بخشي از قرارداد با اپراتور هندي بندر چابهار محرمانه شد

رييس سازمان بنادر و دريانوردي با بيان اينكه بخشي از ابعاد قرارداد با اپراتور هندي در بندر چابهار را محرمانه كرده‌ايم، گفت: در پسكرانه تقاضاي جدي براي سرمايه‌گذاري خارجي داريم اما در اسكله از سوي شركت خارجي كه بخواهد علميات اپراتوري انجام دهد پيشنهاد جدي نداشتيم. به گزارش ايلنا، مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي كشورمان هفته گذشته در نشست خبري در پاسخ به سوال ايلنا مبني بر اعلام جزييات قرارداد با اپراتور هندي در بندر شهيد بهشتي چابهار مبني بر اينكه اين شركت چه تجهيزاتي را در چه زماني بايد خريداري كند، اعلام كرد كه با ارايه هر گونه اطلاعات درباره قراردادهاي خارجي به مشكل برمي‌خوريم و امكان تحت فشار گذاشتن هندي‌ها توسط امريكا وجود دارد.

 از اين رو اين ابهام ايجاد شد كه اين قرارداد بين‌المللي با تنها اپراتور بندري خارجي در ايران محرمانه شده است. علي اكبر صفايي، مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا درباره محرمانه شدن قرارداد با اپراتور هندي يا توجه به اينكه ابهامات زيادي در تنظيم قرارداد ١٠ ساله وجود دارد، گفت: قرارداد با اپراتور هندي محرمانه نيست اما برخي از ابعاد از قرارداد را محرمانه كرده‌ايم.  وي در پاسخ ديگري مبني بر اينكه آيا به غير از هند سرمايه‌گذار جدي براي حضور در بندر شهيد بهشتي اعلام آمادگي كرده بود، اظهار داشت: در پسكرانه تقاضاي جدي براي سرمايه‌گذاري خارجي داريم اما در اسكله از سوي شركت خارجي كه بخواهد علميات اپراتوري انجام دهد پيشنهاد جدي نداشتيم.  معاون وزير راه و شهرسازي همچنين درباره جزييات ايجاد شركت كشتيراني مشترك ايران و هند كه يكي از موضوعات اين قرارداد است، ادامه داد: در جلسه با وزير بنادر و كشتيراني هند اعلام شد شركت مشترك كشتيراني ايران و هند احيا شود، ايران و هند در مقطعي در گذشته شركت مشترك كشتيراني داشتند و شركت كشتيراني مشترك دو كشور در منطقه فعال بود، اما با مشكلاتي مواجه شديم كه بخشي از آن تحريم بود اين شركت منحل شد.  صفايي افزود: از اين رو، وزير راه و شهرسازي كشورمان در ديدار با همتاي هندي خود اعلام كرد با توجه به حجم تجارت دو كشور پيشنهاد داد كه اين شركت دوباره ايجاد شود و وزير بنادر و كشتيراني هند هم از اين پيشنهاد استقبال كرد و در حال حاضر در مذاكرات با سفير هند در ايران اين موضوع  را مطرح كرده‌ايم اما طرف مقابل هم بايد به يك سياست قطعي برسد كه اين شركت را دوباره فعال كنند.