چرخش از سياست به اقتصاد
موضوع صادرات هميشه به عنوان اولين نكته مهم در زواياي مختلف مطرح ميشود و در اصل قضيه هم هيچ شكي نيست. با توجه به جايگاهمان در تجارت جهاني الان حداقل 3 درصد از تجارت جهاني بايد متعلق به كشور ما باشد اما يك صدم آن هم نيست.
موضوع صادرات هميشه به عنوان اولين نكته مهم در زواياي مختلف مطرح ميشود و در اصل قضيه هم هيچ شكي نيست. با توجه به جايگاهمان در تجارت جهاني الان حداقل 3 درصد از تجارت جهاني بايد متعلق به كشور ما باشد اما يك صدم آن هم نيست. دليلش اين است كه برخوردهاي ما عمدتاً حاشيهاي است تا متن و فقط حاشيهها را بزرگ ميكنيم و به اصل قضيه نميپردازيم. صادرات يك اصولي دارد و اصل اول هم اين است كه بازارهاي دنيا صاحب دارند كه رقيب ما هستند و اين طور نيست كه بازارهاي دنيا بيصاحب باشند. مجموعه زنجيره ارزش شامل بازاريابي و منافع شركت حمل و نقل و منافع خريدار و فروشنده بايد طوري باشند كه همه نيازهاي بازارهاي دنيا را پوشش بدهند.
مشكل اساسي ما اين است كه عموم سياستگذاران، تصميمسازان، فعالان اقتصادي و صادركنندگان و بازاريابها تا 90 درصد در كار خودشان حرفهاي نيستند و كار به دست سياسيها افتاده درحالي كه كار تجارت يك كار كاملاً حرفهاي است. تا زماني كه كار كشور در هر حوزهاي از جمله اقتصاد و صادرات تحت تأثير مسائل سياسي باشد و بحث حرفهاي كار كردن مطرح نباشد مسلماً وضعيت اقتصاد كشور هيچ تغييري نخواهد كرد. توليدكنندگان ما بايد محصولات صادراتي بسازند كه از نظر كيفيت و قيمت و خدمات پس از فروش و بازاريابي به جنگ مشابه همان محصولات در منطقه و جهان بروند. نكته دوم اين است كه براي انجام اين كار مهم بايد يك فرد حرفهاي با دانش كافي انتخاب شود تا بتواند قيمت تمام شده و بستهبندي را با دقت برنامهريزي كند. تا زماني كه الزامات صادرات شامل كيفيت و قيمت و خدمات پس از فروش و بازاريابي را در داخل كشور فراهم نكنيم مصرف كننده آنگونه كه بايد و شايد تمايلي به مصرف كالاي ايراني پيدا نخواهد كرد. نظارتكننده بر اين روند بايد ابزار نظارتي و همت كافي و انضباط لازم و اقتدار اعمال نفوذ را داشته باشد نه اينكه يك فرد بيخاصيت و چهار كارمند بيخاصيت بر كارها نظارت كنند. ما بايد از حاشيه به متن اصلي اقتصاد برويم و كار را به افراد حرفهاي تحويل دهيم. در طول تمام اين سالها ميتوان گفت كه ما بسياري از تفكرات اقتصادي را در كشور اجرايي كرديم؛ گاهي بهشدت به اقتصاد دولتي نزديك شديم و گاهي به بازار آزاد. در واقع هر دولتي كه در ايران جابهجا شده مديريت خاص خود را نيز اعمال كرده كه همين مساله مقدمات برخي از مشكلات در نگاه كلان را ايجاد كرده است. از سويي ديگر با وجود تمام اقدامات، اقتصاد در بسياري از سالها اولويت ما نبوده است و سياست برآن اولويت داشته است.
