حذف ارز ترجيحي ۴۸۵ قلم كالا كه تقريباً همه ضروريات زندگي به جز ۴ قلم خاص را دربرمي گيرد، همانطور كه يك نماينده مجلس گفته، نتيجه‌اي جز افزايش ۵۰ درصدي قيمت كالا‌هاي اساسي نخواهد داشت؛ بايد پرسيد دور قبل آزادسازي قيمت‌ها و حذف ارز دولتي، چه نتيجه‌اي براي اقتصاد كشور داشت، چقدر از بدهي‌هاي دولت كم كرد و تا چه اندازه به رفاه مردم افزود؟ پس چرا بر سياستِ شكست خورده آزادسازي تا اين اندازه اصرار دارند و اين طناب نخ نما را رها نمي‌كنند؟!
به گزارش ايلنا، سياست آزادسازي قيمت‌ها و حذف ارز ترجيحي، سياستي است كه از ابتداي سال ۱۴۰۱ در پيش گرفته شده است. اعمال اين سياست يك شوك عظيم به بازار كالاها و خدمات كشور وارد كرد و موجب بروز يك تورم سنگين شد؛ سياست حذف ارز ترجيحي در دولت سيزدهم به بهانه «هدفمندسازي» و «عادلانه‌سازي يارانه‌هاي پرداختي دولت» در پيش گرفته شد، اما نتيجه چيزي جز گراني سرسام‌آور اقلام مورد نياز خانواده‌ها نبود. با حذف ارز ترجيحي، بسياري از كالاها به نرخ دلار آزاد در بازار عرضه شد و دستمزد طبقه كارگر براي هميشه از قطار هزينه‌ها جا ماند.
در ماه‌هاي ابتدایي حذف ارز ترجيحي، ادعا مي‌شد قرار است مابه التفاوت ريالي حذف به حساب خانوار‌هاي كم درآمد واريز شود و عرضه كالاها در فروشگاه‌هاي خاص به گونه‌اي صورت پذيرد كه قيمت‌ها از شهريور ۱۴۰۰ تجاوز نكند. در همان روزها، آزادي خواه، سخنگوي وقتِ كميسيون كشاورزي مجلس در يك گفت‌وگوي تلويزيوني اعلام كرد: «در جلسه غيرعلني مجلس وزير جهاد كشاورزي و وزير اقتصاد حضور يافتند و در خصوص مساله حذف ارز ترجيحي گفت‌وگو شد. دولت مصمم است در گام اول ارز ترجيحي آرد صنف و صنعت را حذف كند. فعلا هيچ گونه تغيير قيمتي در آرد نانوايي‌ها نخواهيم داشت. دولت مي‌گويد مابه التفاوت را جبران كرده و به حساب سرپرستان خانوار واريز خواهد كرد. اينكه دولت اين كار را ارجاع مي‌دهد به الزام مجلس، اولا مجلس الزام نكرده بلكه مجلس در بودجه ۱۴۰۱ اختيار به دولت داده است. دوما اگر دولت قرار است ارز را حذف كند قيمت‌ها نبايد از شهريور ۱۴۰۰ تجاوز كند».
چندي بعد در دي ماه ۱۴۰۱، سيدغني نظري، عضو كميسيون اقتصادي مجلس هشدار داد: شرط مجلس براي حذف ارز ترجيحي اين بود كه قيمت كالا‌هاي اساسي به نرخ شهريور ۱۴۰۰ باشد و كالابرگ الكترونيكي به مردم داده شود كه دولت بايد آن را اجرا كند.
اما نتيجه را همه ديديم؛ هيچ كالايي به قيمت شهريور ۱۴۰۰ عرضه نشد و قطار گراني‌ها با شتاب و بدون توقف به راه خود ادامه داد؛ دولت اعتنايي به هشدار‌ها و تكاليف قوانين بودجه نداشت.
عواقب اين آزادسازي دوباره
حالا، اما به نظر مي‌رسد در آخرين ماه‌هاي كار دولت سيزدهم، دور جديدي از حذف ارز ترجيحي به راه افتاده است. اعمال اين سياست كه مي‌توان آن را انقباض مجدد و تزريق دوباره گراني به بازار دانست، از سال گذشته كليد خورده است. ۲۵ تيرماه، داوود منظور، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور با تاييد حذف ۴۸۵ قلم كالا از شمول ارز ۲۸۵۰۰ توماني گفته است كه صرفاً واردات ذرت، روغن، كنجاله سويا و دارو (يعني فقط چهار قلم كالا) با ارز ترجيحي انجام مي‌شود. او تاكيد كرد «در اجراي سياست محدودسازي تخصيص ارز ترجيحي، از سال گذشته تاكنون بيش از ۴۸۵ قلم كالا از شمول ارز ۲۸۵۰۰ توماني خارج شد».
حذف ارز ترجيحي ۴۸۵ قلم كالا به معناي دامن زدن به يك موج جديد گراني است؛ دو روز بعد از اعلام اين خبر در ۲۷ تيرماه، حسين صمصامي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس دوازدهم در واكنش به تاييد خبر حذف ۴۸۵ قلم كالا از فهرست دريافت ارز ترجيحي گفت: حذف و محدودسازي ارز ۲۸۵۰۰ توماني براي ۴۸۵ قلم كالا به معناي افزايش ۵۰ درصدي قيمت كالا‌هاي اساسي خواهد بود. وي با اشاره به اينكه، كوچك كردن سفره اكثريت مردم به نفع اقليت ذينفع هنر نيست، ادامه داد، آيا تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ توماني و نارضايتي مردم را فراموش كرده ايد؟ اگر گران‌سازي تدبير است ديگر چه نيازي به متخصص اقتصادي است؟
«افزايش ۵۰ درصدي قيمت كالا‌هاي اساسي» نتيجه حذف گسترده ارز ترجيحي در ماه‌هاي اخير است كه مي‌تواند در همين ماه‌هاي آينده اثرات خود را در بازار نشان دهد و بازهم سفره اكثريت مردم را به نفع اقليتِ ذينفع كوچك و كوچك‌تر سازد. سوال اينجاست كه آيا سفره قيچي شده طبقه كارگر و دهك‌هاي فرودست ديگر هيچ جايي براي آب رفتنِ بيشتر دارد؟
فرامرز توفيقي، فعال كارگري، در انتقاد از حذف ارز ترجيحي ۴۸۵ قلم كالا كه آقاي داوود منظور از آن با افتخار به عنوان سياست محدودسازي اختصاص ارز دولتي ياد مي‌كند؛ مي‌گويد: وقتي به ليست كالا‌هايي كه در دايره حذف ارز ترجيحي قرار گرفته‌اند نگاه مي‌كنيم، طيف وسيعي از اقلام را مي‌بينيم، گوشت‌هاي قرمز، نهاده‌هاي دامي، قند و شكر، برنج، كود‌هاي شيميايي و كشاورزي، شير خشك، تجهيزات و لوازم پزشكي و… همگي در دايره آزادسازي قيمت قرار گرفته‌اند.
به گفته وي، اين كالاها، اقلام مهم و تاثيرگذار در سبد معيشت خانوار‌ها هستند و قطعاً اثرات آزادسازي قيمت آنها در آينده‌اي نزديك ظاهر خواهد شد. توفيقي اضافه مي‌كند: حذف ارز ترجيحي اين كالاها بر تورم توليدكننده و به تبع آن بر تورم مصرف‌كننده اثر افزايشي مي‌گذارد و در ماه‌هاي آينده، زماني كه توليدكننده اين كالاها را با قيمت‌هاي جديد به بازار عرضه كند، سفره كارگران بازهم كوچك‌تر خواهد شد؛ پروتئين‌ها در سفره‌ها رنگ مي‌بازند، حبوبات هم گران مي‌شود و به عبارت دقيق‌تر، سبد غذايي كارگران از مواد مغذي خالي خواهد شد.
