آغاز واگذاری پروژه‌های جدید نفتی به بخش‌خصوصی
نشست کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران در حالی برگزار شد که مدیر پشتیبانی ساخت و تامین کالای نفت با حضور در این جلسه، از چندین پروژه که به تازگی طی بخشنامه وزرات نفت واگذاری آن به بخش‌خصوصی اعلام شده است، رونمایی کرد. رامین قلم‌بر در این جلسه که مدیران تشکل‌های بخش انرژی، پیمانکاران و سازندگان صنعت نفت نیز در آن حضور داشتند، از گشایش ال‌سی ریالی برای برندگان مناقصات این پروژه‌ها خبر داد. در این نشست، ابتدا رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران که مدیر پشتیبانی ساخت و تامین کالای نفت را برای تشریح پروژه‌های موجود به اتاق تهران دعوت کرده بود، در توضیحاتی به بخشنامه اخیر وزیر نفت پیرامون اولویت‌های شرکت ملی نفت اشاره و این اولویت‌ها را افزایش ظرفیت تولید نفت خام میادین مشترک غرب کارون، ساخت خط لوله گوره – جاسک، پایانه صادراتی نفت خام در بندر جاسک و تکمیل ظرفیت و راه‌اندازی فازهای 14، 13، 22 و 24 پارس جنوبی عنوان کرد. رضا پدیدار به پروژه انتقال نفت خام گوره به جاسک اشاره کرد و با این توضیح که این خط لوله از سه استان بوشهر، فارس و هرمزگان عبور خواهد کرد، افزود: بنا بر اعلام وزارت نفت، ارزش تقریبی این پروژه 2 میلیارد دلار برآورد شده و طول این خط لوله انتقال نزدیک به یک هزار کیلومتر است و از طریق این خط لوله، روزانه یک میلیون بشکه انواع نفت خام سبک و سنگین میدان‌های جنوب‌غربی کشور به سواحل جنوب شرقی منتقل می‌شود. به گفته وی، بر اساس اعلام شرکت ملی نفت، ذخیره‌سازی و صادرات نفت خام انتقالی از این خط لوله از طریق پایانه صادراتی جاسک انجام خواهد شد.
افزایش رشد تقاضای نفت خام در جهان
رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران در ادامه به تشریح گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی در خصوص بازار نفت جهان پرداخت. پدیدار افزود: بر اساس این گزارش، رشد تقاضای نفت خام جهان از ۲.۱ میلیون بشکه در روز در سال 2019 به ۴.۲ میلیون بشکه در روز در سال 2020 خواهد رسید.
همچنین به گفته وی و بر اساس گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی، دولت چین به دنبال اجرای طرح یک کمربند، یک جاده احداث 30 راکتور برق هسته‌ای تا ۱۰ سال آینده را برنامه‌ریزی کرده است. او در ادامه به بازتاب افزایش غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران در رسانه‌های جهان اشاره کرد و گفت: بنا بر ادعای رسانه‌های بین‌المللی، این اتفاق می‌تواند قیمت نفت خام در جهان را از مرز 75 دلار برای هر بشکه، فراتر ببرد.
تغییرات در لایحه بودجه
پدیدار سپس به اخبار داخلی مرتبط با حوزه نفت و انرژی اشاره کرد و با بیان اینکه تجدیدنظر در لایحه بودجه از سوی دولت در حال انجام است، افزود: سازمان برنامه و بودجه در حال تنظیم لایحه بودجه بر مبنای صادرات سالانه 300 هزار بشکه نفت خام است و به این ترتیب، اتکای بودجه به نفت عملاً به دست فراموشی سپرده شده و مالیات از این پس محور بودجه‌نویسی و توسعه کشور خواهد بود. به نظر می‌رسد از این پس، بنگاه‌های بخش خصوصی باید منتظر صدور برگ تشخیص‌های متمم باشند. رییس کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران در ادامه به خبر دیگری در ارتباط با آمادگی دولت برای واگذاری 11 هزار مگاوات نیروگاه دولتی به بخش‌خصوصی اشاره کرد و گفت: گزارش وزارت نیرو نشان می‌دهد که سهم دولت در نیروگاه‌های برق 33 درصد است که بنا به گفته مقامات دولتی، این میزان باید به 17 درصد کاهش پیدا کند. در همین ارتباط، حمیدرضا صالحی نایب رییس اول کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران، آمار مربوط به سهم دولت در نیروگاه‌های برق را نادرست دانست و گفت: بخش خصوصی واقعی کمتر از 15 درصد در نیروگاه‌های برق کشور سهیم است و بخش‌های عمومی و خصولتی‌ها سهم بالا را در این حوزه در دست دارند.
معرفی پروژه‌های واگذاری به بخش خصوصی
مدیر پشتیبانی ساخت و تامین کالای نفت نیز در این نشست، توضیحاتی در خصوص پروژه‌های اولویت‌بندی شده شرکت ملی نفت ایران که طی بخشنامه وزیر نفت قرار است به بخش خصوصی واگذار شود، ارایه کرد.
رامین قلم‌بر به پروژه خط لوله انتقال نفت خام گوره-جاسک اشاره کرد و با اعلام اینکه طول این خط لوله حدود 1030 کیلومتر است، گفت: تمامی این خطوط لوله از داخل کشور تامین می‌شود. به گفته وی، در حدود 200 دستگاه پمپاژ این مسیر نیز از سوی شرکت‌های داخلی تامین خواهد شد.
وی سپس به پروژه ساخت و احداث 33 مخزن نفتی در مناطق نفت‌خیز کشور اشاره کرد و افزود: از این تعداد، قرارداد 10 پروژه با بخش‌خصوصی منعقد شده است تا اوایل شهریورماه امسال نیز قرارداد 10 پروژه دیگر آن امضا خواهد شد. به گفته قلم‌بر، با احداث این مخازن، روزانه 280 هزار بشکه به تولیدات نفت ایران افزوده خواهد شد.
او در عین حال، خبر داد که بر اساس مصوبه شورای اقتصاد ارزش این 33 پروژه نفتی معادل ۲/۶ میلیارد دلار تعیین شده است و کلیه این پروژه‌ها به پیمانکاران داخلی واگذار خواهد شد. به گفته وی، بودجه مورد نیاز اجرای این پروژه‌ها از محل فروش اوراق تامین خواهد شد بطوری که سال گذشته 1000 میلیارد تومان فروش اوراق برای این پروژه‌ها صورت گرفته و امسال نیز 2 هزار میلیارد تومان دیگر از این محل تامین خواهد شد. مدیر پشتیبانی ساخت و تامین کالای نفت همچنین تصریح کرد که 40 درصد وزنی این پروژه‌ها را کالا و تجهیزات دربرمی‌گیرد که از این میزان، حداقل 70 درصد آن تجهیزات و کالای ساخت داخل خواهد بود. به گفته قلم‌بر، در شرکت ملی نفت ایران 84 قلم کالا احصا شده است که برای اولین بار فهرست اقلام و سازندگان این 84 قلم کالا به اسناد مناقصات این پروژه‌ها پیوست شده است.
گشایش ال‌سی ریالی برای پیمانکاران بخش‌خصوصی
قلم‌بر در ادامه، از گشایش اعتبار اسنادی ریالی برای قراردادهای جدید در این پروژه‌ها خبر داد و گفت: در بخش کالایی، به غیر از 10 پروژه اول که قرارداد آنها منعقد شده است، با دو بانک داخلی کشور برای گشایش اعتبار اسنادی ریالی توافق شده و به پیمانکاران پروژه‌های مذکور ال‌سی ریالی داده می‌شود. وی سپس خبر داد که پروژه‌های ده‌گانه دوم به زودی رونمایی شده و مناقصات آن برگزار خواهد شد. به گفته وی، در پروژه‌های ده‌گانه دوم هشت گروه احصا شده و موافقت اولیه وزیر نفت نیز به دست آمده است.
چالش‌ها و راهکارهای صنعت برق
بخش دیگر پنجمین نشست کمیسیون انرژی و محیط‌زیست اتاق تهران به ارایه گزارشی از چالش‌های کلیدی واحدهای تولیدی صنعت برق اختصاص داشت.
پیام باقری نایب رییس سندیکای صنعت برق یکی از چالش‌های این بخش را تامین مواد اولیه و ثبت سفارش عنوان کرد و گفت: تخصیص ارز نیمایی برای واردات مواد اولیه با دشواری و صرف زمان بسیار زیاد همراه است و در قالب ارزهای مرسوم مانند یورو انجام نمی‌شود و بانک‌های عامل، شرکت‌ها را ملزم به پرداخت هزینه تبدیل ارز اولیه به ارز موجود می‌کنند. وی همچنین مشکلات اعتبار اسنادی، متناسب نبودن تعرفه و ممنوعیت واردات مواد اولیه، غیرواقعی بودن قیمت پایه صادراتی برخی تجهیزات صنعت برق و نیز عدم امکان دریافت گواهی‌نامه‌های تست تجهیزات به علت تحریم را از دیگر چالش‌های این بخش عنوان کرد.
وی سپس به برخی راهکارهای پیشنهادی برای رفع چالش‌های کنونی واحدهای تولیدی صنعت برق اشاره کرد و تلاش حداکثری برای تحقق قانون حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی کشور، حمایت هدفمند از محصولات ساخت داخل صنعت برق، اصلاح تعرفه‌های گمرکی با رویکرد حمایت واقعی از شرکت‌های ساخت داخل، جلوگیری از واردات کالاهای دارای مشابه ساخت داخل و افزایش سطح ارایه تسهیلات بانکی به 75 درصد مبلغ ارزی میزان فروش سال قبل شرکت‌ها را از جمله راهکارهای پیشنهادی این صنعت بیان کرد.
