پزشكيان و حكمراني اقتصادي چندوجهي

ديري است دوستانِ جان؛ آنان كه به چشم خود ديدم با مشقت وصف‌ناپذير، كسب و كاري راه انداخته‌اند، سوداي پايان اين راه را دارند. چندي از آنان، وسايل و ماشين‌آلات خط توليدشان را به حراج گذاشته‌اند بسان ديگر همقطاران‌شان: 

امسال بيش از 90 درصد اونايي كه در كانال با هم بوديم، وسايل‌شان را براي فروش گذاشته‌اند و سوله‌ها را اجاره مي‌دهند. يكي‌شان مي‌گفت 8 نفر را بيمه و سالي بالغ بر 300 ميليون تومان ماليات به دولت مي‌دهم. ديگر تاب استرس و قبول ريسك ندارم. آپارتماني خواهم خريد و از قبل اجاره‌اش، باقي زندگي را به نظاره‌گري خواهم سپرد.
اين دل‌نوشته كوتاه و به‌زعم خودم، اندوهناك كه بايسته است دل هر ايراني را به دلهره وادارد، ديباچه‌اي بر روايتي از سياستگذاري اقتصادي در ايران است كه پيشينه‌اش به سال‌هاي بعد از جنگ جهاني دوم تاكنون برمي‌گردد. به گواه داده‌هاي بانك ملي، از فروكش جنگ جهاني دوم تا 1332، ميزان تورم بيش از 1000 درصد بوده است. دكتر جهانشاهي، وكيل مجلس شوراي ملي نيز بر اساس داده‌هاي هم‌سنخ اعلام مي‌كند «كه از سال 1315 يعنى ماخذ آمار‌گيرى در ايران تا [...] سال 1335، قيمت‌ها در حدود 13 برابر بالا رفته است.» (مشروح مذاكرات مجلس روز يكشنبه 12 اسفند‌ماه 1335) اين تورم مزمن، به بخش تفكيك‌ناپذير اقتصاد ايران بدل مي‌شود و انگار كه وكلاي مجلس نيز هرگونه لايحه بودجه تراز صفر را به حساب ناكارآمدي دولت مي‌گذاشتند؛ چنانكه مصدق در زمان ارايه لايحه بودجه در 1331، به وزير ماليه توصيه مي‌كند كه كسري بودجه ناچيزي را لحاظ كند تا دولتش به كم‌كاري محكوم نشود. اما كسري بودجه حتي در دوره رونق اقتصادي نيز ادامه داشت كما اينكه عبدالمجيد مجيدي، رييس وقت سازمان برنامه در دهه 1350 چنين نقل مي‌كند: «وقتي‌كه درآمد نفت قرار بود بالا برود ما وحشت‌مان مي‌گرفت، چون هميشه بيش از آنچه عملا درآمد اضافي شود، تعهدات اضافه مي‌شد... لذا درست است كه درآمد اضافه مي‌شد وليكن هميشه ما بدهكار بوديم.» (مجيدي، (6) 251/11) «حدودا يك‌سال از تجديدنظر در برنامه پنجم نگذشته در [تابستان 1354] صحبت از به اصطلاح عدم تعادل درآمد و هزينه پيش مياد... ما هميشه گرفتاري كسر بودجه را داشتيم.» (مجيدي، (7) 280/15)  تراز منفي بودجه اما خودبه‌خود شايد مساله عمده‌اي باشد ولي سياست‌هاي مالي و پولي كه سوداي جبران اين ناترازي را در سر دارند، مهم‌ترين مكانيسم‌هاي سياستگذاري در ايران مدرن بوده است.

شايد لايحه بودجه تقديمي دكتر اقبال، نمونه كاملي از تضاد سياست‌هاي مالي و پولي در ايران باشد. نخست‌وزير در خردادماه 1337 اينچنين سخن مي‌راند: «ما بودجه را آورديم خدمت آقايان، دخل و خرج را رسيدگى فرموديد و ملاحظه فرموديد كه ما 145 ميليون تومان كسر داريم و اين ارقامى را كه نوشته‌ايم روى همين قوانين مالياتى نوشته‌ايم و اگر اين را تصويب نفرماييد بودجه ما پانصد ميليون كسر خواهد داشت.» (مشروح مذاكرات مجلس روز يكشنبه چهارم خرداد ماه 1337) گروه‌هاي ذي‌نفع در دهه 1330، عمدتا زمين‌داران و صاحبان مستغلاتي بودند كه بنا نداشتند بابت دارايي‌هاي‌شان، ماليات چنداني بدهند و بنابراين دولت را به سمت «چاپ پول» هدايت مي‌كردند و با همين ريل‌گذاري، تورم مزمن، به پديده‌اي آشنا در زندگي روزمره ايرانيان تبديل شد. بانك ملي از مجلس شوراي ملي مستقل و در اختيار منويات دولت قرار گرفت. اما پرسش ديگر، بايد حول اين دغدغه شكل بگيرد كه كدام بخش از اقتصاد در تورم ايجاد شده، پيشران بوده است: املاك و مستغلات. ائتلاف دولت تورم‌زا و گردش سرمايه در بخش مستغلات، دهه 1330 را به جهنم سرمايه‌داران بخش خصوصي در حوزه صنعت تبديل كرد و حتي سياست‌هاي بانك ملي را نيز تحت تاثير قرار داد. «بزرگ ابراهيمي»، وكيل مجلس شوراي ملي از اين بابت، چنين داد سخن سر مي‌دهد: «بانك ناشر اسكناس ما عوض اينكه ميليون‌ها اعتبار به تجارى كه در اول تاسيس بانك ملى حتى قبل از 320، بيش از پنج هزار تومان اعتبار نداشتند الان دو ميليون و سه ميليون اعتبار مي‌دهد كه بروند در بورس زمين تهران بازى كنند اين پول‌ها را به عوض اين آقايان تجار به بانك كشاورزى بدهيد و بگوييد كه به زارعين كوچك بده. اگر اين لطف را بانك ملى بكند مثل بانك پارس و بانك بازرگانى به بانك كشاورزى هم با صدى سه و صدى دو و نيم بدهد.» (مشروح مذاكرات مجلس روز پنجشنبه دوم خرداد‌ماه 1336) اما گويا جذبه مستغلات براي جذب سرمايه از بخش‌هاي ديگر، چنان بالا بود كه توصيه بزرگ ابراهيمي به بار ننشست و صاحبان صنايع را نيز وسوسه كرد كه سرمايه‌شان در اين حوزه به گردش درآيد. بهتر است نطق «دكتر جزايري» از وكلاي دوره هجدم مجلس شوراي ملي را مرور كنيم: «فرض بفرماييد يك كارخانه‌چى كه رفته سرمايش را گذاشته كارخانه پشم و پنبه و پارچه آورده است. حساب فرماييد آخر سال صدى 50 اتفاقا منفعت پيدا كند خيلى راضى است. همين آدم را مي‌بينيد كه فعاليت مي‌كند و گرفتار ماموران ماليات بر در‌آمد هم هست و آخر سال صدى سى هم گيرش نمي‌آيد، اما يك آقايي بدون اينكه يك شاهى ماليات بدهد و بدون اينكه حساب و كتابى در بين باشد امروز زمين را مي‌خرد و سال بعد به 5 برابر 10 برابر مي‌فروشد. ماليات هم به دستگاه دولت نمي‌دهد. يكى از نمونه‌هاى بارز اين وضع، زمين‌هاى داوديه شمال تهران است.» (مشروح مذاكرات مجلس روز پنجشنبه 22 تير ماه 1334) پس تورم ناشي از سياستگذاري‌هاي دولت، خالق جذابيت در بخش مستغلات مي‌شد و جريان سرمايه در سطح كلان كشوري نيز، چاره‌اي جز انتخاب بخش مستغلات نداشت. حتي آنجا كه دولت به سياست‌هاي مالي روي مي‌آورد كه جبران كسر بودجه را رقم بزند، دوباره صاحبان مستغلات بودند كه قصر درمي‌رفتند و سياست ماليات‌هاي غيرمستقيم، گريبانگير «مردم زحمتكش» مي‌شد. از لابه‌لاي مذاكرات مجلس شوراي ملي مي‌توان چنين ردپايي را احصا كرد. جايي كه وكلاي مجلس به دولت در خصوص نوع سياست‌هاي اتخاذ شده مالي چنين اعتراض مي‌كردند: «متاسفانه در لايحه بودجه تقديمي دولت سپهبد زاهدى يك ميليارد و پانصد ميليون تومان از طريق ماليات‌هاى غيرمستقيم از كد يمين و عرق جبين مردم زحمتكش كشور گرفته مي‌شود [...] ما منتظر بوديم كه به منظور كم كردن فاصله شديد طبقاتى تناسب معقولى را بين سرجمع ماليات‌هاى مستقيم با ماليات‌هاى غيرمستقيم بودجه تقديمي ‌ببينيم.» (مشروح مذاكرات مجلس روز پنجشنبه 26 اسفند ماه 1334) اما دوباره دولت مسير گذشته را ادامه مي‌داد و نتيجه آن شد كه در اواخر دهه، ركود سنگيني در بخش‌هاي مختلف رخ داد و ممزوج با تورم ايجاد شده، فضا را براي كسب و كارهاي مختلف چنان تنگ كرده بود كه آمار خودكشي از 1336 به بعد، افزايش يافت.  مي‌خواهم ردپاي سياستگذاري‌هاي غيرهمگراي اقتصادي در تاريخ ايران را نمايان كنم كه چگونه مسير گردش سرمايه در سطح كلان كشوري را تعيين مي‌كند و بخش صنعت را به نفع 2 بخش مستغلات و بازرگاني، به ورطه نابودي مي‌برد. ضمن تاييد نكات مرقوم در منتشره رييس‌جمهور منتخب تحت عنوان «بيانيه اقتصادي؛ جمع‌بندي مواضع اعلامي دكتر پزشكيان و مشاوران اقتصادي ستاد» ايشان، خاطرنشان شوم كه امر خطير سياستگذاري اقتصادي، بسيار فراتر از موارد مذكور در بيانيه‌ است و انتظار مي‌رود دولت چهاردهم با تمركز بر سياستگذاري اقتصادي همگرا، تصميمات سياستي سختي را اتخاذ كند. در وهله اول، از بن‌بست «تامين مالي» بايد فراتر رفت و به هدايت سرمايه به بخش «صنعت» روي آورد.

در كنار سياست‌هاي بازرگاني خانمان‌براندازي كه ايران را به بازار بسيار جذاب كالاهاي چيني تبديل كرده و بزرگ‌ترين ضربه را در طول تاريخ ايران به بخش صنعت خصوصا صنايع متوسط و خرد وارد كرده است بدون پرداختن به بازارهاي جايگزين و تحليل ميزان جذابيت آنها براي گردش سرمايه، موفق نخواهيم بود. سياست‌هاي اشتباه مالي و ارزي، طي چندين دهه، عمده بازارهاي رقيب «صنعت» را به اندازه‌اي جذاب كرده‌اند كه امروزه به جاي «ثروتمندان كارآفرين» در بخش صنعت، با «نوكيسه‌هاي ثروتمند» بخش مستغلات و واردات روبه‌رو هستيم و رقابت براي بهره‌مندي از رانت‌هاي توليدي دولت در سياست‌هاي ارزي اشتباه، همچنان واردكنندگان را در صف مقدم بهره‌مندي از سياست‌هاي اشتباه دولت قرار خواهد داد و آنان كه از چنين رانت‌هايي برخوردار نيستند، تمايل دارند به جاي «كارآفرين ريسك‌پذير» به «نوكيسه مستغلات» تغيير ماهيت دهند.  دولت چهاردهم ناگزير است با چينش معطوف به تامين منافع ملي در كليه سطوح و بخش‌هاي حساس دولت همچون وزارت اقتصاد، بانك مركزي، وزارت صمت، سازمان برنامه و وزارت رفاه، بسته اقتصادي متهورانه‌اي را ارايه كند كه   گردش سرمايه براي سومين بار در تاريخ ايران مدرن، از «مستغلات» و «بازرگاني» به سمت «صنعت» تغيير ريل داده و به جاي ماليات‌هاي غيرمستقيم، به سمت سازوكارهاي ماليات‌هاي مستقيم با پشتوانه مجلس شوراي اسلامي و ساير دستگاه‌هاي سياستي برود. اگرچه تلاش‌هاي دولت مصدق براي پشتيباني از صنعت و اخذ ماليات از ساير بخش‌هاي غيرمولد در كنار نظم‌بخشي بدان‌ها، زمينه اعتراض «زمين‌داران» بزرگ را فراهم كرد و دسيسه‌هاي اين طبقه نيز در زوال دولت وي بي‌تاثير نبود، اما تجربه دهه 40 ه.ش نشان داده است با اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي همگرا به نفع بخش «صنعت»، دوباره مي‌توان بارقه‌هاي اميد را شاهد بود. در سياست‌هاي رفاهي نيز بايد خاطرنشان شد كه مهم‌ترين بازيگر افت كيفيت زندگي «كارگران» در ايران، نه كارفرماها و كارآفرينان، بلكه خود «دولت» است كه با ايجاد تورم، انتظار دارد ميزان حقوق و دستمزد، متناسب با تورم افزايش يافته و پرداخت مابه‌التفاوت مربوطه را «كارفرمايان» تقبل كنند در حالي كه اين دولت است با ايجاد تورم، هم سطح كيفيت زندگي كارگران را كاهش داده و هم ريسك كارفرمايان را افزايش مي‌دهد. دولت موظف است با تقبل مسووليت در قبال تورم ايجاد شده، بخشي از تامين رفاه «كارگران» را تقبل كرده و از اين طريق، هم ريسك‌پذيري كارفرمايان را افزايش دهد و هم شاخص‌هاي فلاكت را تعديل كند. قاعده «افزايش حقوق كارگري متناسب با تورم»، در وهله اول، دولت را از تقبل پيامد سياستي كاهش سطح رفاه و كيفيت زندگي كارگران، مبري كرده و افزايش حقوق كارگران (به عنوان مكانيسم ترميمي در برابر تورم ايجاد شده) را بر گرده كارفرما مي‌گذارد و از اين طريق 2 پيامد ناخواسته ديگر را به ‌شدت دامن خواهد زد: افزايش تضاد منافع كارگر-كارفرما و تشديد تمايل «ثروتمندان كارآفرين» به گردش سرمايه در بخش‌هاي غيرمولد با ريسك پايين‌تر. از سويي، منابع آزاد شده از طريق كاهش اندازه شركت‌هاي دولتي، انقباض در هزينه‌هاي جاري، منابع حاصل از تك‌نرخي شدن ارز، منابع حاصل از ماليات‌هاي مستقيم حوزه مالكيت دارايي‌ها از جمله مستغلات و طلا و ارز مي‌تواند منبع مهمي براي تامين مالي اين سياست باشد.

اگرچه موارد مندرج در «بيانيه اقتصادي»، به ‌شدت قابل احترام و موجب اذعان دست‌مريزاد به نگارندگانش است، اما دولت چهاردهم نبايد صرفا به رئوسي چون تك‌نرخي كردن ارز، انضباط مالي و شفافيت مالي، مقابله با فساد، تحريم‌ها و ناترازي انرژي بسنده كند و از سياستگذاري‌هاي كلان اقتصادي غافل بماند. اگر فرار سرمايه از بخش «صنعت» به بخش‌هاي غيرمولد چون «مستغلات» و «بازرگاني» براي دولت چهاردهم از اولويت كافي و وافي برخوردار است متواضعانه، از كليه دست‌اندركاران سياستگذاري‌‌هاي اقتصادي رييس‌جمهور منتخب استدعا دارم در كنار «بيانيه»، غدد سرطاني اصلي را تشخيص و درمان كنند. اين پيام يك شهروند دغدغه‌مند ايراني به سكانداران سياستگذار دولت چهاردهم است و اميد كه به كار ‌آيد.