در خصوص تعطيلات پايان هفته مستحضر هستيد كه تعطيلات ما نسبت به ساير كشور‌ها كمتر است. كشور‌هاي ديگر 2 روز در هفته و ما 1 روز تعطيل هستيم. ميانگين تعطيلات در دنيا 119 روز است كه تا 129 روز هم هست.

كسري تراز تجاري غيرنفتي در ۱۰ سال اخير به بالاترين ميزان رسيده و يكي از مهم‌ترين دلايل اين وضعيت اين است كه بخش عمده‌اي از صادرات غيرنفتي ايران محصولات پتروشيمي است كه قيمت‌هاي جهاني آنها در سال گذشته كاهش داشته است. علاوه بر اين بحث پيمان‌سپاري ارزي و اختلاف نرخ ارز نيمايي و بازار آزاد باعث كم‌اظهاري در حوزه صادرات شده است.

 مهم‌ترين چالش اقتصاد ايران در سال 1403 مساله «تورم» است؛ تورم مزمن و بلندمدتي كه در اقتصاد ما وجود داشته و دارد و حداقل در پنج سال اخير، وارد سطح بالاتري نسبت به ميانگين بلندمدت خود شده كه اثرگذاري بسيار نامطلوبي بر كل اقتصاد كشور داشته است.

بررسي وضعيت اقتصاد ايران در دهه گذشته نشان مي‌دهد كه ما متاسفانه در زمينه جذب سرمايه‌گذاري‌هاي جديد خوب عمل نكرديم و حتي در برخي سال‌ها، سرعت خروج سرمايه از كشور به‌شدت افزايش يافته است.

امروز در آسيا و در ميان كشورهاي منطقه و همسايه، ظرفيت‌هاي بسيار بالايي براي تعامل و تجارت خارجي وجود دارد و با توجه به سابقه همكاري‌ها و نزديكي‌هاي سياسي، مي‌توان انتظار داشت كه امكان بهره‌برداري از بازار اين كشورها چه براي صادرات و چه براي واردات نيازهاي داخلي فراهم شود.

نهم بهمن ماه بانك مركزي، دستورالعمل انتشار گواهي سپرده خاص با نرخ سود علي‌الحساب بانكي ۳۰ درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) را با هدف تامين سرمايه در گردش واحد‌هاي توليدي به شبكه بانكي ابلاغ كرد. بر اساس اين دستورالعمل، بانك‌ها مي‌توانند براي تامين سرمايه در گردش طرح‌هاي با بازدهي بالا اقدام به انتشار اين اوراق كرده و در پايان دوره مشاركت، سود قطعي نيز علاوه بر سود علي‌الحساب ۳۰ درصدي به خريداران اين گواهي سپرده در شعب بانك‌ها پرداخت مي‌شود.

يكي از اصلي‌ترين چالش‌ها در اقتصاد ايران به بزرگ بودن دولت بازمي‌گردد. تصدي‌گري دولت در بسياري از حوزه‌هاي اقتصادي باعث شده كه عملا بخش‌هاي مستقل فضاي كافي براي فعاليت پيدا نكنند و از سوي ديگر وقتي براي تامين منابع  مالي دولت مشكل به وجود مي‌آيد شاهد آن هستيم كه اقتصاد با مشكل مواجه مي‌شود.

اگر بخواهيم براي آينده تجارت ايران يك برنامه‌ريزي جامع و هدفمند داشته باشيم، احتمالا بايد به يك طرح سه‌مرحله‌اي فكر كرد. گام نخست آن بهبود سطح روابط تجاري ايران با ديگر كشورها و حضور در پيمان‌هاي دو و چندجانبه و سازمان‌ها و گروه‌هاي اقتصادي بين‌المللي است. در اين بين چه سازمان شانگهاي و چه گروه بريكس كه در هر دو آنها تعداد زيادي از اقتصادهاي نوظهور و پرقدرت جهاني حضور دارند، قطعا براي آينده اقتصاد ما اهميت فراواني خواهد داشت.

فعالان بخش خصوصي و صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي تا پايان سال 1396 با توجه به قوانين جاري كشور و آزاد بودن خريد ارز از صرافي‌ها، نسبت به گشايش اعتبارات اسنادي مدت‌دار و انجام واردات مواد اوليه توليد از محل ارز متقاضي و تسويه آن در سررسيد اقدام مي‌كردند.

منابعي كه بانك‌ها از سپرده‌گذاران دريافت مي‌كنند به چند طريق استفاده مي‌شود؛ بخشي از اين سپرده به عنوان ذخيره قانوني نزد بانك مركزي قرار مي‌گيرد، بخش ديگري براساس بودجه و قانون و تحت عنوان تسهيلات تكليفي به متقاضيان پرداخت و بخشي هم صرف تامين مالي دولت و خريد اوراق و... مي‌شود. همچنين از آنجايي كه بانك‌ها خود به نوعي بنگاه اقتصادي هستند و زيرمجموعه‌هايي دارند، بخشي از منابع نيز صرف تسهيلات‌دهي بانك‌ها به بنگاه‌هاي زيرمجموعه مي‌شود.