قيمتگذاري دستوري براي خودرو هم ممنوع شد؟
با توجه به انتشار اخباري مبني بر ممنوعيت قيمتگذاري دستوري در پي آغاز ابلاغ برنامه توسعه هفتم، عضو شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، تشريح كرد كه ممنوعيت قيمتگذاري دستوري خودرو، منوط به نظر شوراي رقابت پيرامون انحصاري بودن يا نبودن خودرو خواهد بود.
با توجه به انتشار اخباري مبني بر ممنوعيت قيمتگذاري دستوري در پي آغاز ابلاغ برنامه توسعه هفتم، عضو شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، تشريح كرد كه ممنوعيت قيمتگذاري دستوري خودرو، منوط به نظر شوراي رقابت پيرامون انحصاري بودن يا نبودن خودرو خواهد بود.
به گزارش ايسنا، صبح روز گذشته اخباري مبني بر اظهارنظر عضو شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي مبني بر ممنوعيت قيمتگذاري دستوري منتشر شد.
حميدرضا فولادگر، ضمن تاكيد بر اينكه ابلاغ برنامه هفتم توسعه، راهگشاي مسائل اقتصادي در دولت چهاردهم خواهد بود، اظهار كرده است: با توجه به آغاز ابلاغ برنامه هفتم توسعه و آغاز فعاليت دولت چهاردهم ميتوان نسبت به راهگشايي برخي از مسائل اقتصادي اميدوار بود.
وي ضمن اشاره به ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه كه به قيمتگذاري دستوري اشاره دارد، تصريح كرده است: بر اساس اين ماده قيمتگذاري دستوري، به استثناي كالاهاي اساسي، يارانهاي، كالا و خدمات انحصاري و دولتي در ديگر كالاها ممنوع بوده و اين موارد در سه تبصره تعريف شده است.
در پي اين موضوع اين سوال مطرح است كه آيا خودرو هم مشمول اين ماده خواهد بود و با اجراي برنامه توسعه هفتم، قيمتگذاري دستوري آن ممنوع است؟ در اين رابطه، اين عضو شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي، در گفتوگو با ايسنا، تصريح كرد: ممنوعيت قيمتگذاري دستوري براي خودرو يا غير آن، بسته به نظر شوراي رقابت خواهد بود؛ چنانچه شوراي رقابت صنعت خودرو را انحصاري اعلام نكند، اين موضوع شامل خودرو هم ميشود؛ اما چنانچه شوراي رقابت معتقد باشد كه صنعت خودرو همچنان انحصاري است، همچنان مشمول قيمتگذاري دستوري خواهد بود.
