يكي از موانعي كه بهبود فضاي كسب‌وكار در ايران را به چالش كشيده، بخشي‌نگري و موضوع‌محوري در حل مشكلات است؛ به ترتيبي كه تشكل‌هاي بخش خصوصي و وزارتخانه‌ها هنگام برخورد با يك مساله در محيط كسب‌و‌كار نسبت به رفع آن موضوع خاص اهتمام مي‌ورزند.

سال‌هاست كه دولت‌ها با عملكرد خويش بخش خصوصي را از خود رانده‌اند و اكنون ضرورت ترميم اين روابط در كوتاه‌مدت نيز احساس مي‌شود. همچنين در دهه‌هاي اخير كه بخش‌ خصوصي فعاليت‌‌هاي تشكلي خود را توسعه داده نيز دچار چندپارگي شده به ترتيبي كه بعضا صداي واحد از بخش خصوصي به گوش نمي‌رسد.

گذشته از تبليغات منفي رسانه‌هاي خارجي كه اصلاح آن الزاما دست ما نيست، مي‌توان با تغيير عوامل اثرگذار بر جذب سرمايه خارجي، به كمك اقتصاد كشور آمد. مهم‌ترين عامل براي جذب سرمايه خارجي بيشتر، كاهش ريسك و بهبود شفافيت در ايران است. اين شفافيت، هم در صورت‌هاي مالي و هم در بندهاي قانوني ضروري است.

اهميت صادرات غيرنفتي براي ايران در اين مقطع بر كسي پوشيده نيست؛ اما مساله اينجاست كه بيشتر درآمد حاصل از صادرات نفتي كشور صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود و شوربختانه بر خلاف قانون، بخشي از آن براي نسلهاي آينده سرمايه‌گذاري نمي‌شود. 

نوع سياست‌گذاري در عرصه تجارت خارجي به نحوي بوده كه صادرات افت كرده و كيفيت واردات تنزل پيدا كند، از اين رو لازم است در سياست‌هاي بازگشت ارز، ثبت سفارش و تخصيص ارز اصلاحاتي اعمال شود. تك‌نرخي شدن ارز نيز طي سال‌هاي گذشته مطالبه بخش‌ خصوصي بوده و ظاهرا دولت‌ها دچار نوعي ترس براي مواجهه با تك‌نرخي كردن ارز بوده‌اند، اما تك‌نرخي شدن ارز يكي از اصلاحاتي است كه مي‌تواند ثبات را به اقتصاد بازگرداند. مساله ديگر آن است كه مكتب رايج اقتصادي در كشور مشخص نيست.

تمام مكاتب اقتصادي تاكنون تلاش داشته‌اند با طراحي نظريه‌هايي، رفاه انسان‌ها افزايش دهند. آنها با تغييرات در جبر و اختيار ذي‌نفعان اقتصاد كه همان دولت و مردم هستند، نظريه‌هاي خود را ارايه و از آن دفاع مي‌كردند.

نگاه بسیاری از کارمندان در دولت‌های گوناگون به بخش خصوصی نگاهی از بالا به پایین بوده و با در اختیار گرفتن کرسی‌های دولتی، مست قدرت می‌شوند و گویی دیگر هیچ خدایی را بندگی نمی‌کنند

تقابل دولت و بخش خصوصي طي نيم قرن اخير به بالاترين حد خود رسيده كه اين رويه، حاصل فربه شدن دولت و تسلط كامل ولي ناكارآمد نهاد دولت بر اقتصاد است و با سوق دادن اقتصاد به سمت اقتصادي دستوري، از طرف تمام بنگاه‌داران تصميم مي‌گيرد.

در سال‌هاي گذشته تلاش‌هايي براي آنچه «حمايت از توليد داخلي و توليدكنندگان» خوانده مي‌شود، صورت گرفته است. در گفتمان رايج، بنگاه‌ توليدي به بنگاه‌ها و شركت‌هايي اطلاق مي‌شود كه داراي پروانه توليد هستند.

متاسفانه در سال‌هاي گذشته شرايط كشور به سمتي رفته كه بسياري از فعالان اقتصادي براي ادامه فعاليت‌هاي خود با چالش‌هاي جدي مواجه شده‌اند.