اگر بخواهيم براي آينده تجارت ايران يك برنامه‌ريزي جامع و هدفمند داشته باشيم، احتمالا بايد به يك طرح سه‌مرحله‌اي فكر كرد. گام نخست آن بهبود سطح روابط تجاري ايران با ديگر كشورها و حضور در پيمان‌هاي دو و چندجانبه و سازمان‌ها و گروه‌هاي اقتصادي بين‌المللي است. در اين بين چه سازمان شانگهاي و چه گروه بريكس كه در هر دو آنها تعداد زيادي از اقتصادهاي نوظهور و پرقدرت جهاني حضور دارند، قطعا براي آينده اقتصاد ما اهميت فراواني خواهد داشت.

فعالان بخش خصوصي و صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي تا پايان سال 1396 با توجه به قوانين جاري كشور و آزاد بودن خريد ارز از صرافي‌ها، نسبت به گشايش اعتبارات اسنادي مدت‌دار و انجام واردات مواد اوليه توليد از محل ارز متقاضي و تسويه آن در سررسيد اقدام مي‌كردند.

منابعي كه بانك‌ها از سپرده‌گذاران دريافت مي‌كنند به چند طريق استفاده مي‌شود؛ بخشي از اين سپرده به عنوان ذخيره قانوني نزد بانك مركزي قرار مي‌گيرد، بخش ديگري براساس بودجه و قانون و تحت عنوان تسهيلات تكليفي به متقاضيان پرداخت و بخشي هم صرف تامين مالي دولت و خريد اوراق و... مي‌شود. همچنين از آنجايي كه بانك‌ها خود به نوعي بنگاه اقتصادي هستند و زيرمجموعه‌هايي دارند، بخشي از منابع نيز صرف تسهيلات‌دهي بانك‌ها به بنگاه‌هاي زيرمجموعه مي‌شود.

يكي از اصلي‌ترين چالش‌هايي كه در سال‌هاي گذشته اقتصاد ايران با آن مواجه شده، موضوع مديريت انرژي به‌طور خاص برق در ايام گرم سال است. بخش خصوصي بارها گفته كه آمادگي دارد در اين زمينه به دولت كمك كند اما اين موضوع منوط به فراهم شدن برخي پيش‌نيازها خواهد بود.