چالش‌هاي قانون‌گذاري تتر براي كاربران ايراني

تلاش‌هاي اخير تتر براي تقويت نظارت بر تراكنش‌هاي استيبل كوين USDT از طريق همكاري با چيناليسيس، كاربران ايراني را با چالش‌هاي عمده‌اي مواجه خواهد كرد. با توجه به اينكه سيستم نظارتي جديد تتر به دنبال شناسايي كيف پول‌هاي پرريسك و آدرس‌هايي است كه تحريم‌ها را نقض مي‌كنند، كاربران ايراني در معرض ريسك بالايي قرار دارند و ممكن است حتي با خطر از دست رفتن دارايي ديجيتال خود مواجه شوند. در اين ميان قوانين ميكا با ايجاد شفافيت در تراكنش‌ها و فعاليت كسب‌وكارها و پلتفرم‌ها مي‌تواند بازار داخلي را با چالش و ريسك كاربران ايراني را افزايش دهد.

مجموعه قوانين ميكا در اتحاديه اروپا با تاكيد روي استيبل‌كوين‌ها اجرايي شده و به دنبال آن تتر از صرافي‌هاي اين كشورها حذف شده است. اين قوانين با ايجاد شفافيت در تراكنش‌ها و فعاليت كسب‌وكارها و پلتفرم‌ها مي‌تواند بازار داخلي را با چالش و ريسك كاربران ايراني را افزايش دهد. اروپا دومين اقتصاد بزرگ ارزهاي ديجيتال جهان است و در اين قاره با مجموعه قوانين ميكا، فعاليت استيبل‌كوين‌هايي مانند تتر را در اتحاديه اروپا متوقف شده و ميكا به دنبال تشديد نظارت‌ها روي فعاليت كسب‌وكارها و پلتفرم‌هاي اين حوزه قضايي است. آنطور كه پيوست اشاره مي‌كند، استيبل‌كوين‌ها اول هدف اين قوانين هستند و با اجرايي شدن چارچوب نظارتي براي اين توكن‌ها از حدود يك ماه گذشته، شاهد حذف جفت معاملاتي تتر از صرافي‌هاي اين كشورها هستيم. صرافي‌هاي بين‌المللي مانند Binance، Kraken و OKX تتر را از خدمات خود در اين كشورها حذف كرده‌اند و به جاي آن از ديگر استيبل‌كوين‌ها مانند USDC كه مجوز فعاليت دريافت كرده است استفاده مي‌كنند. به اين ترتيب اتحاديه اروپا اولين قوانين حوزه ارزهاي ديجيتال را اجرايي كرده و هرچند با ايجاد محدوديت و حذف استيبل‌كوين‌هايي مانند تتر ممكن است با مهاجرت كاربران به پلتفرم‌هاي خارج از اين چارچوب مواجه شود يا بازار را با اختلال مواجه كند، اما مشروعيت دادن به حوزه كريپتو با اين قوانين باعث مي‌شود بازيگران صنعت مالي در اتحاديه اروپا به راحتي بتوانند فعاليت خود را توسعه و با افزايش رقابت بازار را گسترش دهند. با بروز فاجعه‌هايي مانند شكست Terra Luna و استيبل‌كوين اين شبكه به نام UST در كنار ماجراي FTX، صحبت‌ها در مورد ذخاير مبهم، مشكل در ضمانتنامه‌ها يا پايداري استيبل‌كوين‌ها مطرح و در حقيقت خطر ذاتي اين توكن‌ها شناسايي شد. البته بايد در نظر داشت استيل‌كوين‌ها مي‌توانند از دريافت ماليات روي ارزهاي ديجيتال جلوگيري كنند و دولت‌ها هم علاقه‌اي به اين موضوع ندارند. در كنار اين موارد ريشه شكل‌گيري قوانين ميكا به رقابت ميان امريكا و اروپا هم برمي‌گردد. چراكه در حال حاضر استيبل‌كوين‌هايي كه بازار را در اختيار دارند توسط شركت‌هاي امريكايي پشتيباني مي‌شوند و سرمايه قابل توجهي را جذب مي‌كنند كه باعث مي‌شود حاكميت اتحاديه اروپا تحت تاثير قرار بگيرد.

خداحافظي با تتر

تتر پرمصرف‌ترين استيبل‌كوين در جهان است و حجم بازار آن به بيش از ۱۰۰ ميليارد دلار مي‌رسد. در مقابل تتر در سابقه خود دستكاري‌هايي در بازار انجام داده است و مشخص نيست ذخاير پشتوانه اين توكن براي حفظ ارزش آن چقدر واقعيت دارد. اما تتر در سال‌هاي گذشته همواره همكاري خود با سيستم‌هاي نظارتي را افزايش داده است و تنها در يكي از گزارش‌هاي شركت آناليز داده چين‌آناليسيس اعلام شده بنياد تتر ۱۶۰۰ آدرس به ارزش يك و نيم ميليارد دلار را فريز كرده است. با نگاهي به حجم بازار تتر، اين استيبل‌كوين از ابتداي ماه جولاي (همزمان با اجرايي شدن قوانين ميكا) با افت يك ميليارد دلاري مواجه شده است. البته بعد از اين تاريخ حجم بازار تتر روبه افزايش رفت كه تحليل‌ها اين موضوع را براي ميان مدت مساوي با رشد قيمت‌ها و ارزش بازار كريپتو مي‌دانند. در اينجا يكي ديگر از محدوديت‌ها براي استيبل‌كوين‌ها بيشتر مشخص مي‌شود. در سال‌هاي گذشته و به صورت دوره‌اي تتر همواره حجم زيادي از توكن‌هاي خود را به بازار اضافه كرده است كه ميزان آن تاكنون تحت تاثير قوانين خاصي قرار نمي‌گرفت و برخي معتقدند رشد غيرواقعي قيمت‌ها در بازار كريپتو با انتشار تتر بي‌ارتباط نيست. با اين حال قوانين ميكا محدوديت‌هايي را براي انتشار استيبل‌كوين‌ها قرار داده. براساس اين قوانين اگر حجم تراكنش روزانه از يك ميليون يا حجم معاملات روزانه از ۲۰۰ ميليون يورو فراتر برود، امكان انتشار استيبل‌كوين‌هاي جديد ديگر وجود ندارد.

منزوي‌تر شدن بازار ايران

و انتقال ريسك به كاربر نهايي

قوانين ميكا در كنار محدوديت‌ها و حذف بازيگراني مانند تتر، مسير را براي ورود نهاد‌ها و سازمان‌ها بدون ريسك و هموار مي‌كند. هرچند كه در فاز دوم اين چارچوب‌ نظارتي در ماه‌هاي آينده كسب‌وكارها و پلتفرم‌هاي فعال در اين حوزه تحت نظارت قانوني قرار مي‌گيرند و بايد هويت و تراكنش‌هاي مشتريان و فعاليت‌هاي خود را شفاف كنند. با اين حال استيبل‌كوين‌ها و به خصوص تتر بخش بسيار بزرگي از بازار ايران را تشكيل مي‌دهند كه اجرايي شدن قوانين ميكا و تشديد نظارت‌ها در شرايط تحريم مي‌تواند ريسك داراي كاربران ايراني را افزايش دهد. در دادگاهي كه براي بايننس در امريكا برگزار شد در نهايت بايننس به همكاري با پلتفرم‌هاي ايراني متهم شد. موضوعي كه نشان مي‌دهد ريسك تحريم‌ها جدي است. قوانين ميكا هم براي محقق شدن اهدافي كه براي آن طراحي شده‌اند، پلتفرم‌ها و افراد را مجبور به شفافيت هرچه بيشتر مي‌كنند. اين موارد دركنار تشديد فشارهاي نظارتي در نهايت مي‌تواند بازار ايران را منزوي‌تر كند. در سال‌هاي گذشته با اجباري شدن احرازهويت در پلتفرم‌هاي رمزارز كه خروج صرافي‌هاي بين‌المللي مانند بايننس از ايران را به دنبال داشت، بازار داخلي در نبود بازيگران خارجي به سمت انحصاري شدن رفت. با اين حال بسياري از كاربران ايراني حتي با ريسك هويت جعلي در حال فعاليت بر بسترهاي معاملاتي خارجي هستند و به نظر مي‌رسد در نبود رقابت، پلتفرم‌هاي داخلي نتوانسته‌اند جذابيت كافي براي كاربران را ايجاد كنند. همچنين تراكنش كاربران ميان پلتفرم‌هاي داخلي و خارجي با ريسك بالاي مسدودي مواجه شده است و پلتفرم‌ها از كاربران مي‌خواهند از كيف‌پول‌هاي واسطه استفاده كنند. به هر حال تامين ارزهاي ديجيتال با جدي‌تر شدن قوانين و نظارت‌ها احتمالا سخت‌تر و ريسك فعاليت كاربران ايراني كه ارزديجيتال خود را از پلتفرم‌هاي داخلي تهيه مي‌كنند افزايش پيدا مي‌كند. امروزه با اجرايي شدن قوانين ميكا، الگوي قوانين در سطح جهاني شكل گرفته است و بازار داخلي در حال منزوي‌تر شدن است. موضوعي كه سوالاتي را در مورد افزايش احتمالي هزينه تامين استيبل‌كوين‌ها، افزايش كارمزدها يا حتي تميز بودن تترهاي بازار ايران به دنبال دارد. در اين شرايط فعاليت كسب‌وكارهاي دبي يا ديگر كشورهاي اطراف ايران هم مي‌تواند براي انطباق بيشتر با قوانين و ماندن در فضاي رقابتي تحت تاثير قرار بگيرد كه در اين صورت تعامل با بازار ايران چالش‌هاي بيشتري پيدا مي‌كند. اما تاكنون پلتفرم‌هاي تبادل ارزديجيتال داخلي رويكرد خود در مواجهه با اين قوانين را مشخص نكرده و به اين سوالات پاسخي نداده‌اند.