بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١٤٠١ به رقم ٨١١٩ هزار میلیارد ریال با نفت و ٦٩٩١ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است. این در حالی است که رقم مذکور در سال گذشته با نفت ٧٧٤٦ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ٦٦٩٢ هزار میلیارد ریال بوده است.
این آمار حکایت از رشد ٤,٨ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٤.٥ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال ١٤٠١ دارد. نتایج مذکور حاکی از آن است که در سال ١٤٠١ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ٤,٤-، گروه صنایع و معادن ٦.٤ و گروه خدمات ٤.٤ درصد نسبت به سال قبل، رشد داشته است. رشد زیرگروه صنعت هم از ۳.۱درصد در سال ۱۴۰۰ به ۷.۷درصد در ۱۴۰۱ رسیده است. رشد گروه خدمات هم از ۵.۲درصد در سال ۱۴۰۰ به ۴.۴درصد در ۱۴۰۱ رسیده که با توجه به اثر افزایش فعالیت‌های اقتصادی بعد از کرونا در سال ۱۴۰۰ پایین‌تر بودن رشد ۱۴۰۱ طبیعی به نظر می‌رسد. اما وضعیت در ۲بخش نگران‌کننده به نظر می‌رسد؛ کشاورزی و ساختمان. کشاورزی همچنان به رشد منفی خود ادامه می‌دهد و از ۳.۶- در سال ۱۴۰۰ به ۴.۴- در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.
ساختمان هم در شرایطی که در سال ۱۴۰۰ رشد ۳.۹درصدی داشت در سال ۱۴۰۱ با کاهش ۲.۳درصدی همراه بود. این بخشی از گزارش اخیر مرکز آمار در رابطه با وضعیت رشد اقتصادی کشور در سال 1401 است. آماری که نشان می‌دهد که با وجود تداوم تحریم‌ها، اقتصاد ایران توانسته چه با و چه بدون نفت، رشد اقتصادی قابل قبولی را تجربه کرده، هرچند هنوز وضعیت با موازات ادامه ندارد و در شرایطی که برخی از بخش‌های اقتصاد در حال پیشرفت هستند، وضعیت در برخی حوزه‌ها اصلا قابل دفاع نیست. با این وجود، در کنار هم قرار دادن آمارها نشان می‌دهد که همچنان اقتصاد ایران راهی طولانی تا عبور از شرایط دشوار یا بحرانی دارد. در سال‌های گذشته چیزی شبیه به رکود تورمی در اقتصاد ایران تجربه شده و در شرایطی که رشد اقتصادی شرایط چندان خوبی نداشته، نرخ تورم نیز بالا رفته و پایین نیامده است.
قرار گرفتن تورم در کانال بالای 40 درصد که با وجود تمام برنامه‌های دولت همچنان قصد پایین آمدن ندارد، نشان می‌دهد که در سال 1402 نیاز به تغییراتی مهم در اقتصاد ایران وجود دارد. البته این در حالی است که سخنگوی دولت می‌گوید که تورم نزولی شده، هرچند این موضوع به معنی ارزان شدن کالاها نیست. بهادری جهرمی گفت: زمانی که دولت حکمی در بودجه پیشنهاد می‌دهد روی تورم و جیب مردم حساب نمی‌کند بلکه روی واقعیت‌ها حساب باز می‌کند. باید بگویم آمارها هم کاهش تورم را می‌گوید اما زمانی که تورم از ۸۰ روی ۳۷ می‌آید به معنای کاهش قیمت نیست یعنی آمار می‌گوید ما سالانه میانگین ۴۶ درصد افزایش قیمت داریم. ما هر سال قیمت تمام شده میانگین محصولاتمان ۳۷ درصد از سال قبل گران‌تر است، یعنی هر سال ۳۷ درصد سفره مردم کوچک‌تر می‌شود، آمارها هم همین را می‌گوید اما می‌گوییم در ابتدای دولت هر سال ۸۰ درصد سفره کوچک‌تر می‌شد.
آنچه که از ابتدای سال رخ داده نشان می‌دهد که دولت به دنبال آن است که از سویی با بهبود دیپلماسی و ارتباط با سایر کشورهای دنیا، تورم انتظاری را پایین بیاورد و از سوی دیگر با اصلاحات اقتصادی در داخل، راه را بر افزایش تورم ببندد، با این حال، آنچه که در سال‌های گذشته رخ داده نشان می‌دهد که با وجود تلاش دولت‌ها، راهی دشوار تا اصلاحات اقتصادی باقی مانده است. در چنین شرایطی، وزیر اقتصاد از انضباط مالی به عنوان یکی از راهبردهای اصلی برای کاهش مشکلات خبر داده است. وزیر اقتصاد با اشاره به تکالیف پرتکراری که در قوانین مختلف بر عهده این وزارتخانه قرار داده شده و در سال‌های متمادی بر زمین مانده بود، تاکید کرد: تلاش کردیم در یک سال گذشته مواردی همچون انضباط مالی، شفافیت مالیاتی، کفایت سرمایه بانک‌های دولتی، تسهیل مجوزهای کسب و کار و شفافیت شرکتهای دولتی را به ثمر برسانیم.
سید احسان خاندوزی اظهار کرد: ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی متمرکز بر چند موضوع بودیم؛ اول اینکه سعی کردیم پرونده انضباط مالی و بودجه‌ای دولت را سر و سامان دهیم. وی افزود: تکالیف متعددی در مجلس بر عهده وزارت دارایی گذاشته شده بود و البته دوستان تلاش کردند بخش‌هایی از آن را به انجام برساند اما به نظر می‌رسید طولانی شدن آن به انضباط مالی دولت ضربه می‌زد. وزیر اقتصاد ادامه داد: تلاش شد تمام دستگاه‌هایی که طبق قانون باید به حساب واحد خزانه ملزم باشند آنها را ملزم به این کار کنیم، این کار در سال۱۴۰۱ انجام شد و امیدواریم در سال ۱۴۰۲ بتوانیم به‌طور کامل وصول منابع را در حساب واحد خزانه داشته باشیم چرا که بخش پرداخت به ذینفع نهایی در حوزه حقوق و دستمزد سال گذشته انجام شد.
خاندوزی یادآورشد: انضباط مالی دولت یکی از پرتکرارترین عبارت‌هایی بود که در برنامه ششم توسعه و همچنین بودجه‌های سالانه به آن تاکید می‌شود و امیدواریم با تحقق کامل، برای سال آینده این پرونده از روی میز برداشته شود. وزیر اقتصاد یکی دیگر از اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی را تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار عنوان کرد و افزود: در این زمینه هم کارهایی انجام شد که بی‌سابقه است و توانستیم شیرینی سهولت مجوزهای کسب و کار را در اقصی نقاط کشور بچشیم هرچند دستگاه اجرایی مقاومت‌های بسیاری داشتند اما با تاکیدی که رییس‌جمهوری داشتند توانستیم در این زمینه به‌طور جدی ورود کنیم و نهادهای نظارتی کشور هم به خوبی کمک کردند.
خاندوزی اصلاحات نظام مالیاتی را از دیگر اقدامات وزارت اقتصاد در یک و نیم سال گذشته برشمرد و افزود: به جهت مسدود شدن درگاه‌های پذیرنده کشور که بی‌سامان بود و به پرونده مالیاتی مودیان متصل نبود؛ این پرونده را هم سال گذشته با همکاری بانک مرکزی تمام کردیم و امروز می‌توانیم بگوییم که هیچ درگاه پذیرنده‌ای در کشور وجود ندارد که اتصال آن به پرونده مالیاتی اشخاص مشخص نباشد.
به گفته وی شفافیت مالیاتی، شناسایی فرارهای مالیاتی و اجرای سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی از جمله مواردی است که به ثمر نشست و سال گذشته سازمان امور مالیاتی به عنوان یکی از سازمان‌های برتر شناسایی و تقدیر شد. وزیر اقتصاد درباره مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری نیز توضیح داد: همزمان با پیشبرد سیاست‌های همسایگی در کشور لازم بود ما هم تحرک بیشتری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم.
وی ادامه داد: گزارش فروردین ماه که منتشر شد نشان می‌داد ۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده داشتیم آن هم در کنار ۴۵ مجوزی که ابطال شد چرا که دوستان را دعوت می‌کردیم هر چه سریعتر تعهدات را اجرایی کنند، وقتی چند بار مراجعه نکردند پرونده‌ها را باطل کردیم و به همین دلیل عددی که به دست آمده پروژه‌هایی است که در کشور شروع به کار شده است. وی همچنین به پیشبرد سیاست‌های تسهیلاتی کشور نیز اشاره کرد و ادامه داد: در کنار تدابیری که بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه بانک‌ها داشت تلاش کردیم که بانک‌های دولتی از وضعیت نابسامان کفایت سرمایه خارج شوند.
خاندوزی افزود: ۳۵ هزار میلیارد تومان سال گذشته و پنجاه هزار میلیارد تومان در سه ماهه اول امسال افزایش سرمایه این بانک‌ها را داشتیم که قطعاً در تاریخ دو سه دهه اخیر کشور بی‌سابقه بوده است، امروز غیر از بانک ملی و سپه که آنها هم وضعیت کفایت سرمایه آنها بهتر شده، بانک‌های دیگر ۸ درصد قانون را دارند. وزیر اقتصاد گفت: حمایت اعتباری از تولید و تسهیلات خرد با کمترین فشار و اخذ ضامن را در این بانک‌ها پیش بردیم.
وی همچنین به اقدامات انجام شده برای شفافیت صورت‌های مالی شرکتهای دولتی و افزایش سرمایه به عنوان یکی دیگر از اقدامات انجام شده اشاره کرد و گفت: سعی کردیم بی‌سامانی شرکتهای دولتی را از طریق مدیریت‌های قوی اصلاح کنیم و همچنین درباره افزایش سرمایه شرکتهای دولتی که سهام عدالت هم در حاشیه آن مطرح بود این شرکت‌ها را ملزم کردیم که بیش از آنکه به توزیع سود علاقه‌مند باشند یه افزایش سرمایه بپردازند موجب شد که میزان افزایش سرمایه‌گذاری در شرکتهای دولتی رشد چشمگیری داشته باشد.
وزیر اقتصاد همچنین درباره اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه نیز گفت این هم یکی از دستاورد‌هایی که می‌توان به آن اشاره کرد. وی در حوزه خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها هم گفت: با توجه به خصوصی‌سازی‌های پرحاشیه و نحوه واگذاری‌های پر حرف و حدیثی که در گذشته وجود داشت ما تلاش کردیم تا مورد دیگری به آنها اضافه نشود و موارد بزرگ خصوصی‌سازی امسال با شکل و شمایل جدید صورت خواهد گرفت و امیدواریم مدل متفاوتی از واگذاری‌ها در دولت رییسی رقم بخورد.
بهبود رشد اقتصادی قطعا می‌تواند بر روی افزایش اشتغال و در نهایت بالا بردن قدرت خرید مردم نقشی مهم ایفا کند اما در عین حال، تا زمانی که تورم کاهش نیابد، همچنان چالش برای حفظ قدرت خرید مردم در شرایط فعلی ادامه خواهد داشت و باید دید که سرانجام دولت، چطور می‌تواند در این دو مسیر، حرکتی متعادل داشته باشد.
