اگر بنا باشد فعالان اقتصادي يك عامل را به عنوان پيش‌نياز اصلي فعاليت‌هاي خود معرفي كنند، آن خواسته ثبات است. تا زماني كه شرايط به ثبات نرسيده و اوضاع به شكلي نباشد كه امكان تحليل و پيش‌بيني آينده وجود داشته باشد، عملا صحبت از فعاليت اقتصادي و توسعه تجارت ممكن نيست.

در سال‌هاي اخير اكثر مسوولان دولتي اقرار كرده‌اند كه سياست تثبيت نرخ ارز، شكست خورده و چند نرخي بودن نرخ ارز به صلاح مملكت نيست، اما ترس از افزايش نرخ ارز به دنبال تك‌نرخي كردن آن، مانع از پايان دادن به اين سياست فساد‌آلود شده است.

تحريم‌ها باعث شده است ارتباط بانكي تجار ما با دنيا قطع شود و هزينه انتقال پول به‌ شدت بالا برود. تحريم‌ها سبب شده‌ كه بيشتر كشورها از ترس جريمه‌هاي ناشي از همكاري تجاري با ايران، ارتباط اندكي با تجار ايراني داشته باشند و كشورهاي هدف صادراتي ايران كه صادرات قابل‌توجهي به آنها داريم از انگشتان يك دست هم كمتر است.

چندين سال است كه فعالان اقتصادي ايراني نمي‌توانند گشايش اعتبار داشته باشند يا از سيستم برات استفاده كنند. مدت‌هاست عملا انتقال پول ما به كشورهاي طرف معامله از طريق صرافي‌هاي خصوصي يا برخي صرافي‌هاي بانكي انجام مي‌شود.

اقتصاد ايران چند ده سالي است كه به واسطه تحريم‌هاي خارجي و مديريت ناكارآمد داخلي وضعيت بي‌ثباتي را تجربه مي‌كند. در چند ماه اخير با روي كار آمدن دولت مسعود پزشكيان تا حدودي اميد به تغيير در سياست‌هاي اقتصادي داخلي به وجود آمد، اما تغييرات مثبتي در زمينه بهبود اقتصاد و معيشت مردم به وجود نيامد و در ادامه حضور دونالد ترامپ در كاخ رياست‌جمهوري امريكا، ابهامي را در ميان اقتصاددانان و بنگاهداران به وجود آورد، زيرا تجربه تلخي از حضور قبلي ترامپ تجربه كرده بودند.

در بحث اف‌اي‌تي‌اف ما سال‌ها در ليست خاكستري قرار داشتيم و در سال‌هاي اخير هم به ليست سياه منتقل شديم. از آن زمان به بعد، ارتباط بانكي ايران با ساير كشورها عملا قطع شده و تجار براي استفاده از سيستم‌هاي بانكي بين‌المللي دچار مشكل شده‌اند. چندين سال است كه فعالان اقتصادي ايراني نمي‌توانند گشايش اعتبار داشته باشند يا از سيستم برات استفاده كنند.

شركت‌هاي بخش خصوصي مخصوصاً شركت‌هاي كوچك و متوسط كه مي‌توانند سبب ايجاد رشد توليد و توسعه اقتصادي كشور شوند جهت گسترش فعاليت خود نياز به افزايش سرمايه دارند و متاسفانه بانك‌ها از كاركرد اصلي خود خارج شده‌اند و نمي‌توانند مامن امني براي كارآفرينان باشند.

در بحث آزادي اقتصادي، در اين چند دهه نگرش حاكم بزرگ كردن دولت و بنگاه‌داري دولت بوده و كمتر دولتي تلاشي در جهت كوچك و چابك نمودن خود كرده است مگر در شعارهاي انتخاباتي. شوربختانه نگرش صحيحي در خصوص آزادي اقتصادي در ايران وجود ندارد و انواع هجمه‌ها در اين سال‌ها به آن واردشده تا از آن جلوه‌اي ضد فرهنگ و توسعه ايران بسازد.

يكي از موانعي كه بهبود فضاي كسب‌وكار در ايران را به چالش كشيده، بخشي‌نگري و موضوع‌محوري در حل مشكلات است؛ به ترتيبي كه تشكل‌هاي بخش خصوصي و وزارتخانه‌ها هنگام برخورد با يك مساله در محيط كسب‌و‌كار نسبت به رفع آن موضوع خاص اهتمام مي‌ورزند.

سال‌هاست كه دولت‌ها با عملكرد خويش بخش خصوصي را از خود رانده‌اند و اكنون ضرورت ترميم اين روابط در كوتاه‌مدت نيز احساس مي‌شود. همچنين در دهه‌هاي اخير كه بخش‌ خصوصي فعاليت‌‌هاي تشكلي خود را توسعه داده نيز دچار چندپارگي شده به ترتيبي كه بعضا صداي واحد از بخش خصوصي به گوش نمي‌رسد.