معرفی گسل‌های اقتصاد ایران
تعادل|
فرشاد مومنی، اقتصاددان ضمن تشریح گسل‌ها و واگرایی‌های حاکم بر «معیشت مردم»، «بنیه تولید ملی» و «توانمندی مالی حکومت» و اعلام اینکه 15 مورد دیگر از واگرایی‌ها را شناسایی و استخراج کرده، نسبت به پیامدهای اقتصادی و امنیتی این گسل‌ها هشدار داد. او همچنین با تاکید بر اینکه توسعه نیازمند برنامه است، به ایرادات مرکز پژوهش‌های مجلس به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اشاره کرد و گفت: این برنامه بیشتر برای تشدید بحران‌ها است.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی که در جمع پژوهشگران پژوهشگاه نیرو سخن می‌گفت، با بیان اینکه کشور ما در وضعیت خاص و بسیار پیچیده‌ای قرارگرفته و هر کسی در هر سطحی وارد هر جمعی می‌شود، همه را پریشان احوال، نگران و مضطرب می‌بیند، اظهار کرد: برای همه این پرسش مطرح است که با همه این نگرانی‌ها ما چه باید کنیم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه به گواه مطالعات پرشمار در تاریخ 400 ساله گذشته ایران، ضعف اندیشه‌ای درباره مشخصه‌های وضع مطلوب، به مراتب از ضعف آگاهی نسبت به اوضاع موجود بدتر بوده است، توضیح داد: براساس مطالعات توسعه، اگر جامعه‌ای تکلیفش با مفهوم توسعه روشن نباشد، تقلاهایش برای رسیدن به چیزها و جاهایی است که نمی‌داند چیست!
اگر شواهد تاریخی ایران را بررسی کنید، خواهید دید شدت بیشتر ضعف در آگاهی نسبت به وضع مطلوب چگونه خود را نشان می‌دهد. مطالعاتی داریم که نشان می‌دهد ایرانی‌ها در مجموع با همه تفاوت‌ها در جهان‌بینی، قومیت، دین، آیین و فرهنگ بر سر آنچه که نمی‌خواهد، زودتر به تفاهم می‌رسند! آنها با نادیده گرفتن همه تفاوت‌ها، نظم نامطلوب موجود را کنار می‌گذارند، اما بعد بر سر اینکه نظم جایگزین چیست، با یکدیگر دچار چالش می‌شوند!
اتلاف 61 درصد ظرفیت‌های تولید صنعتی!
مومنی خاطرنشان کرد: در سطوح بنیادی‌تر، به گواه اسناد چهار سرشماری‌ای که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون انجام شده، در همه این سال‌ها، به‌طور متوسط، چیزی نزدیک به دو سوم افرادی که در سنین فعالیت بوده‌اند، هیچ نقشی در تولید ملی ندارند. سوء تخصیص منابع به این معناست! اینکه ما قادر به استفاده از این جمعیت نیستیم. این اسراف و اتلاف بزرگی است. همین چند هفته پیش، آخرین گزارشی که راجع به وضعیت فضای کسب وکار منتشر شده است، عنوان می‌کند که از کل ظرفیت‌های نصب شده برای تولید صنعتی در ایران، حدود 61درصد آن بلااستفاده است!
این استاد دانشگاه به مرارت‌های متعدد خرید ماشین‌ها، تربیت افراد و آماده‌سازی زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: به دلیل بی‌دقتی در مدیریت اقتصادی- اجتماعی، نزدیک به دو سوم ظرفیت‌های تولید صنعتی ما بلااستفاده مانده است. اینها هر کدام برای خود ماجراهایی دارند که به ما می‌گویند پس مساله
توسعه‌خواهی و کوشش عالمانه برای دستیابی به اجماعی بین الاذهانی درباره وضع مطلوب، مساله‌ای حیاتی برای ما است.
واقعیات قرابتی با رجزخوانی‌ها ندارد!
وی با تاکید براینکه توسعه خود به خودی محقق نخواهد شد و بدون داشتن برنامه شدنی نیست، تصریح کرد: ایران به گواه اسناد پرشمار، جزو پیشگامان برنامه‌ریزی توسعه در دنیا است، اگر علاقه‌مند بودید، مستندات آن را در کتاب «کالبدشکافی یک برنامه توسعه» تشریح کرده‌ام. علی رغم این مساله و با اینکه به‌طور نسبی، دسترسی ما به منابع ارزی از اکثریت قریب به اتفاق کشورهای در حال توسعه هم بیشتر بوده است، جایگاه‌مان هیچ تناسبی با این دو مقوله ندارد.
رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با بیان اینکه برنامه‌ریزی توسعه نیازمند سه گروه شناخت در سطح وضع موجود، وضع مطلوب و سازوکارهای برون رفت از وضع موجود و حرکت به سمت وضع مطلوب است، اضافه کرد: بررسی تمام اسناد برنامه‌ریزی توسعه در بالغ بر هفتادسال گذشته، نشان می‌دهد، مقاومت‌های بسیار شدیدی برای دستیابی به شناخت عالمانه از واقعیات، وجود دارد؛ چرا که شناخت واقعیت‌های موجود که مبتنی بر اسناد رسمی حکومت است، مرزی با تبلیغات رسمی، ادعاها و رجزخوانی‌ها دارند و در برابرش مقاومت جدی ایجاد می‌شود!
وضعیت بد برنامه هفتم توسعه
به گزارش جماران، مومنی با بیان اینکه بدترین وضعیت این چالش، در برنامه هفتم اتفاق افتاده، گفت: برای اولین‌بار سندی به عنوان لایحه برنامه ارایه شده که در آن، گزارش پیوستی راجع به منطق برنامه، به صورت گزارش روندی از وضع موجود و ارایه تصویری از آینده کشور در صورت تداوم روندهای پیشین، دیده نمی‌شود. برای اولین‌بار است که چنین برنامه‌ای ارایه می‌شود و نوآوری جدیدی است! با کمال تاسف تعداد اینگونه نوآوری‌ها به‌طور مرتب در حال افزایش است!
وی با تاکید بر ضرورت ایجاد گفت‌وگوهای ملی بر سر بدیهیات عقلی، ادامه داد: بحث درباره شکل و شمایل برنامه توسعه، تابع درکی است که از توسعه داریم. در مدیریت توسعه، اصل موضوعه «سازماندهی براساس هدف»، اهمیت زیادی دارد. بنابراین اگر سند لایحه برنامه‌ای منتشر شد که در آن، نه حرف روشنی راجع به وضع موجود زده‌اند و نه اینکه وضعیت مطلوب در صورت تداوم وضع موجود روشن شده است؛ به این سند نمی‌توان نسبت برنامه توسعه داد. در چنین شرایطی، حکمت انتشار چنین اسنادی واقعا چیست؟! از دریچه اقتصاد سیاسی، این حکمت یا به ضعف بنیه‌های اندیشه‌ای برمی‌گردد که جنبه «معرفتی» دارد یا به جنبه اقتصاد سیاسی اشاره دارد که به جنبه «منفعتی» برمی‌گردد!
چشم‌اندازهای نگران‌کننده برای اکثریت مردم
این استاد دانشگاه اظهار کرد: گرچه چنین مناسباتی برای کشور و اکثریت جمعیتش، چشم‌اندازهای حادتر و نگران‌کننده‌تری پدیدار می‌کند، اما این مناسبات برای اقلیتی نفع دارد. از این دریچه، مشابهت حیرت‌انگیزی در ظهور مفهوم مشترک در ایران، عربستان، اسراییل و امریکا با عنوان «کاسبان تنش آفرینی» وجود دارد.
رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، افزود: صمیمانه باید به کسانی که در ساختار قدرت ایران و در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع، جایگاه بایسته‌ای دارند گفت، عزیزم آنها که از دادن چنین گزارشی به شما طفره می‌روند، خیر شما را نمی‌خواهند. این بلوغ اندیشه‌ای لازم دارد که ما بدانیم چه کسانی خیرخواه ما هستند و چه کسانی نیستند.
وضعیت کسری بودجه خانوار ایرانی
مومنی با تاکید بر ضرورت تنظیم چنین گزارشی که در برنامه هفتم مغفول مانده است، تصریح کرد: به روند واگرایی‌های بسیار نگران‌کننده در ایران توجه کنید! در معیشت مردم واگرایی‌های وحشتناکی ایجاد شده است. جسته و گریخته می‌شنویم که مصرف سرانه گوشت یا لبنیات مردم نسبت به چهل سال پیش چه وضعیتی پیدا کرده است، اما اگر آن را در کلیت خود بررسی کنید، به این شکل که مثلا ما کشور را به شیوه‌ای اداره می‌کنیم که در دوره هشت ساله ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، که قله درآمد ارزی تاریخ اقتصادی ایران در آن رقم خورد، کسری بودجه خانوارهای ایرانی 4.5 برابر شد!
این واگرایی شدید در معیشت مردم است و من پیش از این در کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز»، «مدارای نجیبانه مردم ایران با فقر» را بررسی کرده‌ام و براساس مستندات نشان دادم، مردم ایران به دلیل اینکه می‌خواهند نجیبانه زندگی کنند، از مصارف حیاتی خود صرف نظر کرده‌اند و از سوی دیگر با پدیده پرکاری یا چند شغلگی حتی در سنین بالای 65سال روبرو هستیم.
هزینه سرکوب اعتراضات در امریکای لاتین و آفریقا
به گفته این استاد دانشگاه، این روند واگرایی، کار را به جایی رسانده است که در 10سال گذشته، همواره حداقل دستمزد رسما اعلام شده بین یک دوم تا یک چهارم خط فقر رسما اعلام شده است! این مساله، پیامدهای متعددی ایجاد می‌کند. برای نمونه، برای اینکه دل نازک عزیزان شکسته نشود، از امریکای لاتین و آفریقا مثال می‌زنم که در دهه‌های 1980 و 1990، که آنها برنامه‌های فقرزا و نابرابر ساز اجرا می‌کردند، مردم مرتبا تحمل کردند تا اینکه در نهایت اعتراض کردند. این اعتراضات به سمتی رفت که حکومت‌ها در این مناطق، معادل6 تا 7درصد تولید ناخالص ملی شان را صرف سرکوب این اعتراضات کردند! دو مطالعه درباره این دو اتفاق انجام شده که هر دو به زبان فارسی نیز منتشر شده‌اند.
جنس معترضین
مومنی یادآورشد: این واگرایی‌ها شوخی بردار نیستند. در حدود سه سال گذشته، دایما از موضع اخلاص و شفقت به حکومتگران گرامی ایران تذکر داده‌ام که فهرست گروه‌های ناراضی اجتماعی در ایران را بررسی کنند. شریف‌ترین، داناترین و زحمت کش‌ترین افراد این مملکت معترضند، نباید سراغ تنبیه آنها بروید! به وضعیت کارگران، استادان دانشگاه، معلمان، بازنشسته‌ها، نگاه کنید.
وی خاطرنشان کرد: در وزارت کار، مطالعاتی انجام شده که عنوان می‌کنند هزینه‌های حفظ سلامت برای بازنشستگان، از بازنشستگی تا زمان مرگشان، به‌طور متوسط، 5 برابر کل هزینه‌های سلامت از تولد تا بازنشستگی‌شان است.
مومنی توجه به واگرایی ایجاد شده در بنیه تولید ملی را بسیار حیاتی برشمرد و توضیح داد: درتمام دنیا، توان رقابت و مقاومت اقتصادهای ملی را با شاخص رابطه مبادله می‌سنجند که نشان می‌دهد برای هر مقدار صادرات به‌طور متوسط چه میزان ارز دریافت می‌کنیم و برای واردات چه اندازه ارز پرداخت می‌شود. اگر این روند، نزولی شود، نشان‌دهنده روندی قهقرایی در کل عرصه‌های حیات جمعی و از جمله و به ویژه در بنیه تولید ملی است.
وی ادامه داد: از این نظر، در تاریخ اقتصادی ایران در دوره بعد از انقلاب، وضعیت اقتصادی ایران، در سال 1367، بدترین وضعیت 10ساله اول بعد از انقلاب را داشت. در مقام تحلیل می‌گوییم این مساله به شوک‌های برون زا مربوط بوده و اختلالی در جهت گیری‌های سیاستی وجود نداشته، از جمله اینکه از 1365 به بعد با سقوط شدید قیمت نفت روبرو شدیم و از همان سال، استراتژی جنگی صدام تغییر کرد و به این جمع‌بندی رسید که تا ایران بنیه تولید قدرتمندی دارد در جنگ کمرش خم نمی‌شود، به همین دلیل از 65 به بعد، به جای اینکه مناطق استراتژیک را هدف قراردهند، بر مناطق تولید کشور تمرکز کردند.
سقوط رابطه مبادله
رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با بیان اینکه در بررسی شاخص رابطه مبادله؛ گزارش‌های رسمی که موسسه پژوهش‌های صمت منتشر کرده، نشان می‌دهند رابطه مبادله در سال 1389، 70درصد رابطه مبادله ایران در سال 1367 بوده است، اظهار کرد: ببینید ما با بنیه تولیدی مان چه کردیم! از 1390تا 1399، دوباره سقوط 30درصدی دیگری در رابطه مبادله مان ایجاد شده است. اینکه بگوییم اگر فکری راجع به این سقوط وحشتناک بنیه تولیدی کشور نکنید، محال است بتوانید در ایران امنیت ملی را حفظ کنید، خیلی دشوار و پیچیده است! ابعاد سقوط واقعا جدی است!
مومنی تاکید کرد: آنچه شرایط را بسیار نگران‌کننده‌تر می‌کند، این است که از 1368، یعنی دوره بعد از جنگ، عایدات ارزی ایران، 82.5درصد کل عایدات ارزی‌اش در دوره نفتی شدن این اقتصاد بوده است. اینها همه، در مطالعه روندی، ما را به کانون‌های اصلی مشکل، حساس می‌کند. تصور ما این بوده که می‌توانیم تولید فناورانه را کنار بگذاریم و با دامن زدن به مناسبات رانتی و با عدم حساسیت کافی راجع به جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های فسادزا و نابرابرساز، از طریق دامن زدن به فعالیت‌های دلالی و واردات چی گری، اوضاع کشورمان را اداره کنیم. این شدنی نیست!
89 درصد کل فقرای ایران از شاغلان هستند
وی ضمن اشاره به گزارش‌های رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، که اعلام کرده 89درصد شاغلان سابق و لاحق ایران، فقیرند، گفت: یعنی 89درصد کل فقرای ایران، از شاغلان هستند. یعنی چون مناسباتی ایجاد شده که خلق ارزش از طریق بنیه تولیدی فناورانه اتفاق نمی‌افتد، نمی‌توانی جمعیتت را سیر کنی! وقتی جمعیتت را سیر نکردی، صدها پیامد فسادآمیز دارد.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، اضافه کرد: برخی تصور می‌کنند سن ازدواج با موعظه کردن یا افزایش وام پایین می‌آید! وام می‌دهید اما شغل برایش ایجاد نمی‌کنید! ببینید این مساله، چگونه با همه وجوه حیات جمعی گره می‌خورد. می‌خواهید از شرم ساری‌های والدین که نمی‌توانند ابتدایی‌ترین و کمترین خواسته به حق فرزندانشان را پاسخ دهند، چه پدیده‌ای حاصل شود!
انتقاد از سانسور داده‌ها و آمارها
مومنی با انتقاد از وضعیت مناسبات رانتی، فساد و بی‌قانونی در ایران، ضمن طرح این پرسش که در این چندسال‌های که دیوان محاسبات گزارش تفصیلی عملکرد شرکت‌های دولتی را منتشر می‌کند، چرا تنها یک بار، آن هم ناقص ارایه شد و بعد متوقف کردند، ادامه داد: کجای دنیا، اینچنین می‌توان حکمرانی کرد و اوضاع را پیش برد. همه جا گفته می‌شود مسائل شفاف بیان شود تا از همه ذخیره دانایی کشور برای حل و فصل چالش‌های آن استفاده شود. اما در ایران، متاسفانه تصور می‌کنند با قطع داده‌ها و عدم انتشار گزارش‌ها، کار مملکت پیش می‌رود. با وجود اشکالات روش شناختی متعدد، باید این گزارش‌ها منتشر شوند.
وی گفت: می‌توان فهرست بلندی از گزارش‌ها و داده‌هایی تهیه کرد که دیگر منتشر نمی‌شوند یا اینکه به صورت طبقه‌بندی شده منتشر می‌کنند تا دسترسی آن برای کارشناسان با چالش همراه باشد. در حالی که اگر ما بدیهیات اولیه را رعایت کنیم، بیش از 80درصد گرفتاری‌هایمان برطرف می‌شود.
شکست سیاست افزایش نرخ ارز در ایران
مومنی، «واگرایی در توانمندی مالی حکومت» را از دیگر واگرایی‌های حیاتی برشمرد که از طریق بیش از 10کانال به امنیت ملی ما مربوط می‌شود و عنوان کرد: وقتی به دانایی، توجه بایسته نمی‌شود، پیامدهای جدی خواهیم داشت. موسسه نیاوران، گزارشی در قالب کتاب در سال 1376 با عنوان «اقتصاد ایران» با ویراستاری مسعود نیلی منتشر کرده است.
آقای نیلی در این کتاب با جزییات توضیح داده‌اند که چرا فکر می‌کردیم با وارد کردن شوک به نرخ ارز، ایران را گلستان خواهیم کرد. جزییاتی دارد که باید روی آن فکر کرد، اما ایشان می‌فرماید تصور ما این بود که وقتی به نرخ ارز شوک وارد کنیم، پنج سال بعد، در مورد هیچ کالا یا خدمتی، بازار دوگانه نخواهیم داشت. تصور بعدی ما این بود که دولت با کسری مالی خداحافظی خواهد کرد و دولتی با بودجه متوازن خواهیم داشت که با آن به خوبی اقتصاد هدایت می‌شود و خدمات عمومی با کیفیت عرضه می‌شود.
رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، ادامه داد: در این کتاب، ایشان افزوده که سومین مساله این است که فکر می‌کردیم شوک نرخ ارز، آنچنان جهشی در تولید ایجاد می‌کند که با وفور ناشی از این تولید انبوه، به وضعیت رفاهی مطلوب می‌رسیم.
به گزارش جماران، این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: این تصور گردانندگان سازمان برنامه در سال 1368 به بعد بوده، اینکه شوک به نرخ ارز وارد کنید تا به رستگاری برسید! در همان سازمان برنامه، گزارش اقتصادی سال 1373، در صفحه 34 به بعد ملاحظه کنید! با مقدمات و جزییاتی می‌گوید، تجربه این پنج سال این بوده که از زاویه مالیه حکومت، ساختار درآمدها و هزینه‌هایش، به ازای هر یک واحد درآمد که از ناحیه شوک نرخ ارز، نصیب حکومت می‌شود، هزینه‌های مصرفی حکومت3.5درصد افزایش پیدا می‌کند. به این معنا که این مسیری قهقرایی است که دولت را به افلاس و فلاکت می‌اندازد. این بیانیه حزبی رادیکال در سال 1373 نبود، بلکه در گزارش رسمی و قانونی سازمان برنامه این مطلب منعکس شده است.
این استاد دانشگاه، گفت: مگر نه این است که نباید از یک سوراخ، دوباره گزیده شد؟! مسعود نیلی، وقتی به هر دلیلی، از همکاری با دولت حسن روحانی کنار رفتند و آقای روحانی از آن ناراحت شده بودند، چه واکنشی داشت؟ روحانی، سال‌ها بعد از آن ماجراهای گذشته رییس‌جمهور شد و بعدا گفت ما به اقتصاددانانی اعتماد کردیم که به ما گفتند نرخ ارز را بالا ببرید، ایران گلستان می‌شود! نرخ ارز را بالابردیم، ایران که گلستان نشد، هیچ، به هم ریختگی هایمان نیز افزایش پیدا کرد.
جبران استهلاک‌ها ممکن نیست
وی افزود: اکنون، می‌گویند سه، چهار سال است که کل سرمایه‌گذاری‌هایی که در ایران می‌شود، قادر به جبران استهلاک‌ها نیستند. این روند انحطاطی بسیار وحستناک است. اما ساختار قدرت و نظام تصمیم‌گیری گویی به آن خو گرفته و برایش عادی شده است! نه این مسائل را به بحث می‌گذارد و نه چاره‌ای برای آن می‌اندیشد، بلکه برعکس روندهای تشدید این وضعیت را در پیش گرفته است. بعد هم به لحاظ تبلیغاتی، با مسیرهایی مشکلشان را حل می‌کنند.
تفاوت گزارش‌های رسمی با اظهارات مقامات رسمی
مومنی با بیان اینکه گزارش‌های رسمی، یک چیز می‌گویند، مقامات رسمی، چیزهای دیگر؛ پس جریان چیست؟! تاکید کرد: این شیوه حکمرانی خوبی نیست. در همان گزارش 1373، آمده به ازای هر یک واحد درآمدی که دولت از ناحیه شوک نرخ ارز کسب می‌کند، هزینه‌های مصرفی دولت 3.5برابر افزایش می‌یابند، اما هزینه‌های سرمایه‌گذاری دولت بسیار بیش از آن افزایش پیدا کرده است. در این گزارش رقمی در این باره ارایه نشده است. ماجرا درباره ناتوانی دولت در سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های نرم‌افزاری سخت‌افزاری برای کشور، مرتبا اختلال بیشتری پیدا می‌کند.
روند نزولی خطرناک تعهدات حاکمیتی حکومت در ایران
بنابر این گزارش، فرشاد مومنی گفت: نتیجه این مساله، در بودجه عمومی که نشانه مسوولیت‌شناسی حکومت‌ها در امور حاکمیتی است و صرف آموزش، تغذیه، مسکن و حمایت از محرومان و زیرساخت‌های عمرانی کشور می‌شود، خود را نشان داده است. گزارش فصلی 2023 صندوق بین‌المللی پول، که به فارسی نیز منتشر شده، می‌گوید نسبت تعهدات حاکمیتی حکومت در ایران به تولید ناخالص ملی، روند نزولی خطرناکی را تجربه می‌کند و در تمام دنیا در پایان 2022، تنها 5 کشور هستند که از این نظر، وضع بدتری نسبت به ایران دارند! رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، در ادامه، خاطرنشان کرد: در ادبیات توسعه، به هزینه‌های حاکمیتی، هزینه‌های بستر ساز
توسعه اطلاق می‌شود که با افزایش ظرفیت‌ها، برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، انگیزه تولید کند. نزولی شدن این رقم، پیامدهای بسیار متعددی دارد. ایران جزو معدود کشورهایی است که 15 استان و براساس برخی تعارف بیش از 15 استان مرزی دارد. وقتی تعهد خود را به سلامت، تغذیه، آموزش و دیگر نیازهای مرزنشینان اجرا نمی‌کنیم، نیروی گریز از مرکز ایجاد می‌شود.
مومنی با بیان اینکه 15 مورد از روندهای نگران‌کننده واگرایی دیگر نیز استخراج کرده است، یادآورشد: برنامه توسعه در چنین شرایطی می‌تواند کارکردهای استثنایی داشته باشد. در مناسبات رانتی و پرفساد، «حس ملی» ضربه‌های مهلک می‌خورد. اگر واقعا درکی از شرایط موجود کشور در حد نصاب ابتدایی هم ایجاد شده بود، مقامات سطح بالا و تاثیرگذار کشور باید بسیار آنها را که اجازه ندادند لوازم ابتدایی داشتن سند با کیفیت فراهم شود، مواخذه می‌کردند. نمی‌خواهیم بگوییم نیت آنها بد بوده است، حداقل اینکه اهلیت حرفه‌ای بایسته را از خود نشان ندادند و اگر هم داشتند، بروز ندادند! ما جسارتی به نیت و صلاحیت‌هایشان نمی‌کنیم.
برنامه هفتم توسعه بیشتر برای تشدید بحران‌هاست!
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه ظرفیت‌های این سند برای شدت بخشیدن به بحران‌ها، بسیار بیشتر از ظرفیتش برای بهبود وضعیت است، تاکید کرد: در این برنامه تقریبا به هیچ یک از روندهای واگرایی توجهی نشده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در تیرماه 1402، گزارشی با عنوان اظهارنظرهای کلی درخصوص لایحه برنامه هفتم توسعه منتشرکرد. با رعایت انصاف، این گزارش به طرزی غیرمتعارف، همدلانه با دولت نوشته شده است. حتی از آنچه که از نظر برخی کارشناسان به عنوان عیب‌های اساسی مطرح شده بود، به عنوان محاسن قابل تقدیر یاد شد! اما همین گزارش هم می‌گوید این اولین برنامه در تاریخ برنامه‌ریزی ایران است که جدول منابع و مصارف ندارد. این بسیار شگفت‌انگیز است.
وی ادامه داد: مهم‌ترین انتقاد به برنامه‌های قبلی این بود که به جای برنامه توسعه، بودجه پنج ساله ارایه می‌شد. باز آنجا حداقل، استانداردهای اولیه بودجه پنج ساله را رعایت می‌کردند! اما این سند، اولین سندی است که این منابع و مصارف را هم ندارد! بررسی دلالت‌ها، بسیار نگران‌کننده است. مهم‌ترین آن این است که مجموعه‌ای که چنین شیرین کاری داشته است، دلش نمی‌خواسته هیچ سطحی از شفافیت در زمینه نحوه هزینه کرد دلارهای نفتی در کشور وجود داشته باشد.
دلالت بسیار نگران‌کننده بعدی، این است که این سند به این شیوه، می‌گوید حتی در استاندارد سند بودجه پنج ساله نیز عزیزان آمادگی برای پاسخگویی درباره نحوه هزینه کرد عایدات ارزی ندارند! این از دریچه اقتصاد سیاسی، مساله بسیار خطرناکی است! رییس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، تاکید کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرده که حتی مسیر از نظر اینکه هر سال چه میزان به هدفی که دولت اعلام کرده نیز وجود ندارد، بنابراین امکان اعمال نظارت بر این برنامه وجود ندارد!
مومنی گفت: نظر مرکز پژوهش‌های مجلس درباره آشفتگی فکری وحشتناک حاکم بر این سند حیاتی‌ترین مساله مورد توجه در آن است که برای این آشفتگی نکاتی را نیز ذکر کرده که دون شان ملت ایران و حتی دولت فعلی و سازمان برنامه موجود است. مثلا آورده که در بخش عمده‌ای از مواد این لایحه، ارتباطی میان اهداف اعلام شده و احکام مطالبه شده مشاهده نمی‌شود! ضمن اینکه بخش قابل اعتنایی از مواردی که با آن سند را حجیم کرده‌اند، قانون‌های دایمی است که اکنون نیز وجود دارند. اینکه این اقدام، چه اهدافی دارد را نمی‌توان نیت خوانی کرد، اما می‌توان گفت در شرایط کنونی، هیچ چیزی جز یک برنامه با کیفیت قادر به نجات ایران از انبوده نگرانی‌ها و بحران‌ها نیست.
بحران‌ها و زمینه‌های بحران‌ها در ایران
وی با تاکید بر اینکه تعداد بحران‌ها در هر زمینه‌ای پرشمار شده‌اند، تعداد زمینه‌های بحران نیز پرشمار شده‌اند و تعامل و هم افزایی بحران‌ها نیز تشدید گشته‌اند، ادامه داد: در چنین شرایطی، هیچ مساله‌ای را به صورت منفرد و جدای از سایر مسائل نمی‌شود حل کرد. وقتی آقای روحانی برنامه می‌نوشت، عین این حرف‌ها را گوشزد کردیم و در مقایسه با این سند فعلی، هزار رحمت بر آن! اما به «گزارش ارزیابی عملکرد برنامه ششم» که مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا منتشر کرده نگاهی بیندازید، این گزارش می‌گوید 9درصد تحقق داشته است.
این استاد دانشگاه در پایان هشدار داد: حکومتگر هشیار و دلسوز باید بداند منابع ارزی و ریالی که در آن سال‌ها هزینه شده، بسیار فراتر از آن چیزی است که در سند برنامه ششم آورده شده بود، اما آنچه که محقق شده 9 درصد بوده است. صمیمانه خواهش می‌کنم، همه در حد وسعمان کمک کنیم قدر و منزلت برنامه با کیفیت در شرایط کنونی به عنوان راه نجات شناخته شود.
حکومت باید رابطه‌اش را با مردم بهبود دهد
فرشاد مومنی در عین حال خاطرنشان کرد: حکومت گرامی نیز باید وقوف عمیق پیدا کند که اگر رابطه‌اش را با مردم خوب نکند، حتی برنامه با کیفیت هم اجرا نمی‌شود. داده‌های گزارش سه جلدی وزارت کشور در سال 1395 با عنوان «وضعیت اجتماعی کشور» گواه این است که رابطه مردم با حکومت خوب نیست! حکومت باید رابطه‌اش را با مردم بهبود دهد. ضمن اینکه رابطه مردم با مردم نیز چندان مبتنی بر اعتماد نیست. البته در آن دوره، هزاران پله وضعیت نسبت به امروز بهتر بود.
