خسارتهاي ابطال كرسنت
«قرارداد كرسنت»، معادلهاي است كه اين روزها بحثهاي بسياري در خصوص آن صورت ميگيرد.
زهرا سليماني| «قرارداد كرسنت»، معادلهاي است كه اين روزها بحثهاي بسياري در خصوص آن صورت ميگيرد. در جريان مناظرههاي انتخابات رياستجمهوري چهاردهم بود كه مصطفي پورمحمدي، خطاب به سعيد جليلي از نقش ويژه او در ابطال اين قرارداد سخن گفت و خواستار برگزاري مناظرهاي ميان او و بيژن زنگنه شد. جليلي اما هر چند در مناظرهها اعلام كرده بود، هرگز درخواستي براي مناظره از سوي زنگنه نداشته، اما زماني كه با درخواست محكم زنگنه مواجه شد، ديروز با بيان اينكه «جاي متخلف در زندان است نه در ميز مناظره!» از برگزاري مناظره طفره رفت. جليلي در شرايطي از برگزاري مناظره در خصوص اين قرارداد شانه خالي ميكند كه رويكردهاي او و جريان همفكرش در ابطال اين قرارداد، گفته ميشود ايران را با جريمهاي 18ميليارد دلاري، عدمالنفع 70تا100ميليارددلاري به صورت مستقيم و خسارت 500ميليارد دلاري به صورت غيرمستقيم مواجه ساخته است! كار به جايي رسيده كه شكات اماراتي، روي برج مهم ايران در خيابان ويكتورياي لندن دست گذاشته و قرار است اين برج بيش از يك ميليارد دلاري را به عنوان خسارت عدم اجراي قرارداد توقيف سازند. مطابق قرارداد كرسنت كه پس از 5 سال مذاكره در سال 81 فيمابين شركت اماراتي كرسنت پتروليوم و شركت ملي نفت ايران منعقد شد، ايران متعهد شد از سال ۲۰۰۵ گاز فرآوري نشده ميدان سلمان (مخزن مشترك با ابوظبي) را به ميزان روزانه ۵۰۰ ميليون فوت مكعب به امارات صادر كند. كار اما به جايي رسيده كه گفته ميشود ايران عدمالنفع 100تا 500ميليارد دلاري را متحمل شده است. «تعادل» براي بررسي ابعاد گوناگون پرونده، گفتوگويي را با حسن مرادي، استاد دانشگاه، حقوقدان و استاد ورابط بينالملل برنامهريزي كرده تا درباره ابعاد گوناگون موضوع بحث كند. مرادي با بازخواني ابعاد گوناگون پرونده از نقش گروههاي تندرو در ايجاد چنين خساراتي سخن ميگويد. او معتقد است اينكه طيفهاي تندرو از زير بار مناظره و گفتوگو در خصوص اين قرارداد شانه خالي ميكنند، نشاندهنده نقش مخرب آنها در اتلاف بيتالمال است.
معادله قرارداد كرسنت اين روزها منشا بحثها و تبادل نظرهاي بسياري شده است. در جريان مناظرهها هم، مصطفي پورمحمدي و مسعود پزشكيان خطاب به سعيد جليلي خواستند كه درباره نقش خود در بروز اين خسارت جدي توضيح دهد. درخواستي كه با بيتوجهي جليلي مواجه شد. شما به عنوان يك حقوقدان روابط بينالملل و فردي كه در وزارت نفت و مجلس از نزديك با ابعاد پنهان اين پرونده سر و كار داشتهايد، چه نظري درباره اين پرونده داريد؟
اصل موضوع قرارداد كرسنت، بازيابي و صادرات گازهاي مشعل و گازهايي كه همواره در مناطق جنوبي ايران سوخته و هدر ميرود، است. در واقع قرار بوده، صادرات گاز از يك حوزه عظيم نفتي ايران (سلمان) به امارات صورت گيرد. اين گازها سالهاست كه در صنعت نفت و گاز ايران هدر ميرفت، اما هدررفت گازها، تنها يك بخش از مشكل است، مشكل ديگر آسيبي است كه سوزاندن اين گازها به محيط زيست وارد ميسازد. بر اساس كنوانسيونهاي بينالمللي كشورها بايد از انتشار گازهاي خسارتبار به محيط زيست خودداري كنند. بنابراين اين گازها، دو مشكل ايجاد ميكنند؛ يك مشكل با سوخت اين گاز، خسارات زيادي متوجه ايران ميكرد و بعد هم زيانهايي بود كه به محيط زيست ايران و كشورهاي منطقه وارد ميشد. نهايتا تصميم بر اين شد تا از طريق انعقاد قرارداد با يك شركت خارجي به نام كرسنت اينترنشنال، اين گازها، هدايت و پالايش شده و با فروش آنها از هدررفت منابع جلوگيري شود.
ظاهرا در هنگام انعقاد اين قرارداد برخي افراد طرف ايراني رويكردهاي سوداگرانه به موضوع داشتند و رشوه و حق دلالي دريافت كرده بودند. درست است؟
ببينيد، مانند هر قرارداد ديگري ممكن است برخي افراد و جريانات از طريق ارتشا و لابيگريها و ...سودهايي را به جيب زده باشند، اما اين موضوع اصل قرارداد را زيرسوال نميبرد. نسبت هر قراردادي بايد با منافع ملي كشور سنجيده شود.البته قطعا بايد با هر نوع فسادي برخورد كرد، اما نبايد با رفتارهاي غلط و افراطي منافع ملي و سود كلان كشور را تحتالشعاع قرار داد. ممكن است در مسير امضاي قرارداد، برخي افراد سوداگريهايي كرده باشند، بايد آنها را شناسايي و مجازاتهاي لازم را اعمال كرد كه اين مجازاتها هم اعمال شدند.
چه شد كه اين قرارداد ابطال شد و كشور با چنين مشكلاتي روبهرو شد؟
بر اساس روابط بينالملل با تغيير دولتها، تعهدات كشورها تغيير نميكند. در ايران اما پس از تغيير دولت اصلاحات و روي كار آمدن دولت محمود احمدينژاد، اصل قرارداد از سوي برخي گروههاي تندرو زير سوال رفت. برخي افراد و جريانات ادعا كردند قيمت گاز فرآوري شده، بالاتر است و دولت قبل ارزانفروشي كرده است! اين ادعا در شرايطي مطرح شد كه دولت هشتم در قرارداد، بندي را گنجانده بود كه ايران در هر زمان ميتوانست مطابق قوانين داخلي خود عمل كرده يا قيمت را بالا ببرد. در دولت احمدينژاد، اين موضوع امنيتي شده و كار به شوراي عالي امنيت ملي كشور كشيده ميشود. در شوراي عالي امنيت ملي يكي از مسوولان وقت با تصميم خود و بدون مشورت با كارشناسان و اهالي فن، تنها به اين دليل كه اين قرارداد در دولت قبلي منعقد شده، دستور به ابطال آن ميدهد. اين دستور منتج به توقف عمليات اجرايي قرارداد ميشود.
كار به همين جا ختم نميشود، ايران طي سالهاي اخير با شكايتهاي جدي در نهادهاي بينالمللي روبهرو شده است.چرا؟
ايران با شكاياتي روبهرو است كه از نظر مراجع بينالمللي قابل استماع است، چراكه دولت نهم سازوكار تعبيه شده در قرارداد را اجرايي نكرد و به شيوهاي قرارداد را باطل كرد كه امكان شكايت را براي طرف مقابل باز بگذارد! اين در حالي است كه ايران ميتوانست قرارداد را باطل اعلام كند، بدون اينكه مشكلي در مراكز بينالمللي ايجاد شود. اين موضوعات معماي بزرگ كرسنت است كه بايد پاسخ داده شود. اين شكايت كه در محاكم صلاحيتدار مطرح شده، رقمي حول و حوش 18ميليارد دلار جريمه عليه ايران خسارت مستقيم اعمال كرده است. خسارت عدمالنفع اين شكايت هم بسيار بالاست. يعني ايران نه تنها بايد غرامت دهد، بلكه بايد عدمالنفع بهرهبرداري نكردن از اين ثروت خدادادي را متحمل شود.
خسارت عدمالنفع هرگز محاسبه شده؟ مشخص شده از عدم اجراي اين قرارداد چه ضرري متوجه ايران شده است؟
برخي كارشناسان اعدادي بين 70تا 100ميليارد دلار خسارت مستقيم عدمالنفع اجراي قرارداد را براي ايران پيشبيني كردهاند. شايد براي من استاد دانشگاه و شماي خبرنگار و مردم عادي ملموس نباشد كه 70ميليارد دلار و 100ميليارد دلار يعني چه؟ 70ميليارد دلار پول، يعني هزينه ساخت بيش از 20پالايشگاه بزرگ نفتي. ساخت اين پالايشگاهها يعني توليد بنزين فراوان براي كشور و صادرات فراوان بنزين. اين سرمايهگذاريها در سفرههاي مردم و زندگي روزانه آنها تاثير مستقيم دارد. ضرري كه به مردم خورده برابر با كل پالايشگاههاي موجود در كشور است.اين در حالي است كه برخي كارشناسان خسارات واقعي اين عدمالنفع را تا 500ميليارد دلار هم برآورد ميكنند. اين اعداد و ارقام بسيار بالاست و در زندگي معيشتي ايرانيان تاثير مستقيم دارد. در واقع تصميمي كه يك مقام مسوول (سعيد جليلي) بدون توجه به رويكردهاي كارشناسي در 2 دهه قبل اتخاذ كرده، چنين ضرر و زيان عظيمي را متوجه ايرانيان كرده است.
برخي شنيدهها حاكي است كه احكام اين شكايات عليه ايران صادر شده و ممكن است برخي داراييهاي خارجي ايران توقيف شوند؟
من فقط يك نمونه از اين خسارتها را شرح ميدهم تا مخاطب متوجه شود، توقف اين قرارداد چه خسارتهايي را متوجه ايران كرده است. ضرري كه از بيتالمال و جيب مردم پرداخت ميشود. من با توجه به ماموريتها و تحصيلاتي كه داشتم مدتي در ساختمان كالاي لندن حضور داشتم. اين ساختمان در شماره 7خيابان ويكتورياي لندن و گرانترين و حساسترين نقطه لندن قرار دارد. بهطوري كه در مراسم تشييع پرنسس ديانا، شبكههاي تلويزيوني فقط 60هزار دلار در دقيقه داده بودند تا ايران اجازه دهد از يك پنجره اين ساختمان فيلمبرداري شود. اين ساختمان به كليساي معروف لندن مشرف است. روبهروي پارلمان لندن و به بسياري نهادهاي انگليس مشرف است.خاطرم هست در زماني كه من در مجلس حضور داشتم، بحث فروش اين ساختمان مطرح شد و مجلس به شدت مخالفت كرد، چون قيمت اين ساختمان بر اساس فوت مربع (30سانت در 30سانت مربع) محاسبه ميشود. با شكايت امارات اما قرار است اين ساختمان از ذيل داراييهاي ايران خارج و به عنوان خسارت به طرف مقابل واگذار شود.
يعني اين ساختمان به عنوان خسارت عدم اجراي قرارداد كرسنت به نفع طرف مقابل توقيف ميشود؟
متاسفانه اين ساختمان در واقع به صندوق بازنشستگي كاركنان وزارت نفت تعلق دارد. اما از آنجا كه از ابتدا منتسب به شركت ملي نفت ايران بوده، امروز شكات قرارداد كرسنت براي دريافت خسارت روي آن دست گذاشتهاند . البته ايران بايد مدارك خود را ارايه و اعلام كند كه اين ساختمان ذيل اموال خصوصي كاركنان نفت است و متعلق به شركت ملي نفت ايران نيست. قيمت اين ساختمان امروز حول حوش 800ميليون دلار تا يك ميليارد دلار قيمتگذاري شده كه با توجه به شناخت من رقم اين ساختمان بسيار بالاتر است. شكات روي اين ساختمان دست گذاشتهاند تا بخشي از طلب خود را وصول كنند. باقي طلب خود را از مجاري قانوني زنده كرده و از ساير داراييهاي ايران برداشت و تمليك ميكنند.
يعني ديگر راهي براي استيفاي منافع ايرانيان وجود ندارد؟
تنها راهي كه ميتوان انجام داد و شاكي را از اين عمل بازداشت، اين است كه ايران به سرعت به سمت تجديد قرارداد حركت كند. البته صنعتگران داخلي ايران كارهايي انجام دادهاند. ايران به ازاي چشمپوشي از اين غرامت بايد تعهد كند كه قرارداد را به سرانجام ميرساند . اين روند با حضور دولت جديد محتمل است، منتها بايد زمينههاي آن را فراهم كرد تا ايران از زير بار اين قرارداد هنگفت نجات پيدا كند.
شما اشاره كرديد كه ممكن است افرادي در زمان انعقاد اين قرارداد، رشوه و حق دلالي دريافت كرده باشند كه بايد با آنها مقابله شود. اما در روي ديگر سكه افراد و جريانات تندرويي وجود دارند كه اين قرارداد را به اين روز انداختهاند. در اسناد منتشر شده ويكي ليكس هم اطلاعاتي منتشر شده كه نشان ميدهد، CIA امريكا به دنبال ابطال كرسنت و عدم وابستگي امارات به گاز ايران بوده است. درباره نقش اين طيفهاي افراطي در بروز چنين خساراتي چه ديدگاهي داريد؟
با نگاه خوشبينانه ميتوان گفت كه گاهي ناخواسته برخي افراد و جريانات در ايران بازيچه سرويسهاي بيگانه ميشوند. حتي ممكن است اين سازمانهاي جاسوسي عواملي در ايران داشته باشند و از طريق آنها امر را بر مسوولان ايراني مشتبه كرده و آنها را به سمت اتخاذ تصميمات خسارتبار سوق دهند. وقتي تصميمات يك جناح تندرو در ايران دقيقا با منويات و خواستههاي اسراييل و امريكا همسو ميشود، اين گروهها بايد از خود بپرسند كه چرا چنين رويكردي شكل گرفته است. اين روند را در جريان انتخابات اخير هم ميشد، ديد. اغلب رسانههاي ماهوارهاي فارسي زبان با مسعود پزشكيان خصومتهاي جدي داشتند. آنها از حضور فردي اصلاحطلب و ميانهرو در ايران نگراني دارند، چراكه ميدانند اين فرد و اين جريان، قطار مديريت ايران را به مسير تصميمسازيهاي عاقلانه هدايت ميكند.من اطلاعات مستندي ندارم، اما با بررسي مسير تصميمات يك جريان متوجه ميشوم كه اشتباهات زيادي در حال وقوع است. در زمان ملي شدن صنعت نفت هم افراد مذهبي وجود داشتند كه به مردم القا ميكردند «انگليس قصد دارد، نفت سياه و بويناك و به درد نخور را از ايران خارج كند ولي مصدق و دار و دستهاش اجازه نميدهند!» بعيد نيست سازمانهاي جاسوسي القائاتي به مسوولان ايراني داشته باشند و جلوي اجراي قراردادي كه فايدههاي بسياري براي ايران داشته را بگيرند. بگويند قيمت گاز كم بوده و ... .
در زمان دولت احمدينژاد چهرههايي مانند مرحوم كردان با طرف اماراتي مذاكره كردند و قيمتها را ارتقاي چشمگيري دادند، اما همين فرد در يك نهاد بهرغم خواسته رييسجمهور، اجازه اجراي آن را نداد؟ منظورم اين است كه بهانه ارزان بودن قيمت گاز ظاهرا براي رد گمكني بوده است.
بنده حقوقدان هستم، هر قراردادي ممكن است چنين شرايطي را پيدا كند. هر قراردادي بخشهايي دارد كه در دورههاي زماني خاص اصلاح شده و قيمتهاي جديد جايگزين آن ميشود. ممكن است طرف ديگر قرارداد به دليلي بخواهد مذاكرهاي داشته باشد. اگر مقام مسوولي نسبت به قراردادي اِنقُلتي دارد، قبل از لغو قرارداد و فاجعهآفريني بايد به بطن قرارداد رجوع كرده و شفاف مطالبات خود را مطرح كند. در تمام اين سالها ايران گاز را هدر داده، محيط زيستش را آلوده كرده و منفعتي هم نبرده است. اين تصميمات نتيجه رفتارهاي غيركارشناسي شده است. اينكه رييسجمهور منتخب از رويكردهاي كارشناسي سخن ميگويد و مردم و تحليلگران از آن استقبال ميكنند به دليل خساراتي است كه ايران از اين نوع تصميمات جاهلانه متحمل شده است.
افرادي كه در بروز اين خسارات نقش جدي را دارند، امروز طلبكارانه با مردم صحبت ميكنند و حتي حاضر نيستند در مناظره و ميزگردي حاضر شوند و پاسخگوي تصميمات خود باشند. اين افراد و جريانات امروز هم نقش دولت در سايه را براي خود قائلند و ممكن است در مسير برنامههاي دولت مانعتراشي كنند. به نظر شما چگونه ميتوان با اين افراد برخورد كرد؟
مهمترين اقدام شفافسازي است. مردم بايد بدانند افراطيها، چه بر سر معيشت و منافع آنها آوردهاند. از طريق شفافسازي و آگاهيبخشي عمومي است كه واقعيتها و حقايق نمايان ميشوند. بهترين دادگاه، دادگاه افكار عمومي است كه مردم قاضي و داور آن هستند. راي مردم در اين دادگاه، بسيار اثربخش است . رسانهها بايد تلاش كنند ابعاد پنهان اين پرونده را پيش روي افكار عمومي نمايان سازند.
