ابطال ۳۳۹ مصوبه دولتي و نهادهاي حاكميتي در سال ۱۴۰۲

رييس ديوان عدالت اداري از ابطال ۳۳۹ مصوبه دولتي و نهادهاي حاكميتي در سال ۱۴۰۲ با راي ديوان عدالت اداري خبر داد.

حجت‌الاسلام حكمتعلي مظفري، رييس ديوان عدالت اداري گفت: در سال ۱۴۰۲، ۳۳۹ مصوبه دولتي و نهادهاي حاكميتي به علت مغايرت با شرع، قانون يا خروج از اختيارات ابطال شده است. بخش عمده‌اي از موارد مربوط به مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها بوده است. حدود ۳۰ درصد از اين موارد نيز مربوط به آيين‌نامه‌ها و مصوبات دستگاه‌هاي حاكميتي و اجرايي كشور بود. ۷۲۰ مصوبه نيز در اين سال مورد رسيدگي قرار گرفته كه اين مصوبات غيرقابل ابطال تشخيص داده و رأي به رد شكايت صادر شد.

وي ادامه داد: از مجموع مصوبات بررسي شده در ديوان عدالت اداري بخشي از آنها مربوط به مصوبات شوراهاي اسلامي و بخشي نيز مربوط به شكاياتي است كه راجع به يك موضوع هست؛ ولي شكايات متعددي براي آن مطرح شده است؛ يعني براي ابطال يك مصوبه مي‌بينيم كه ۱۰۰ نفر شكايت مي‌كنند؛ لذا بر حسب ظاهر ۳۳۹ مورد از مصوبات ابطال شده، اما با اين توضيحاتي كه ارايه شد واقعاً ۳۳۹ مورد نبوده و بخشي مربوط به مصوبات شوراها بوده و بخشي هم مربوط به يك موضوع بوده؛ ولي در عين حال شكايت متعددي در اين حوزه ثبت شده است.

رييس ديوان عدالت اداري از صدور ۷ فقره راي وحدت رويه در سال ۱۴۰۲، خبر داد و اظهار كرد: بخشي از كارهاي ديوان رفع تعارض بين شعب است. در پاره‌اي از اوقات آراي معارضي از شعب درباره موضوعي واحد صادر مي‌شود؛ لذا پس از شناسايي اين آراي معارض ابتدا در كارگروهي كه در معاونت هيات عمومي داريم بررسي و اگر تعارض نسبي اين آرا احراز شود مورد را به هيات تخصصي ارجاع مي‌دهيم. هيات تخصصي نيز اگر بررسي كرد و بر وجود تعارض در ميان آرا صحه گذاشت اين مجموعه به هيات عمومي منعكس مي‌شود.

وي اضافه كرد: در صحن هيات عمومي متشكل از همه قضات ديوان عدالت اداري اين آرا مورد بحث قرار مي‌گيرد؛ موافقين و مخالفين صحبت مي‌كنند. همچنين قضاتي كه رأي معارض صادر كردند در صورت تمايل از راي صادره دفاع مي‌كنند و در نهايت هيات عمومي رأي مي‌دهد كه كدام يك از اين آرا، رأي منطبق بر قانون و رأي صحيح شناخته مي‌شود. رأي به رد شكايت درست است يا رأي به ورود شكايت؟ از تاريخي كه رأي وحدت رويه صادر شد همه شعب مكلف‌اند كه از رأي وحدت رويه تبعيت كنند.

رييس ديوان عدالت اداري با بيان اينكه راي ديگري كه اخيرا در ديوان عدالت اداري صادر شد مربوط به ابطال بخشنامه مديران مياني گمرك بود، گفت: در قانون گمرك و قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، كالاهايي كه در مبادي ورودي كشور و در گمركات متوقف مي‌شوند در واقع ۲ نوع هستند. بخشي از اين كالاها حسب قانون كالاهاي ممنوعه هستند و حق ورود به كشور را ندارند؛ مثل سلاح، مهمات، مشروبات الكلي و نظاير اينها. در واقع قانون اين موارد را قبلا احصا كرده و ورود آنها به كشور را ممنوع دانسته است. قانون همچنين ورود بخش ديگري از كالاها به داخل كشور را ممنوع نكرده، ولي دستگاه‌هاي متولي به لحاظ عدم نياز و عدم ضرورت يا به هر دليل ديگري ورود اين كالاها به كشور را به‌صورت موقت ممنوع كرده‌اند. قانونگذار اين كالاها را مجاز مشروط اعلام كرده است.

وي افزود: بر اين اساس قانون ۲ نوع رويكرد براي برخورد با اين كالاها تعريف كرده بود و هر كدام حكم خاص خود را داشتند. گمرك اخيرا در بخشنامه‌اي كالاهاي مجاز مشروط را كه شامل ماشين‌آلات سنگين راهسازي مي‌شد را نيز ممنوعه تلقي كرده بود و از ورود اين كالاها به داخل كشور جلوگيري مي‌كرد. درباره اين موضوع شكايتي در ديوان عدالت اداري ثبت شد و ديوان نيز بر اساس قانون به موضوع ورود پيدا كرد. كاملاً واضح بود كه اين مورد خلاف قانون است و صدور بخشنامه در ارتباط با اين موضوع خارج از حدود اختيار مقام صادركننده بخشنامه بود؛ لذا اين بخشنامه با راي ديوان عدالت اداري باطل شد. رييس‌كل دادگستري استان هرمزگان اخيراً بخش عمده‌اي از ماشين‌آلات راه‌سازي و ماشين‌هاي سنگيني كه از قضا نياز كشور بود را بر اساس راي ديوان و ابطال اين بخشنامه از گمرك استان ترخيص كرد.

مظفري با بيان اينكه تصميمات شوراهاي شهر يكي از دلايل اصلي ورود پرونده به ديوان است، تصريح كرد: آرا و مصوبات بسيار زيادي از شوراهاي اسلامي شهرها در طول سنوات گذشته مخصوصاً سال گذشته در ديوان موضوع شكايت بوده و ابطال شده است. اين اقدامات شوراهاي شهرها باعث شد كه قانونگذار رويكرد جديدي را در اين حوزه انجام دهد. خوشبختانه با پيگيري‌هايي كه ديوان عدالت اداري انجام داد، قانونگذار قانوني را تحت عنوان «قانون درآمد پايدار شهرداري‌ها» وضع كرد. بر اساس مفاد اين قانون و براي اينكه تصميمات معارض در كل كشور از سوي شوراهاي شهر در مجموعه استان‌ها و شهرستان‌ها گرفته نشود و براي هر شهر به صورت سليقه‌اي عوارضي وضع نشود؛ قانوني تصويب و به وزارت كشور تكليف شد كه وزير كشور عناوين مختلف را احصا كند تا فقط در قالب آن عناوين شوراهاي شهر به‌تناسب در يك محدوده قيمتي مشخص عوارض را وضع كنند. از ابتداي سال ۱۴۰۲ نيز با كمك ديوان عدالت اداري دستورالعمل و آيين‌نامه لازم در اين رابطه تدوين و اجرايي شد و اميدواريم براي سال جاري و سال‌هاي بعد كمترين شكايت را از حوزه شوراهاي اسلامي شهرها داشته باشيم.

وي با اشاره به اينكه كميسيون ماده ۱۰۰ همچنان به عنوان يك معضل باقي‌مانده است، گفت: علي‌رغم اينكه در سال‌هاي گذشته در ديوان عدالت اداري كارِ كارشناسي در رابطه با اين كميسيون انجام شده بود؛ ولي در مجلس توجهي به اين موضوع نشد و هيچ‌وقت اراده‌اي براي اينكه اين موضوع مورد بازنگري قرار بگيرد صورت نگرفت و در حال حاضر بر حسب گزارش‌هاي غيررسمي براي قريب ۲۵۰ هزار پرونده رأي به قلع‌وقمع صادر شده، ولي هيچ‌كدام از اينها اجرايي نمي‌شود و طبعاً اجراي احكام پس از اينكه ساختماني احداث شود يا مجموعه‌اي آماده بهره‌برداري قرار گيرد واقعاً تخريب آن بنا تبعات اجتماعي زيادي دارد. ضمن اينكه اجراي بخشي از اين احكام نيز امكان‌پذير نيست؛ بنابراين قانونگذار بايد به فكر چاره‌اي جدي براي اين مشكل باشد. البته سال گذشته در قانون بودجه تبصره‌اي اضافه شد و به شهرداري‌ها اجازه داده شد كه اگر بنا به نظر كارشناسان ساختمان يا بنايي استحكام لازم را داشته باشد و امكان حفظ بنا وجود داشته باشد، طبق نظر كارشناس، حكم تخريب بنا به جريمه تبديل شود؛ اما، چون اين جريمه‌ها بسيار سنگين بود، خيلي اقبالي از اين قانون صورت نگرفت و بعضي از افراد هم نتوانستند از اين ظرفيت استفاده كنند.
 رييس ديوان عدالت اداري خاطرنشان كرد: اميدواريم با آغاز به كار مجلس جديد، نمايندگان ملت در اين حوزه ورود جدي داشته باشند. البته در اين زمينه نياز است كه ضمن به روزرساني اطلاعات كارشناسي دقيق انجام شده و يك تصميم منطقي و عاقلانه در اين حوزه اتخاذ شود تا از همان مراحل ابتدايي جلوي ساخت‌وساز غيرمجاز گرفته شود.

وي در پاسخ به اين سوال كه بيشترين شكايت در ديوان عدالت از كدام دستگاه‌ها است، گفت: دستگاه‌ها به‌تناسب موضوع يا جمعيتي كه دارند در اين زمينه وضعيت متناسب با خودشان را دارند. از لحاظ موضوعي تا به امروز بيشترين شكايت‌ها در ارتباط با تبديل وضعيت ايثارگران بود؛ ولي به لحاظ جمعيت بيشترين شكايت از تصميمات مرتبط با حوزه كار و تأمين اجتماعي است. سازمان تأمين اجتماعي به لحاظ اينكه جمعيت قابل‌توجهي از افراد جامعه تحت پوشش اين سازمان هستند، بيشترين شكايت ما در اين حوزه مربوط به تصميمات و اقدامات اين سازمان است. در حوزه مسائل شهري هم تبعاً شهرداري‌ها در صدر شكايات هستند و عمده مطالب نيز در اين زمينه به كميسيون ماده ۱۰۰ اختصاص دارد. كميسيون ماده ۹۹ و ماده ۷۷ نيز بخش عمده‌اي از شكايات عليه شهرداري‌ها را تشكيل مي‌دهند. بخشي از اين شكايات نيز مربوط به خود شهرداري‌ها و تحت عنوان الزام به صدور پروانه است. از بخش‌هاي ديگر نيز از جمله سازمان امور مالياتي، بانك مركزي، وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش نيز شكاياتي شده است، اما عمده شكايات مربوط به دستگاه‌ها پيش گفته است.

مظفري در رابطه با زمان رسيدگي به پرونده‌ها در ديوان عدالت اداري نيز، تاكيد كرد: در سال ۱۴۰۱ در شعب بدوي ميانگين زمان رسيدگي ما به پرونده‌ها ۱۲۵ روز بود كه اين عدد در سال ۱۴۰۲ به ۱۲۱ روز كاهش يافت. در شعب تجديدنظر نيز ميانگين رسيدگي‌ها از ۱۱۱ روز در سال ۱۴۰۱ به ۸۲ روز در سال ۱۴۰۲ رسيده است.