‌تر شده و در آینده نزدیک به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند ریالی تسهیلات ارائه دهد.
وی گفت: در حال حاضر یک شکاف بین عرضه و تقاضا وجود دارد و تقاضا بسیار بیشتر از عرضه وام است و نشان می‌دهد که در سیستم بانکی یک بیماری وجود دارد و نتیجه این می‌شود که کارچاق‌کن‌ها به شکل بسیار زشت و زننده‌یی آگهی می‌دهند یا در بدبختی یک خانواده دخیل می‌شوند.
