در ايران در آغاز سال 1403 پنج نرخ ارز وجود داشته است: نرخ ارز ترجيحي، نرخ اسكناس و نقدي يا سنا، نرخ نيما، نرخ توافقي يا مبادله‌اي و نرخ بازار آزاد. هر يك از اينها در سال 1403 تغييرات و تحولات خاصي داشته است كه به تحليل كوتاه آن مي‌پردازيم. نرخ ارز ترجيحي به اقلام مشخصي از كالاهاي اساسي، نهاده‌هاي اصلي دامي، دارو و ملزومات پزشكي اختصاص دارد و ارز آن از سوي دولت تامين مي‌شود.

چنانچه در تابستان و پاييز پيش‌بيني شد، تورم در نيمه دوم سال 1403 روند افزايشي يافت. تورم ماهانه كه از ابتداي سال 1402 روند كاهشي داشت، در ماه پاياني اين سال به ماهانه 2درصد رسيده بود.

ريشه‌هاي نوسانات اخير را چگونه مي‌توان تحليل و ارزيابي كرد؟ جدا از تبعات بيروني و اثراتي كه به دليل انتظارات تورمي ايجاد مي‌شود، برخي تصميمات در سياستگذاري داخلي هم بي‌شك در بروز نوسانات دخيل بوده است. در اين ميان برخي افراد اعلام كرده‌اند دولت بايد، ايده بازار ارز توافقي را كنار گذاشته و به نرخ ارز نيمايي باز گردد.

با حضور ترامپ در كاخ سفيد بايد منتظر چه تغييرات و تحولاتي در نظم و نظامات بازارهاي كشورمان باشيم؟ آيا ريزش روزهاي اخير بورس ايران، ارتباطي با حضور ترامپ در كاخ سفيد دارد يا نه؟ اينها بخشي از پرسش‌هايي است كه پس از حضور ترامپ در كاخ سفيد در فضاي اقتصادي و عمومي كشور مطرح مي‌شود.

برخي ادعا مي‌كنند با هدف تك‌نرخي كردن ارز تلاش دارند، نرخ ارز رسمي (ازجمله نرخ مركز مبادله طلا و ارز) را بالا مي‌برند تا نرخ بازار آزاد را كاهش بدهند. در اين راستا مركز مبادله ارز تجاري نيز براي مبادله ارز با قيمت‌هاي توافقي ميان صادركنندگان و واردكنندگان راه‌اندازي شده است تا اين هدف را تحقق ببخشد.

چرا با وجود وعده‌ها و تلاش‌هاي دولت آقاي پزشكيان مبني بر اينكه فيلترينگ را حذف مي‌كند، فيلترينگ هنوز رفع نشده است؟ شايد بتوان گفت فيلترينگ براي گروه‌هاي مختلفي در اين كشور منافع بسياري ايجاد مي‌كند. از اين ‌رو اين گروه‌ها مدافع فيلترينگ هستند.

در لايحه بودجه سال 1404 برخي اقدامات صوري انجام شده كه ممكن است ظواهري را بهتر نشان دهد. ولي به نظر مي‌رسد نسبت به آنچه در لايحه و سند پشتيبان است، نيازمند تدبير بسيار بيشتري است.

تعيين نرخ سود بانكي به عنوان يك سياست، هميشه مدنظر سياستگذاران پولي بوده است. شايد بتوان گفت اين ساده‌ترين سياست اجرايي است كه تنها با يك دستور يك يا چند سطري اعمال مي‌شود. ولي معلوم نيست آثار مورد انتظار سياستگذار را دربر داشته باشد، زيرا غير از سود بانكي عوامل متعدد ديگري نيز در اقتصاد هستند كه مي‌توانند بر متغيرهاي هدف اثر بگذارند. گاهي نيز مانع اثربخشي اين سياست مي‌شوند.

برخي انتصاب‌ها و شنيده‌ها درباره مقامات دولت چهاردهم، اين برداشت را ايجاد مي‌كند كه آقاي پزشكيان تحت تاثير چند عامل مهم به انتخاب مديران ارشد دولت مي‌پردازند

1) اولين و مهم‌ترين چالش اقتصادي كشور در دولت چهاردهم، مانند چهار دولت گذشته، رشد پايين و ركود اقتصادي است كه بي شك مانع اصلي بهبود مهم‌ترين هدف اقتصادي، يعني افزايش رفاه جامعه است. تا زماني كه توليد، رشد خوبي نداشته باشد، نمي توان وضعيت اقتصادي و رفاهي مردم را بهبود بخشيد.