بدون اعتماد و سرمايه اجتماعي، هيچ اقدام اصلاحي در جامعه پيش نخواهد رفت؛ از اين رو شايسته است كه رييس‌جمهور منتخب از فرصت پيش آمده براي تقويت اعتماد ميان مردم و حاكميت استفاده كند.

يكي از موضوعاتي كه در ماه‌ها و هفته‌هاي گذشته عجيب به نظر مي‌رسيد، اين بود كه انگار بانك مركزي بازار را رها كرده و ما هر روز شاهد افزايش قيمت ارز بوديم، از اين رو وقتي رييس كل جديد بانك مركزي از ورود به بازار و تلاش براي آرام كردن آن صحبت مي‌كند، بايد آن را به فال نيك گرفت، اما در عين حال اين سوال را پرسيد كه آيا در كوتاه‌مدت و بلندمدت اين شيوه جواب خواهد داد؟

در شرایط افزایش قیمت‌ها در سایر بازارها نمی‌توان نرخ اسمی ارز را ثابت نگه داشت، اگر نرخ اسمی ارز تثبیت شود صادرات هم از توجیه خارج می‌شود، چراکه بهای داخلی افزایش پیدا کرده و صادرکنندگان توان رقابت در بازارهای جهانی را نخواهند داشت.

«حمایت از صادرات غیرنفتی» به ویژه کالاهای ساخته شده با ارزش افزوده بالا در شرایطی که کشور با ناترازی ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند نیز دارای ارجحیت است. از طرفی، توجه به صادرات اهداف میان‌مدت و بلندمدت را نیز محقق ‌می‌کند و امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که صادرات به عنوان پیشران توسعه تلقی ‌می‌شود و رونق‌بخش تولید است.

انتظار اين است كه يكي از اولويت‌هاي رييس دولت چهاردهم، رفع تحريم‌ها و كاهش نااطميناني‌ها باشد تا ديگر شاهد تصميمات خلق‌الساعه در كشور نباشيم.

امروز نگاهی به تجربه بسیاری از کشورهای توسعه یافته نشان می دهد که در آنها دولت به عنوان سیاستگذار کلان و ناظر عمل می‌کند. بخش مهمی از اقتصاد در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار دارد، همین موضوع سبب شده که تکانه‌های اقتصادی به حداقل برسد و بر اساس منطق بازار در هر کشور، توسعه و رشد اقتصادی رقم بخورد.

 مهم‌ترين چالش اقتصاد ايران در سال 1403 مساله «تورم» است؛ تورم مزمن و بلندمدتي كه در اقتصاد ما وجود داشته و دارد و حداقل در 5 سال اخير، وارد سطح بالاتري نسبت به ميانگين بلندمدت خود شده كه اثرگذاري بسيار نامطلوبي بر كل اقتصاد كشور داشته است.

بررسي وضعيت اقتصاد ايران در دهه گذشته نشان مي‌دهد كه ما متاسفانه در زمينه جذب سرمايه‌گذاري‌هاي جديد خوب عمل نكرديم و حتي در برخي سال‌ها، سرعت خروج سرمايه از كشور به ‌شدت افزايش يافته است.

نرخ ارز يكي از مهم‌ترين، اساسي‌ترين و موثرين متغيرهاي اقتصادي است كه نشان‌دهنده شرايط اقتصادي كشورها بوده و البته به عنوان متغيري براي مقايسه اقتصاد ملي يك كشور با اقتصاد جهاني شناخته مي‌شود. در عين حال اثر نرخ ارز بر ساير شاخص‌هاي اقتصادي نظير تورم، توليد، اشتغال، صادرات و واردات بر كسي پوشيده نيست.

بخشی از افزایش نرخ ارز ناشی از بحث‌های سیاسی است و این مسائل هم محرک بازار هستند، اما نرخ ارز هم باید متناسب با سایر بازارها تعدیل شود. در شرایط افزایش قیمت‌ها در سایر بازارها نمی‌توان نرخ اسمی ارز را ثابت نگه داشت اگر نرخ اسمی ارز تثبیت شود صادرات هم از توجیه خارج می‌شود، چراکه بهای داخلی افزایش پیدا کرده و صادرکنندگان توان رقابت در بازارهای جهانی را نخواهند داشت. در چنین شرایطی واردات هم توجیه بیشتری پیدا می‌کند و به نوعی به کشورهای دیگری که تامین‌کننده کالاهای ما هستند هم یارانه خواهیم داد.