تصميم وزارت اقتصاد براي حذف ارز نيمايي و ايجاد بازار ارز توافقي آيا كمكي به بهبود شاخص‌ها در اقتصاد ايران كرده است؟ آيا ريزش چند روز اخير بورس پس از دوره‌اي از ثبات را مي‌توان مرتبط با حضور ترامپ دانست؟ حضور ترامپ در كاخ سفيد تا چه اندازه باعث بروز نوسان يا ثبات در اقتصاد ايران خواهد شد؟ اين 3 ابهام، مهم‌ترين پرسش‌هايي است كه اين روزها در افكار عمومي و ميان فعالان اقتصادي دست به دست مي‌شوند. بنابراين لازم است درباره آنها بحث و تبادل نظر و به ابهامات جامعه پاسخ داده شود.

طي روزهاي اخير شنيده شد، برخي نمايندگان به دنبال آن هستند آقاي همتي وزير اقتصاد را به مجلس كشانده، استيضاح كنند يا به او كارت زرد نشان دهند! اما واقع آن است كه مطابق قانون، مسوول پاسخگويي نظام ارزي كشور بانك مركزي است و نه وزارت اقتصاد. بند «پ» ماده 11 برنامه هفتم توسعه كشور به صراحت مسوول ارزي كشور را بانك مركزي معرفي كرده است.

تجربه تاريخي اقتصاد ايران حكايت از اين دارد كه با پيروزي ترامپ در دوره قبلي، تشديد تحريم‌هاي اقتصادي بالاخص در بخش نفت رخ داد.

از نظر راهبردي روشن است كه در بلندمدت سياست‌هاي خارجي امريكا يكسان است، چه دموكرات‌ها روي كار باشند و چه جمهوري‌خواهان در اين واقعيت تغييري ايجاد نمي‌شود. اما رويكرد و روش ترامپ در مواجهه با پديدارهاي مختلف از نظر تاكتيكي با دموكرات‌ها تفاوت‌هاي جدي دارد.

نقاط ضعف و قوت بودجه 1404 به نسبت ساير بودجه‌هاي سنواتي كشور شامل چه مواردي است و با چنين بودجه‌اي اقتصاد ايران در سال آينده چه سمت و سويي پيدا مي‌كند؟ آيا مي‌توان انتظار داشت كه با اين بودجه مشكلات ريشه‌اي اقتصاد ايران مانند كسري بودجه و ناترازي‌هاي مختلف اقتصادي حل و فصل شوند؟ اين موارد پرسش‌هاي مهمي هستند كه اين روزها بحث‌هاي زيادي را ميان افراد و گروه‌هاي مختلف ايجاد كرده‌اند.

در يادداشت قبلي و در بررسي نقش بانك‌ها در بروز ناهنجاري‌هاي اقتصادي از جمله معضل رشد نقدينگي تلاش شد، درباره ابعاد مختلف مساله و چگونگي شكل‌گيري آن بحث شود، در بخش بعد اما به دنبال آن هستيم كه راهكارهاي اقتصادي و اجرايي براي حل معضل و در واقع درمان آن ارايه شود.

ريشه تورم در بلندمدت، رشد نقدينگي است و شكاف بين رشد اقتصادي واقعي و رشد نقدينگي در بلندمدت به تورم منجر مي‌شود. البته ريشه رشد نقدينگي در اقتصاد ايران از تشديد ناترازي‌هاي اقتصاد كلان نشأت مي‌گيرد به‌طوري كه كسري‌هاي بودجه‌اي ايجاد شده به واسطه ناترازي‌هاي اقتصاد كلان و بي‌انضباطي‌هاي مالي دولت‌ها به افزايش مداوم كسري‌هاي بودجه‌اي منتهي شده و از اين محل به بخش پولي فشار وارد مي‌سازد و با تشديد رشد كل‌هاي پولي و رشد نقدينگي سرانجام به تورم مي‌انجامد.

يكي از ابزارهاي مهم سياست پولي كه بر ساير بخش‌هاي اقتصادي تاثير بسزايي دارد، نرخ سود است.

در بخش نخست اين يادداشت تحليلي ضمن تشريح شرايط كشور در حوزه‌هاي اقتصادي و راهبردي تصويري از مهم‌ترين چالش‌هايي كه دولت چهاردهم با آن دست به گريبان است، ارايه شد.

چه ارزيابي مي‌توان از تركيب تيم اقتصادي كابينه چهاردهم داشت؟ مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي دولت چهاردهم چيست؟ و چه راهكارهايي براي عبور از چالش‌ها مي‌توان ارايه كرد؟ اين پرسش‌ها و ساير پرسش‌هايي از اين دست اين روزها به كرات در فضاي عمومي كشورمان مطرح شده است.