متاسفانه در سال‌هاي گذشته شرايط كشور به سمتي رفته كه بسياري از فعالان اقتصادي براي ادامه فعاليت‌هاي خود با چالش‌هاي جدي مواجه شده‌اند.

در بحث بودجه، شوربختانه در چند دولت اخير، كسري بودجه به شكل امري طبيعي ظهور كرده است؛ در حالي كه اين پديده، فاجعه‌اي چون افزايش تورم را رقم مي‌زند.

رييس‌جمهور آينده بايد فارغ از نگاه صفر و يكي، از تمام اقتصاددانان مطرح ايران با ديدگاه‌هاي مختلف در تيم اقتصادي خود استفاده كند و در مسير توسعه پايدار گام بردارد. البته براي دستيابي به اين هدف ضرورت دارد كه آسيب‌شناسي جامعي از شرايط اقتصادي موجود صورت گيرد.

يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه ما بايد در زمينه ارز به آن توجه كنيم، بحث تبعيت از واقعيت‌هاي اقتصادي است.

 تامين بودجه از طريق خام‌فروشي يا خام‌سوزي فرآورده‌هاي نفت و گاز فعاليتي است با توليد كربن بالا و شايد همراه است؛ به‌طوري كه اين روند ايران را در شمار 10 كشور اول توليدكننده دي‌اكسيد كربن قرار داده است.

اگر بنا باشد فعالان اقتصادي يك عامل را به عنوان پيش‌نياز اصلي فعاليت‌هاي خود معرفي كنند، آن خواسته ثبات است. تا زماني كه شرايط به ثبات نرسيده و اوضاع به شكلي نباشد كه امكان تحليل و پيش‌بيني آينده وجود داشته باشد، عملا صحبت از فعاليت اقتصادي و توسعه تجارت ممكن نيست.

پروژه جديد بانك جهاني با عنوان آمادگي كسب وكار (Business Ready) در تلاش است تا با اصلاح و بهبود شاخص‌هاي قبلي از جمله سهولت كسب وكار  (Doing Busine) يك ارزيابي كمي و علمي از محيط كسب‌وكار بخش خصوصي در سراسر دنيا ارايه دهد.

تاريخ بودجه‌نويسي در ايران به نخستين دوره مجلس بازمي‌گردد، زماني كه صنيع‌الدوله بر كرسي رياست تكيه زد و ناصرالملك به عنوان وزير ماليه اولين بودجه را تنظيم كرد. جالب اينكه نخستين بودجه ايران نيز كسري معادل پنج ميليون ريال داشت و در آخرين بودجه تقديمي دولت اين كسري بودجه حدود پنج همت برآورد شده است.

ما در سال‌هاي گذشته، در كنار تحريم‌هاي خارجي با محدوديت‌هاي داخلي و بعضا تصميماتي كه شرايط را براي فعالان اقتصادي دشوار مي‌كند نيز مواجه بوديم. از اين رو ضمن توجه به مشكلات كلان، مي‌توان انتظار داشت كه با پيگيري سه اولويت اعلام شده، در كوتاه‌مدت تاثيراتي مثبت در اقتصاد ايران خود را نشان دهد.