دولت جدید چه اقتصادی را به ارث میبرد؟
در هفتههای گذشته یکی از اصلیترین کارویژههای مدیران دولت سیزدهم تلاش برای اثبات این موضوع بوده که وضع اقتصاد ایران در سالهای گذشته بهبود یافته و برخلاف دوره قبل، امروز دولت جدید اقتصادی را به ارث میبرد که اوضاع قابل دفاعی دارد. با این وجود اما به نظر میرسد که یکی از اصلیترین چالشهای پیش روی دولت جدید در آغاز به کار خود وضعیت اقتصاد خواهد بود.
در هفتههای گذشته یکی از اصلیترین کارویژههای مدیران دولت سیزدهم تلاش برای اثبات این موضوع بوده که وضع اقتصاد ایران در سالهای گذشته بهبود یافته و برخلاف دوره قبل، امروز دولت جدید اقتصادی را به ارث میبرد که اوضاع قابل دفاعی دارد. با این وجود اما به نظر میرسد که یکی از اصلیترین چالشهای پیش روی دولت جدید در آغاز به کار خود وضعیت اقتصاد خواهد بود.
هرچند در برخی آمارها مانند رشد اقتصادی یا کاهش نرخ بیکاری اعداد منتشر شده نشان از آن دارد که وضعیت بهبودی نسبی داشته است اما همچنان اقتصاد ایران با تورمی قابل توجه مواجه است، تحریمها در سه سال گذشته باقی مانده و مشخص نیست که تا چه حد امکان دستیابی به یک توافق جدید ممکن است وضعیت معیشت مردم و بهطور خاص در حوزه کالاها و اقلامی که به سفره مردم میآید بسیار دشوار بوده است. تحت تاثیر همین موضوع است که در هفتههای گذشته و در جریان رقابتهای انتخاباتی، نامزدهای مختلف صرفنظر از اینکه چه دیدگاهی سیاسی داشتند، همچنان بخش مهمی از وعدههای خود را به بهبود وضعیت اقتصادی اختصاص میدادند.
مسعود پزشکیان رییسجمهور منتخب نیز بارها در جریان انتخابات به مشکلات اقتصاد ایران اشاره کرد و از نقش بزرگ دولت در ایجاد مشکلات و نبود زیرساختهای لازم برای کنترل وضعیت اقتصادی انتقاد کرد. یکی از اصلی ترین چالشها در این حوزه به بدهی دولت، کسری بودجه دولت و سپس راهکارهایی که برای مدیریت آن به کار گرفته شود اختصاص داشت. در این حوزه یک چالش جدی این بوده که دولتها برای فرار از مشکلات امروز اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول کرده یا در غیر این صورت اوراق قرضه ای منتشر کردهاند که بازپرداخت آن خود به چالشی جدید برای اقتصاد ایران بدل شده است. در روزهای گذشته خبرهای مختلفی از عملکرد ضعیف دولت سیزدهم در این حوزه نیز منتشر شد اما حالا مقامات این دولت در تلاش هستند تا راهی برای پاسخ دادن این موضوعات پیدا کنند.
وزارت اقتصاد دولت سیزدهم در توضیحاتی درباره آنچه ادعاهای نادرست خوانده آورده: همانطور که جامعه کارشناسی و متخصصین موضوعات مالی و پولی مستحضر هستند، درخصوص برخی از متغیرهای اقتصادی از جمله نقدینگی، اوراق مالی و... که اصطلاحا با عنوان «متغیرهای اسمی» از آنها یاد میشود، ذکر عدد مطلق آنها در طول سالیان متمادی صحیح نیست و برای مقایسه این قبیل متغیرها باید از نسبتهایی استفاده شود که میزان عددی آنها را تعدیل یا واقعیسازی (Real) کند، چراکه عامل تورم بر تغییر ارزش ریالی متغیرهای مذکور موثر است. برای فهم سادهتر مساله باید گفت که به عنوان مثال همانطور که یک میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ با یک میلیون تومان سال ۱۴۰۳ دارای ارزش یکسانی نیست، برای مقایسه و سنجش متغیرهای اسمی دیگر نیز در طول زمان از نسبتهای تعدیل کننده استفاده میشود؛ مهمترین این نسبتها، تعدیل متغیر اسمی با «تولید ناخالص داخلی»، «منابع عمومی بودجه»، «شاخصهای قیمتی» و... است.
استفاده منظم و ورود اوراق مالی به تامین مالی بودجه از سال ۱۳۹۴ موجب شد رفته رفته میزان انتشار اوراق بدهی و نسبت آن به GDP در دولت یازدهم و دوازدهم افزایش پیدا کند. این نسبت در سالهای ۱۳۹۷ تا پایان ۱۳۹۹ بهطور فزایندهای زیاد شد به نحوی که در سال ۱۳۹۹ دولت دوازدهم با انتشار ۲۰۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی، معادل ۵ درصد تولید ناخالص داخلی را (به قیمت جاری) از این بازار تامین مالی کرد. اما از سال ۱۴۰۰ با روی کار آمدن دولت سیزدهم و افزایش سهم سایر منابع از بودجه عمومی، نسبت انتشار اوراق مالی به GDP با وجود رشد اقتصادی، روند کاهندهای را آغاز کرد. این نسبت در سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مرتبا با ثبت اعداد ۲.۸ درصد، ۲.۱ درصد و ۲.۵ درصد روند کاهشی به خود گرفت. علاوه براین شاخص دیگری که میتواند انتشار واقعی اوراق بدهی را در طول سالیان متمادی مقایسه کند، تعدیل «میزان اسمی اوراق» با استفاده از «شاخص قیمت مصرف کننده- CPI» است. با توجه به شاخص قیمت مصرف کننده ارائه شده توسط مرکز آمار با سال پایه ۱۴۰۰، میزان تعدیل شده اوراق مالی منتشر شده در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۸۴۰ و میزان تعدیل شده اوراق منتشر شده در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب معادل ۱۴۹۸ و ۱۵۲۶ بوده است. در واقع در سال ۱۳۹۹ مطابق شاخص تعدیل شده تقریبا ۲ برابر سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ فروش اوراق مالی انجام شده است.
در نهایت برای تکمیل موضوع میتوان میزان اوراق منتشر شده در هر سال را نسبت به «منابع بودجه عمومی» ارزیابی و مقایسه کرد. در واقع این نسبت نشان میدهد که چه میزان از منابع بودجه عمومی توسط فروش اوراق تامین شده است. نگاهی به عملکرد بودجه سنواتی نشان می دهد که تامین مالی بودجه عمومی توسط اوراق مالی (عملکرد بودجه) از ۱۶ درصد سال ۱۳۹۵ در یک فرایند فزاینده به ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۹ افزایش پیدا کرد اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم این روند کاهشی شد؛ بهطوری که در سال ۱۴۰۲ نسبت مذکور صرفا ۱۵ درصد بودجه عمومی کشور بوده است.
در کنار بررسی ارزش واقعی انتشار اوراق باید به این نکته نیز اشاره کرد که کل اوراق مالی منتشر شده در دولتهای یازدهم و دوازدهم (به خصوص از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹) معادل ۵۳۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است. در دولت سیزدهم نیز معادل ۷۳۴ هزار و ۳۱۸ میلیارد تومان اوراق مالی جدید (از ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ تا ۲۰ تیر ۱۴۰۳) منتشر شده است. گفتنی است از میزان اوراق مالی منتشر شده در دولت سیزدهم معادل ۳۶۲ هزار و ۷۱۲ میلیارد تومان (نیمی از کل اوراق مالی منتشر شده) صرف بازپرداخت اوراق سررسید شده دولت یازدهم و دوازدهم شده است.
به همین جهت در یک نمای کلیتر دولت سیزدهم تلاش کرده انتشار اوراق مالی نقش گستردهای در تامین مالی بودجه نداشته باشد هرچند باید ذکر کرد که عمده اوراق منتشر شده در دولت سیزدهم صرف تامین مالی هزینههای عمرانی از طریق اوراق تسویه خزانه شده است. به عنوان مثال در سال ۱۴۰۲ از ۳۵۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشره معادل ۱۳۲ هزار میلیارد تومان به صورت غیرنقدی (اسناد خزانه اسلامی) و ۲۲۰ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی (اوراق مرابحه عام) منتشر شده است. واریزی به خزانه از محل ۳۵۲ هزار میلیارد تومان اوراق مذکور معادل ۳۰۸ هزار میلیارد تومان بوده است که ۱۶۲ هزار میلیارد تومان آن به صورت فروش نقدی اوراق بوده است. علاوه بر این در سال ۱۴۰۲ مجموعا ۲۲۴ هزار میلیارد تومان تسویه اوراق گذشته به عنوان اصل و سود اوراق انجام شده است. بنابراین خالص انتشار اوراق در سال ۱۴۰۲ (کسر بازپرداخت اصل اوراق مالی از اوراق مالی نقدی فروش رفته) در صورت در نظر گرفتن تنها تأمین مالی بودجه عمومی به میزان ۷ هزار میلیارد تومان منفی است. در واقع دولت بنا نداشته است از محل اوراق، قرض جدید قابل توجهی ایجاد کند.
به این ترتیب نه تنها دولت سیزدهم خود را از اتهام افزایش بدهی دولت مبری دانسته که معتقد است که حتی در این سالها توانسته بخشی از مشکلات سال های گذشته را نیز پوشش دهد.
این درحالی است که وضعیت شاخصهایی چون قیمت طلا و ارز نشان می دهد که بازار پیش از آنکه به اقدامات دولت نگاه مثبت داشته باشد از پیروزی پزشکیان در انتخابات استقبال کرده و وضعیت بازار طلا در هفته گذشته به خوبی این موضوع را نشان میدهد. ريیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ضمن اشاره به افزایش رکوردشکنی قیمت طلا در بازار جهانی طی سال جاری میلادی، از کاهش چشمگیر قیمت سکه و طلا در بازار یک هفته اخیر خبر داد. نادر بذرافشان در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طلاي داخلی اظهار کرد: در طول هفته افزایش ١۴ دلاری قیمتها در بازارهای جهانی طلا را شاهد بودیم؛ طی شش ماهه گذشته از سال جدید میلادی، این هفته اونس طلا رکوردشکنی کرده و مرز ٢۴٠٠ دلار را هم کرد و امروز (جمعه) نرخ ٢۴٠١ دلار را ثبت کرده است.
ريیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: علیرغم افزایش قیمت در بازارهای جهانی، در بازار داخل اما کاهش چشمگیر قیمت سکه و طلا رخ داده است. بخش قابلتوجهی از این کاهش ناشی از کاهش نرخ ارز در بازار و بخشی هم به سبب ورود به ماه محرم بوده است که شیب کاهش قیمت انواع قطعات سکه و طلا را تندتر کرد. وی ضمن اشاره به میزان کاهش قیمت سکه و طلا در بازار یک هفته اخیر، آخرین قیمتهای معاملاتی در پایان هفته را اعلام کرد و گفت: هر قطعه سکه تمام طرح جدید با یک میلیون و ٣۵٠ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به ابتدای هفته، در آخرین معاملات روز گذشته (پنجشنبه) به ۴٠ میلیون و ١۵٠ هزار تومان و سکههای طرح قدیم نیز با یک میلیون و ١٠٠ هزار تومان کاهش به ٣۶ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان رسید. نیم سکه و ربع سکه هریک کاهش ٩٠٠ هزار تومانی قیمت خود را تجربه کرده و به ترتیب در پایان هفته، ٢٢ میلیون و ۶٠٠ هزار تومان نیم سکه سکه و ١۴ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان ربع سکه تعیین قیمت شدهاند. سکههای یک گرمی بانک مرکزی اما تغییر چندانی در این هفته نداشته و در آخرین معاملات بازار شش میلیون و ٩٠٠ هزار تومان دادوستد شده است. هر گرم طلای ١٨ عیار نیز در یک هفته اخیر ۶٩ هزار تومان ارزانتر شده و با بهای سه میلیون و ٣٧٠ هزار تومان مبنای معاملات طلا قرار گرفت.
این مقام صنفی در رابطه با آخرین وضعیت حباب سکه نیز اظهار کرد: حباب سکه نیز در طول هفته اخیر کاهش نسبی قابل توجهی داشته است. حباب سکه در حال حاضر در محدوده هفت میلیون و ٢٠٠ هزار تومان قرار دارد که به نسبت هفته پیش از آن (هفته منتهی به ١۵ تیر ماه) یک میلیون و ١٠٠ هزار تومان کاهش داشته است. بذرافشان خاطرنشان کرد: باتوجه به تعطیلی بازار طلا در هفته پیشرو که به مناسبت ایام عزاداری اباعبدالله خواهد بود، معاملات رسمی صورت نخواهد گرفت و بازار کاملا تعطیل خواهد بود. باتوجه به تعطیلی بازار، چنانچه قیمتی هم اعلام شود، رسمی نخواهد بود. ريیس اتحادیه طلا جواهر تهران ضمن ابراز امیدواری برای تدوام ثبات ایجاد شده در بازار گفت: در حال حاضر بازار در ثبات نسبی خوبی قرار دارد و احتمال تغییر مبنی بر افزایش یا کاهش قابل توجه قیمت، بسیار کم است.
به این ترتیب بازار ایران درحالی که بازار جهانی روند افزایشی داشته با کاهش قیمت مواجه شده و این به خوبی حس خوب بازار نسبت به تغییرات سیاسی را نشان میدهد. تغییراتی که البته باید در کوتاهترین زمان ممکن خود را در اصلاح سیاستها و بهبود وضعیت اقتصاد ایران نشان دهد.
