بنگاه‌هاي اقتصادي و فشار نقدينگي

اين ابزارها به دلايل متعددي نتوانسته‌اند جايگزين روش‌هاي مرسوم شوند. در صورتي كه به دليل معافيت اقلام زير خط ترازنامه بانك‌ها از سياست كنترل مقداري ترازنامه، فرصتي براي توسعه اين ابزارها فراهم آمده است. پيشنهاد ما اين است كه در كنار اين اقدام، انضباط مالي دولت در موضوع بدهي‌ها و كاهش هزينه‌هاي جاري در دستوركار باشد. دولت بدهكار و با هزينه‌هاي جاري بالا همواره علت اصلي كسري بودجه و تورم خواهد بود. بحران صندوق‌هاي بازنشستگي نيز از مواردي است كه به نظر مي‌رسد دولت ورود جدي به آن نداشته و به صورت بلندمدت تهديد آن اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار خواهد داد.