خطر برخوردهای جناحی با موضوعات اقتصادی

علی قنبری

طی روزهای اخیر موضوع قرار گرفتن شاخص کلان بورس در دالان کاهشی بسیاری از تحلیلگران، رسانه‌ها بدنبال یافتن پاسخی برای پرسش‌هایی از این دست هستند که دلیل توقف رشد بورس چیست؟ آیا این روند کاهشی همچنان ادامه خواهد داشت یا اینکه نمودار بازارسرمایه دوباره در وضعیت رشد فزاینده قرار می‌گیرد؟ گزاره‌های موثر بر رشد یا نزول بازار سرمایه کدام موارد هستند؟ شخصا معتقدم خطر گسترش برخوردهای سیاسی و جناحی با موضوعات اقتصادی به اندازه‌ای مهم و کلیدی است که بررسی محتوایی مسیر توسعه در کشورهای مختلف نشان می‌دهد؛ هر قلمرویی که توانسته به توسعه دست پیدا کند، قبل از هر اقدامی مسوولان و مدیرانش بر روی یک الگوی مشخص و ثابت برای پیشرفت اقتصادی توافق کرده‌اند تا این حوزه سرنوشت ساز را از برخوردهای جناحی و سیاسی روز، مصون نگه دارند و بر اساس یک نقشه راه مشخص در مسیر توسعه گام بردارند. اما این ضرورت مهم در اقتصاد کشورمان هرگز آنگونه که باید و شاید درک نشده است و متاسفانه در اغلب دوره‌ها شاهد این موضوع هستیم که منافع عمومی مردم بدلیل گروکشی‌های جناحی و گروهی با خسارت‌های جبران‌ناپذیری مواجه می‌شوند. در جریان اجرای طرح گشایش‌های اقتصادی توسط رییس‌جمهوری شاهد هستیم که برخی دستگاه‌ها و جریانات و افراد بجای برخورد تخصصی و کارشناسی با یک تصمیم اقتصادی، رویکردی جناحی و سیاسی را در پیش گرفته‌اند. این در حالی است که رفتار معقولانه و رویکرد عالمانه در یک چنین شرایطی آن است که منتقدان و مخالفان طرح رییس‌جمهوری، ابتدا از جزئیات طرح آگاه شوند، موضوع را بررسی کنند، اگر نقدی در این زمینه دارند، مطرح کنند و با استدلال منطقی تشریح کنند که چرا با عملیاتی شدن این طرح مخالف هستند؛ ضمن اینکه مخالفان در نهایت باید اعلام کنند که اگر این روش مورد پسندشان نیست، راهکار پیشنهادی آنها برای جبران کسری بودجه کشور در این شرایط چیست و دولت چگونه باید ردیف‌های تکلیف شده قانونی در بودجه را تامین کند؟ واقع آن است که روشی که منتقدان برای مخالفت با این طرح در پیش گرفته شده است؛ بیشتر رنگ و بوی جناحی و سیاسی دارد و طبیعی است که در یک اتمسفر جناحی نمی‌توان بصورت تخصصی در خصوص یک طرح اقتصادی گفت‌وگو کرد. خسارت مواجهه جناحی با مقولات اقتصادی آن است که آرامش و ثبات را در بطن بازارهای کشور از میان می‌برد و ردپای نوعی آشفتگی را در اتمسفر این بازارهای اثرگذار بجای می‌گذارد. در شرایطی که موضوع جذب سرمایه برای اقتصاد ایران یک ضرورت غیر قابل انکار است، برخوردهای سیاسی و جناحی با موضوعات اقتصادی روند خروج سرمایه‌ها از بازارهای رسمی و انتقال آنها به بازارهای غیررسمی را تسریع می‌بخشد.  موضوع بنظرم بسیار ساده است؛ بر اساس روایت‌های مستند دولت بیش از 150هزار میلیاردتومان کسری بودجه دارد که بدلیل عدم فروش نفت باید این کسری بودجه را بوسیله روش‌های اقتصادی خاصی جبران کند. دیدگاه دولت این است که از طریق طرح فروش سلف نفتی هم می‌تواند نیازهای بودجه‌ای خود را سامان دهد و هم از این طریق قادر است پویایی مناسبی در بازار سرمایه کشور ایجاد کند. اما مجلس اگر مخالف این طرح است باید بلافاصله اعلام کند که راهکار جایگزینش چیست. مهم‌ترین دلیلی که نمایندگان و مخالفان اعلام می‌کنند که این طرح نباید اجرایی شود؛ بدهی‌های احتمالی است که ممکن است برای دولت‌های آینده باقی بگذارد؛ در حالی بدهی دولت‌ها در اقتصاد یک امر طبیعی است. بسیاری از کشورها که اوراق قرضه منتشر می‌کنند، بدهی‌هایی را از یک دولت به دولت بعدی منتقل می‌کنند و این امر پذیرفته شده‌ای در اقتصاد است. به هر حال باید به نحوی تصمیم‌گیری شود که دولت بتواند نیازهای بودجه‌ای خود را تامین کند؛ حقوق کارکنانش را بپردازد؛ صندوق‌های بازنشستگی را ساپورت کند؛ مشکلات معلمان را حل کند، پروژه‌های عمرانی را پیش ببرد و یارانه‌های عمومی را پرداخت کند و سایر تکالیفش را انجام دهد. اتفاقا چنانچه مشکلی در روند خدمت‌رسانی دستگاه‌هایی دولتی بروز کند یا تاخیری در پرداخت حقوق کارکنان ایجاد شود و مشکلی برای سایر تکالیف دولت رخ دهد، اولین گروهی که فریاد اعتراضشان به آسمان بلند می‌شود، نمایندگان مجلس هستند که از دولت به خاطر عدم اجرای تکالیفش انتقاد می‌کنند. بر این اساس معتقدم در شرایط حساس فعلی که کشور در یکی از گردنه‌های حساس خود قرار دارد و  جریان جذب سرمایه‌های خارجی، فاینانس، استقراض خارجی و...مسدود شده؛ رفتارهای تند و رادیکال در خصوص مقولات اقتصادی می‌تواند آسیب‌های فراوانی را به کشور بزند. این رفتارهای تند و افراطی به اندازه‌ای در فرآیند کلی رشد بازارها موثر است که برخی از تحلیلگران نوسانات کاهشی اخیر بورس را ناشی از رفتارهای غیرهماهنگی می‌دانند که اخیرا در مناسبات ارتباطی قوه مقننه و قضاییه با دولت بروز کرده است.در این شرایط به نظر می‌رسد نمایندگان هر طرحی که از سوی پاستور راهی بهارستان شود را از دستورکار خارج خواهند کرد، چرا که از منظر نمایندگان هر طرح اقتصادی ممکن است تعهداتی را برای دولت آینده ایجاد کند، اما کدامین طرح اقتصادی فراگیر را برای جبران کسری بودجه دولت می‌توان عملیاتی کرد که تعهدی برای دولت آینده ایجاد نکند. با این توضیحات معتقدم موضوع منافع ملی برای افراد و جریانات مختلف باید به عنوان یک اصل اساسی نهادینه شود؛ اینکه دولت یکسال حضور داشت یا 4سال تفاوتی در مسیر برنامه‌ریزی شده اقتصادی نباید ایجاد کند باید یک الگوی ثابت و مشخص برای توسعه تدارک دیده شود و بعد دولت‌های مختلف صرف نظر از جهت‌گیری سیاسی و جناحی باید در راستای آن حرکت کنند. در این صورت است که شاهد نوسانات غیرطبیعی در بازارهای سرمایه‌ای کشور نخواهیم بود و ثبات مورد نظر مردم نیز در فضای کلی اقتصاد و کسب و کار فراهم می‌شود.