سقوط طبقه متوسط
اصلاح ضریب جینی، نظام تامین جایگزین برای نیازمندان تنها راه برون‌رفت از بحران
گلی ماندگار|
بالاخره دولت در یک اقدام سریع و انقلابی آزادسازی قیمت‌ها را شروع کرد. اتفاقی که هر چند از نظر بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصادی خیلی قبل‌تر از اینها و پیش از آنکه رانت خواران بار زندگی شان را ببندند و تا نسل‌های بعد از خود را بیمه کنند باید رخ می‌داد. اتفاقی که حالا دود آن قرار است به چشم طبقه فرودست جامعه برود. همان جامعه کارگری که حتی مستمری بگیرانش هم افزایش حقوقشان به تصویب نرسیده و بین زمین و آسمان مانده‌اند که چه کنند با این قیمت‌هایی که سر به فلک کشیده‌اند و تا کجا یارانه‌های 300 یا 400 هزارتومانی می‌تواند یاری شان کند تا سفره‌های کوچکشان خالی نماند. اینکه روغن یک‌شبه از 18 هزار تومان به 60 هزار تومان برسد و قیمت هر کیلو مرغ به یک باره دو برابر شود و قیمت تخم‌مرغ به دانه‌ای 3 هزار تومان برسد، شاید برای آنها که حقوق‌های چند ده میلیونی می‌گیرند، اتفاق چندان عجیبی نباشد اما اگر قرار باشد با حقوق کارگری 4 یا 5 میلیون تومانی زندگی کنی و علاوه بر معیشت نگران مسکن هم باشی آن وقت این سوال پیش می‌آید که چه آینده‌ای در انتظارمان خواهد بود. در این بین هستند افرادی هم که طی روزهای گذشته به فروشگاه‌ها هجوم آورده‌اند و اقدام به خرید بیش ازحد نیازشان کرده‌اند. شاید این خرید‌ها شما را یک ماه یا دوماه جلو بیندازد اما در نهایت چه اتفاقی خواهد افتاد. اینکه برای چند بطری روغن اضافی یقه یکدیگر را بگیرید یا چند بسته پنیر اضافه‌تر بخرید که البته تاریخ مصرفش هم زیاد نیست، چه دردی از شما دوا می‌کند. مساله تنها گرانی کالاها نیست مساله ما مردمی هستیم که یاد گرفته‌ایم همیشه بیشتر از نیازمان خرید کنیم و در خانه انبار کنیم. همین خریدهای زیادی خود عامل بزرگی برای کمیاب شدن محصولات و بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود.
این که دولت به ناگهان تصمیم می‌گیرد یارانه‌ها را افزایش بدهد و قیمت‌ها را بالا ببرد، اول و آخر ماجرا نخواهد بود. قرار نیست تنها اقلامی که دولت اعلام کرده افزایش قیمت داشته باشند، همین افزایش یارانه‌ها تورم دیگری را در تمام زمینه‌ها به دنبال خواهد داشت. از گوشت و برنج و نان گرفته تا حبوبات و سبزی و ...
باز هم کارگران محروم می‌شوند
همین که قیمت نان باگت افزایش پیدا کرد غذای کارگران یعنی همان فلافلی که می‌توانستند با قیمت مناسب تهیه کنند و برای رفع گرسنگی بخورند هم از دسترشان خارج شد. مساله اینجاست که این افزایش قیمت‌ها و این افزایش یارانه‌ها تا چه اندازه می‌تواند کارگران را سر پا نگه دارد و معیشت آنها را مختل نکند؟ از میانه دهه 80 و اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد، «متوسط‌زدایی از طریق نظام توزیع یارانه‌های نقدی» یک انتقاد جدی همیشگی بوده است؛ دولت‌ها ابتدا نظام تقریباً بسیط‌تری برای توزیع یارانه در نظر می‌گیرند اما درگذر زمان با کاستی گرفتن بودجه و اعتبار مورد نیاز برای پرداخت یارانه، برخی گروه‌ها خط می‌خورند؛ این گروه‌ها که زمانی متعلق به طبقه متوسط بودند، قربانی آزادسازی‌ها شده و به زیر خط فقر سقوط می‌کنند؛ و این در حالی است که حتی در صورت شمول عام و بسیط، میزان یارانه پرداختی به خانواده‌ها هرگز تکافوی افزایش هزینه‌های متاثر از آزادسازی را نمی‌دهد؛ آیا یک خانوار متوسط کارگری (3 نفره) حتی اگر امروز یارانه 400 هزار تومانی را کامل دریافت کند، با یک میلیون و دویست هزار تومان یارانه به اضافه دستمزدِ حدوداً 6 میلیون و 800 هزار تومانی که مجموعاً 8 میلیون تومان می‌شود، می‌تواند از پس هزینه‌های حداقلی زندگی بربیاید؛ کافی‌است قیمت‌های جدید کالاهای اساسی را دربیاوریم تا پاسخ این سوال مشخص شود.
هنوز قیمت‌ها افزایش نیافته بود که خط فقر 12 میلیون تومان تعریف شد حال باید دید با توجه به این افزایش قیمت‌ها قرار است کارگران خط فقر چند میلیون تومان را پشت سر بگذارند؟
افزایش مستمری بازنشستگان تصویب نشد
در گیر و‌دار افزایش قیمت‌ها این خبر آب پاکی را روی دست قشر کم‌درآمد یعنی مستمری‌بگیران ریخت. افزایش مستری بازنشستگان تصویب نشد! دلیل مشخص نیست، اما مساله این است که اگر این افزایش مستمری به تصویب نرسد قرار است بازنشستگان چگونه از پس هزینه‌هایی که یک‌شبه چند برابر شده‌اند بر بیایند، یعنی افزایش یارانه‌ها می‌تواند تمام کمبودها را جبران کند؟
حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این رابطه می‌گوید: متاسفانه بازهم افزایش مستمری بازنشستگان مصوب نشد و تکلیف را مشخص نکردند؛ حتی دلایلی را که منجر به‌عدم تصمیم‌گیری شده، اعلام نمی‌کنند تا جامعه کارگری بتواند با مذاکره مشکل را حل کند؛ در واقع بازنشستگان را در خوف و رجاء نگه داشته‌اند و این شیوه، برخورد مناسبی با جامعه 12 یا 13 میلیون نفری خانواده بازنشستگان کارگری کشور نیست.
او اضافه می‌کند: به نظر می‌رسد این نحوه برخورد، فقط فرصت خریدن برای اتخاذ یک تصمیم ناعادلانه است که در طول دوران‌های گذشته سابقه نداشته است؛ ما به این برخورد معترض هستیم؛ دولت نباید باعدم تصویب مصوبه شورای عالی کار برای بازنشستگان، بستر نارضایتی را فراهم کند. دولت صرفاً تایید‌کننده نهایی این مصوبه است. برای اینکه بداند سهم خود را که در بودجه مصوب شده، برای پیشبرد مصوبه پرداخت کند؛ دولت نباید در امضای مصوبه هیات‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی تعلل کند و جامعه بازنشستگان را دچار نگرانی و سردرگمی سازد. صادقی با بیان اینکه «از یکسو افزایش مستمری بازنشستگان را تصویب نمی‌کنند و از سوی دیگر، آزادسازی قیمت‌ها صورت می‌گیرد» اضافه می‌کند: این برخورد دوگانه به ضرر کارگران و بازنشستگان است و نشان می‌دهد تفکر علمی و حساب شده پشت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیست؛ دولت نباید اقتصاد و معیشت را دنده خلاص به حال خود رها کند؛ اکنون مساله معیشت به حال خود رها شده و تورم ترمز بریده و هیچ کس جلودارش نیست. تصمیمات دولت باید به گونه‌ای باشد که اوضاع را به سمت بهبود پیش ببرد نه اینکه باعدم تصویب افزایش مستمری‌ها، این ترمزبریدگی و رهاشدگی تشدید شود.
او ادامه می‌دهد: کارگران نه نقشی در آزادسازی ارز و حذف ارز ترجیحی داشته‌اند نه مسبب تخریب اقتصاد بوده‌اند؛ آنها برای سازندگی و پیشرفت کشور از جان مایه گذاشته‌اند؛ حالا عادلانه نیست که با این بی‌توجهی‌ها تنبیه شوند؛ ما به دولتمردان توصیه می‌کنیم با تصویب افزایش مستمری بازنشستگان، اجازه ندهند بین این گروه از زحمتکشان کشور و دولتمردان شکاف و فاصله بیفتد؛ بازنشستگان از منابع داخلی سازمان تامین اجتماعی حقوق می‌گیرند و از بودجه دولتی استفاده نمی‌کنند؛ دولت برای انجام تعهدات 40 ساله خود، فقط 90 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه در نظر گرفته و آن را به صورت سهام شرکت‌های اغلب ورشکسته به سازمان می‌پردازد؛ ما این رفتار را به اجبار پذیرفته‌ایم و در مقابل توقع داریم تصمیم‌گیری‌ها به نفع ثروتمندان و اغنیا نباشد؛ دولت در کنار بازنشستگان و محرومان بایستد.
ابهام در قیمت کالاها
کوروش فرهادی، کارشناس اقتصادی در این رابطه به «تعادل» می‌گوید: به نظر می‌رسد طراحان آزادسازی‌های اخیر، تحلیلی از نتایج این طرح نداشته‌اند و نتوانسته‌اند ابعادِ «تخریب معیشتی» طرح را برآورد کنند؛ همان اثر روانی و شوک وارده به بازار همه‌چیز را درهم می‌ریزد؛ با این تصمیم، نظم اقتصادی کامل از بین می‌رود؛ مهم‌ترین نکته این است که نمی‌دانیم از فردا کالاها را باید با چه قیمتی در بازار خریداری کنیم. بیستم اردیبهشت، وزیر اقتصاد وقتی از حذف یارانه چهار کالای اساسی (مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن نباتی) رونمایی و تاکید کرد که سایر کالاها هیچ مجوزی برای گرانی ندارند؛ اما آیا ساختار اقتصاد ما و نظام عرضه و تقاضا در بازار ملتهب امروز، واقعاً اینگونه عمل می‌کند؟
فرهادی با تاکید بر به‌هم‌پیوستگی ساختاری کالاها می‌افزاید: کالاها به صورت جانشین و به صورت مکمل، روی یکدیگر اثر می‌گذارند و این تاثیرگذاری به سرعت اتفاق می‌افتد؛ وقتی شما کالاهای اساسی را بیش از صد درصد در بازار گران کرده‌ای، نمی‌توانی انتظار داشته باشی قیمت سایر کالاها ثابت بماند؛ دولت قیمت روغن چهارونیم کیلویی را 400 هزار تومان اعلام کرده، یک کیلو گوشت مرغ، نزدیک 70 هزار تومان و شیر کیلویی 13 هزار تومان؛ وقتی این قیمت‌ها توسط تنها نهاد کنترل‌کننده بازار یعنی «دولت» پذیرفته و اعلام شده، باید منتظر قیمت‌های بسیار بالاتر در بازار آزاد باشیم. دولت تورم بیش از صددرصدی کالاهای اساسی را پذیرفته، عاملان عرضه در بازار دیگر چه دلیلی برای نپذیرفتن دارند؟
از بین رفتن طبقه متوسط
مساله اینجاست که آیا حساب دو دوتا چهار تای دولت برای آینده و کاهش فقر در کشور درست از آب در خواهد آمد؟ مگر می‌شود با آزادسازی قیمت‌ها و پرداخت چند صد هزار تومان یارانه نقدی فقر را ریشه کن کرد، این اتفاق اگر همراه با اصلاح ضریب جینی، نظام تامین جایگزین برای نیازمندان نباشد، نتیجه‌ای جز از بین رفتن کامل طبقه متوسط نخواهد داشت. به این ترتیب نه تنها فقر ریشه کن نمی‌شود، که آنچه از طبقه متوسط جامعه باقی مانده است به زودی به زیر خط فقر سقوط خواهد کرد.
