هشت گام برای تحقق ۵ فوریت اقتصادی

تعادل |

دولت بعدی۵ اولویت« رشد اشتغالزای 6 درصدی سالانه و  3 الی 5 میلیون شغل در 4 سال؛ مهار پایدار تورم و رساندن تورم به میانگین تورم کشورهای خاورمیانه؛ فقرزدایی غیرتورمی و تضمین درآمد پایدار 30 دلار درماه، مقابله با فساد و رساندن رتبه شاخص ادراک فساد ایران به میانگین کشورهای خاورمیانه، ارتقای جایگاه بین‌المللی اقتصاد کشور و رشد 100درصدی نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی در 4سال»را در دستور کار خود قرار دهد. تعدادی از تدوین‌کنندگان طرح بنای ایران که از آن به عنوان بسته نجات اقتصاد ایران و راهی برای مقابله با چالش‌های جدی و عمیق اقتصاد ایران یاد می‌کنند، روز گذشته در نشستی از محتویات این بسته رونمایی کردند. طراحان این بسته بر این باورند که برای تحقق پنج فوریت تدوین شده، باید هشت گام اساسی و زمانمند برداشت. 

     جزییات بسته اقتصادی 

صبح دوشنبه 27 اردیبهشت ماه، طراحان و تدوین‌کنندگان اصلی طرح «بنای ایران» در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، با حضور در اتاق بازرگانی تهران از جزییات آن سخن گفتند. این طرح که توسط تعدادی از اقتصاددانان و دانشگاهیان، تدوین وارایه شده تا هم در معرض نقد قرار گیرد و هم به عنوان زیربنای برنامه‌ریزی سیاست‌گذار قرار گیرد.به گفته آنها، این طرح می‌تواند با در نظر گرفتن نقدهای وارده و پیشنهادهای اصلاحی، به عنوان یک برنامه اقتصادی در اختیار نامزدهای ریاست‌جمهوری و دولت آینده قرار گیرد تا با دید و تصویری روشن از آنچه در بطن اقتصاد کشور جریان دارد، پا به عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی بگذارد.

در بسته نجات اقتصاد ایران، پنج هدف قابل سنجش و امکان پذیر برای 4 سال آینده اقتصادکشور تعریف شده که شامل: «۱. رشد اشتغال زای 6 درصدی سالانه و 3 الی 5 میلیون شغل در 4 سال؛ ۲. مهار پایدار تورم و رساندن تورم به میانگین تورم کشورهای خاورمیانه؛ ۳. فقرزدایی غیرتورمی و تضمین درآمد پایدار 30 دلار درماه؛ ۴. مقابله با فساد و رساندن رتبه شاخص ادراک فساد ایران به میانگین کشورهای خاورمیانه؛ ۵. ارتقای جایگاه بین‌المللی اقتصاد کشور و رشد 100درصدی نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی در 4 سال.» است. اما برای تحقق این اهداف به صورت خلاصه، باید چند گام کلیدی و زمانمند برداشته شود. تقدم وتأخر و زمان اجرای هرکدام از این گام‌ها، حائز اهمیت بسیاراست. این گام‌ها را می‌توان به این صورت خلاصه کرد: 

گام اول: اعتیاد به استفاده از درآمدهای نفتی برای پر کردن شکاف درآمدهای عملیاتی و هزینه‌های دولت منجر به تورم‌های دورقمی و تولیدزدایی در سالیان گذشته شده است. بنابراین تفکیک ارزهای نفتی از بودجه دولت باید در اولویت قرار گیرد.این گام به منظور جلوگیری از بیماری هلندی یا ایجاد تورم های بالا در اقتصاد کشور ضروری است؛ چراکه اتکای به ارزهای نفتی در بودجه دولت حدود 50 سال است اقتصادکشور را بیمار کرده است.عدم استفاده از ارز نفتی در بودجه دولت، مستلزم کاهش حداکثری شکاف درآمدهای عملیاتی و هزینه‌های دولت است.طبیعی است که برای نیل به این مقصود باید هزینه‌های دولت مهار شده و درآمدهای دولت در کوتاه‌مدت افزایش یابد. به نظر می‌رسد یکی ازگزینه‌های قابل استفاده که در جهت هدف رشد اشتغال زا هم هست، واگذاری زمین‌های دولتی برای توسعه شهری است. در صورت عدم تأمین از این محل، باید نسبت به تأمین مالی غیرتورمی شکاف تأمین نشده ازمحل فروش اوراق و سپس واگذاری شرکت‌های دولتی دربازار سهام اقدام نمود.در کنار این گام کلیدی در سال 1400 و گام‌های تکمیلی آن نیاز است تا سایر گام‌های مهم برداشته شود. 

گام دوم: در سال 1400 باید برداشته شود، شروع اصلاح نظام مالیاتی است. در سال 1400 باید سازمان امور مالیاتی اززیرمجموعه وزارت اقتصاد خارج شده و با تجمیع سازمان تأمین اجتماعی در آن، به عنوان یک معاونت رییس‌جمهور طراحی شود. به این ترتیب، فشارهای سیاسی روی سازمان مالیاتی برداشته شده و شروع اصلاح کلیدی برقراری نظام جامع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص باید کلید بخورد.پیش بینی ما این است که این نظام جدید مالیاتی، در نیمه دوم سال 1403 قابل راه انداری است و از آن سال، می‌توان به افزایش شدید درآمدهای مالیاتی که بخش عمده آن از بخش غیررسمی اقتصاد گرفته می‌شود برای تأمین مالی غیرتورمی بودجه کشور امیدوار بود.

گام سوم: شروع اصلاح نظام بانکی کشور است که از1400 باید آغاز شده و تا 1408 احتمال به طول خواهد انجامید. این گام شرح و تفصیل بسیاری داردکه در بسته مربوط به اصلاح نظام بانکی ارایه شده است. 

گام چهارم: این گام باید در ابتدای دولت در سال 1400 برداشته شود، مذاکرات گسترده طرح دیپلماسی راه وبیش از 170 پروژه‌ای است که در این بسته نجات برای راه، راه آهن، بندر و فرودگاه پیش بینی شده با « چین، هند، روسیه، عراق، سوریه، لبنان و برخی کشورهای اروپایی» است.بخش بزرگی از منابع این پروژه‌ها از سرمایه‌گذاری خارجی و در صورت عدم تأمین از این محل، بخش عمده منابع مورد نیاز از فروش اوراق یا افزایش تعدادشهرهای جدید به دست خواهد آمد.

گام پنجم: شروع اقناع افکار عمومی و اقدامات فنی ومطالعاتی و قانونی مورد نیاز در زمینه عادلانه‌سازی یارانه‌های انرژی است که از 1400 باید آغاز شود تادر سال 1403 بتوانیم شروع فرآیند عادلانه‌سازی یارانه‌ها و برقراری درآمد جامع همگانی برای هرایرانی به میزان 30 دلار را رسمًا آغاز کنیم. 

گام ششم: در حالی که زمان‌بندی هر یک از گام‌ها در این طرح پیش بینی شده و این گام‌ها در سال 1401هم ادامه می‌یابند، گام کلیدی سال ۱۴۰۱«حذف انحصارات و امضاهای طلایی» به صورت گسترده است. این مهم که سبب آزادی کسب وکارها دراقتصاد کشور می‌شود، یکی از مهم‌ترین قدم‌ها در افزایش سریع اشتغال است.با انجام گامهای گفته شده می‌توان امیدوار بود که در سال1402، تورم را به زیر 15 درصد رسانده باشیم.  گام هفتم: اما گام کلیدی سال 1402 «حذف کلیه قیمت‌گذاری‌های دولتی برای کالاها وخدمات خصوصی» است. با حذف قیمت‌گذاری‌ها، سازمان‌های عریض و طویل متولی نظیر تعزیرات و... نیز حذف شده و وظیفه دولت صرفًا نظارت بر عدم ایجاد موانع ورود به بازارهاو کنترل اثرات خارجی اقدامات بنگاه‌هاست؛ نه دخالت درفرآیند قیمت‌گذاری که سبب شده شاخص سهولت کسب وکاردر ایران به نحو غیرقابل باوری پایین باشد. گام هشتم: گام کلیدی سال 1403، شروع پروژه«بازار متشکل انرژی واعطای 30 دلار به هر ایرانی» است. در این طرح به صورت خلاصه، به هر ایرانی، به اندازه مصرف هر اروپایی از 6 حامل اصلی«بنزین، گازوئیل، برق، گاز، نفت کوره و نفت سفید» که بیشترین میزان یارانه را دریافت می‌کنند، به صورت رایگان، تخصیص پیدا می‌کند. این در حالی است که فرد اروپایی برای خرید این میزان انرژی بخش بزرگی از درآمد خود راپرداخت می‌کند. این حجم از انرژی در قالب توکن انرژی به هر فرد به صورت رایگان تخصیص پیدا کرده که مطابق محاسبات، حداقل معادل 30 دلار در ماه به هر ایرانی می‌شود. این مقدار ثابت نبوده و با توجه به تغییرات قیمت‌های جهانی انرژی و نرخ دلار در کشور تغییر می‌کند.یعنی هرچه قیمت‌های جهانی افزایش یابدیا نرخ دلار بالاتررود میزان ریالی آن نیز برای مردم بیشتر خواهد شد که این در جهت عدم سرکوب دلار توسط دولت‌ها که به صنعت زدایی و بیماری هلندی منجر می‌شود نیز، ذی نفعانی ایجادمی کند. با این طرح عملًا فقر مطلق در ایران به صورت پایدار ریشه کن شده و بسیاری از سیاست‌های رفاهی که اثربخشی بسیار پایینی دارند نیز باید برچیده شوند. 

گام نهم: دیپلماسی تجاری و حرکت به سمت همسایگان در کنار تنش زدایی با غرب و استفاده از شرق در جهت منافع ملی کشور نیز مسیر اصلی سیاست خارجی کشور در این زمینه باید باشد که می‌تواند در کنار دیپلماسی راه سبب ساز ایجادبازدارندگی امنیتی برای کشور نیز باشد.

    اما پنج اولویت کدامند؟ 

علی ملکی، رییس پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف «فقدان نظام حزبی منسجم» و نیز «فرصت اندک معرفی کاندیداها» را از جمله مهم‌ترین نارسایی‌های انتخابات‌های ریاست‌جمهوری در ایران برشمرد و گفت: پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف در دولت‌های مختلف پیشنهادات خود را برای اصلاح امور ارایه کرده‌، اما در این دوره تلاش کردیم که پیشنهادات خود را در آغاز یک دوره ریاست‌جمهوری که در قالب طرح بنای ایران تهیه شده ارایه کنیم که البته مطالبات بخش خصوصی نیز در آن لحاظ شده است.

او با اشاره به اینکه این برنامه بر پنج اولویت متمرکز است، توضیح داد: «تورم، فقرزدایی، تولید و رشد اقتصادی، ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران و نیز‌ مبارزه با فساد» از جمله این اولویت‌هاست؛ ضمن آنکه هیچ یک از این اولویت‌ها نمی‌تواند مستقل از دیگری مورد پیگیری قرار گیرد و انسجام میان آنها بسیار حائز اهمیت است. نکته حائز اهمیت دیگر آنکه این برنامه بلندپروازانه تنظیم‌نشده و امکان‌پذیر و سنجش‌پذیر است.

 علی مروی، اقتصاددان و مدیر اندیشکده کسب‌و‌کار شریف، نیز در ادامه این نشست به تشریح بیشتر طرح بنای ایران و نسخه تدوینی نجات اقتصاد کشور، پرداخت. وی ابتدا با بیان اینکه دهه 90 خورشیدی، فرصت از دست رفته و سوخت شده برای کشور است، گفت: طی این دهه، میانگین سرانه قدرت خرید ایرانیان حدود 40 درصد کاهش پیدا کرد و آمارهای دیگر نیز برای بروز یاس و نا امیدی وجود دارد، اما باور داریم که فرصت‌های طلایی برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور، از دل شرایط بحرانی به دست خواهد آمد و طرح بنای ایران، با این هدف تدوین و امروز ارایه شده است.

مروی با این توضیح که، ترمز اصلی توسعه در کشور، تعارضات منافع و جهل سیاسی سیاست‌گذاران است، افزود: این ترمز و توقف را صرفا باید با نیروی مطالبه‌گری اجتماعی، آزاد کرد به همین رو، مخاطب اصلی طرح بنای ایران، عموم مردم به ویژه نخبگان و اندیشمندان هستند تا بتوانیم با آگاهی‌بخشی به جامعه در رابطه با مسائل اجتماعی و اقتصادی، هزینه اتخاذ تصمیمات اشتباه از سوی دولتمردان را نزد آنان افزایش دهیم.

وی سپس به مرور بخش‌های کلیدی این طرح پرداخت و با یادآوری اینکه در طرح بنای ایران، پنج اولویت اصلی برای دولت آینده پیشنهاد شده است، گفت: در این طرح، ایجاد رشد اشتغال‌زا به عنوان یکی از راهکارهای اصلی، مطرح شده و بر این باور هستیم که پنجره جمعیتی به روی ایران در حال بسته شدن است و از فرصت محدود پیش‌رو باید استفاده کرد. مروی سپس با این توضیح که مهار پایدار تورم، از دیگر اهداف این طرح است، افزود: کاهش 40 درصدی میانگین قدرت خرید ایرانیان طی یک دهه اخیر و همزمانی آن با افزایش ضریب جینی کشور، این واقعیت را بیش از گذشته عیان کرده که کاهش قدرت خرید در دهک‌های پایین افزایش چشمگیری پیدا کرده و نگرانی‌ها از گسترش خط فقر خشن و به تبع آن، تهدید جدی امنیت اجتماعی در کشور را تشدید کرده است.

مدیر اندیشکده کسب‌و‌کار شریف در ادامه، فقرزدایی غیرتورمی را یکی دیگر از اولویت‌های دولت آینده برشمرد و گفت: فقرزدایی اگر قرار باشد از محل افزایش پایه پولی و استقراض صورت گیرد، به ضد آن تبدیل خواهد شد و به‌طور قطع کشور را در مسیر ابرتورمی و ونزوئلایی شدن قرار خواهد داد. بنابراین، مطالبه جدی این طرح، فقرزدایی غیرتورمی است که باید در دستورکار دولت آتی قرار گیرد.

مروی، اولویت بعدی را مقابله با فساد عنوان کرد و افزود: رتبه بالای ایران در شاخص ادراک فساد، مانع جدی پیش روی اصلاحات اقتصادی در کشور است، بنابراین نیاز به همراهی اجتماعی برای پیشبرد جراحی‌های ساختاری در اقتصاد، امری ضروری است.

این اقتصاددان سپس با یادآوری اینکه کشور با معضل 3 تا 5 میلیون نفر بیکار بلندمدت نیز مواجه است، افزود: این ضایعه تنها با بهره‌گیری از فرصت‌های بین‌المللی، برطرف خواهد شد، از این رو، ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد جهانی، اولویت دیگری است که بایستی در دستورکار دولت آینده قرار گیرد.

   گام به گام با اصلاحات اقتصادی 

سید محمدصادق الحسینی، عضو هیات علمی اندیشکده حکمرانی شریف در بخش دیگری از این نشست به برخی کاستی‌ها در مدیریت اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: طی چند دهه اخیر، اقتصاد ایران اداره نشده و بلکه می‌توان این تعبیر را به کار برد که اقتصاد ایران مصرف شده است. بنابراین، اکنون فرصتی نمانده است. در حالی که 50 سال گذشته، فرصت خوبی بود که کشور توسعه پیدا کند. او با اشاره به برخی برآوردها در مورد بسته شدن پنجره جمعیتی ایران گفت: بسته شدن پنجره جمعیتی به این معناست که جمعیت فعال نسبت به جمعیت غیرفعال کاهش یابد و در صورت وقوع چنین حالتی که در سناریوی خوشبینانه در سال 1424 و در سناریوی بدبینانه در سال 1406 به وقوع می‌پیوندد، به منزله آن خواهد بود که پتانسیل رشد اقتصادی ایران رو به افول خواهد گذاشت؛ بنابراین باید از فرصت باقیمانده نهایت بهره را کسب کرد.

او‌ با اشاره به اینکه در کوتاه‌مدت ضرورت دارد که نرخ تورم کاهش یافته و رشد اقتصادی افزایش یابد، مهم‌ترین راهکار تحقق این هدف را تفکیک درآمدهای نفتی از بودجه عنوان کرد. او ادامه داد: ایران تنها کشوری است که طی 50 سال گذشته از تورم دو رقمی رنج برده و این به دلیل آن است که طی این دوره دولت‌ها نتوانسته‌اند درآمدهای نفتی را از بودجه جدا کنند.

    ابزار ضد تحریم شاهراه‌های تجاری

آرش رییسی‌نژاد، عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز با یادآوری اینکه، طی چهار سال آینده، با توجه به رقابت شدید میان ایالات متحده امریکا و چین و همچنین خروج احتمالی امریکا از منطقه خاورمیانه، ایران دیگر زیر ضرب فشارهای سهمگین بین‌المللی نخواهد بود، گفت: با این حال، از این فرصت باید نهایت استفاده را برد و با کنار گذاشتن ابزاری به مانند دلارهای نفتی و خرج آن در اقتصاد کشور، باید به سایر کنش‌های بی‌بدیل ایران در منطقه از جمله دیپلماسی راه روی آورد. رییسی‌نژاد با بیان اینکه ایران به خوبی می‌تواند از شاهراه‌های بین‌المللی، نهایت بهره را برای آغاز کنشگری در عرصه بین‌المللی ببرد، افزود: راه ابریشم جدید از جمله این شاهراه‌ها است، علاوه بر اینکه کریدور شمال جنوب که روسیه و اروپای شمالی را به هند و چین متصل می‌کند فرصت بی‌بدیلی را پیش روی ایران قرار داده است. وی ادامه داد: از منظر دیپلماسی تجاری نیز باید این محور اساسی در اولویت دولت آتی قرار گیرد که ایران به عنوان عامل پیمانکاری پروژه جاده ابریشم در منطقه به رسمیت شناخته شود و علاوه بر این، مذاکرات تجارت آزاد با 10 کشور منطقه در دستورکار قرار گیرد.به گفته وی، ایران قابلیت تبدیل شدن به‌هاب ترانزیتی منطقه را دارد و در این صورت است که اعمال تحریم بر ایران سخت و دشوار خواهد بود.