معادله مهم اين روزهاي اقتصاد ايران چگونگي هدايت منابع و سرمايه‌هاي كشور به سمت پروژه‌هاي مولد و حوزه‌هاي توليدي است. در كل براي اينكه موضوع نامگذاري سال ۱۴۰۴ در حد شعار باقي نماند و ايده هدايت منابع و سرمايه‌ها به سمت توليد، عينيت پيدا كند، بايد مكانيسمي براي جذب سرمايه و استفاده از آن در مسير رونق توليد و تدارك ديده شود.

نهايتا عدد نهايي براي افزايش دستمزدها اعلام شد و مطابق اعلام وزير كار، دستمزدهاي ۱۴۰۴ با افزايش ۴۵درصدي همراه خواهند بود. هر ساله در موعد بحث و تبادل نظر درباره دستمزدها، معادله‌اي نيز در سطح محافل اقتصادي و رسانه‌ها شكل مي‌گيرد كه آيا افرايش دستمزدها در نرخ تورم تاثيرگذار است يا نه؟ آيا افرايش دستمزدها بيش از نرخ تورم باعث بالا رفتن نرخ تورم مي‌شود يا اينكه اين افزايش‌ها بي‌تاثير است؟واقع آن است در شرايط عادي اگر رشد دستمزدها اعداد بالايي باشد مي‌تواند هزينه‌هاي توليد را بالا برده و موجبات رشد تورم شود.

در شرايطي كه كمتر از ۶ماه از عمر دولت مي‌گذرد، دولت پزشكيان دو نيروي حرفه‌اي، خبره و متخصص خود را يكي در حوزه مسائل اقتصادي و ديگري در حوزه مسائل سياست خارجي و راهبردي از دست داده است.

با استيضاح همتي خلأ وسيعي براي سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي دولت ايجاد شده است. قبلا علي طيب‌نيا از دولت رفته بود و با اتفاقي كه در مجلس براي همتي افتاد، عملا دولت فاقد فرمانده و مدير اقتصادي نامداري شد.

ايده مهار تورم هنوز براي اقتصاد ايران يك هدف مهم، كليدي و بنيادين است. همان‌طور كه پيش‌بيني كرده بودم، شرايط براي تيم اقتصادي دولت چهاردهم بسيار سخت شده است. واقع آن است كه اقتصاد ايران ۳سال فرصت‌هاي استثنايي و بي‌بديل را از دست داد.

تصميم وزارت اقتصاد براي حذف ارز نيمايي و ايجاد بازار ارز توافقي آيا كمكي به بهبود شاخص‌ها در اقتصاد ايران كرده است؟ آيا ريزش چند روز اخير بورس پس از دوره‌اي از ثبات را مي‌توان مرتبط با حضور ترامپ دانست؟ حضور ترامپ در كاخ سفيد تا چه اندازه باعث بروز نوسان يا ثبات در اقتصاد ايران خواهد شد؟ اين 3 ابهام، مهم‌ترين پرسش‌هايي است كه اين روزها در افكار عمومي و ميان فعالان اقتصادي دست به دست مي‌شوند. بنابراين لازم است درباره آنها بحث و تبادل نظر و به ابهامات جامعه پاسخ داده شود.

طي روزهاي اخير شنيده شد، برخي نمايندگان به دنبال آن هستند آقاي همتي وزير اقتصاد را به مجلس كشانده، استيضاح كنند يا به او كارت زرد نشان دهند! اما واقع آن است كه مطابق قانون، مسوول پاسخگويي نظام ارزي كشور بانك مركزي است و نه وزارت اقتصاد. بند «پ» ماده 11 برنامه هفتم توسعه كشور به صراحت مسوول ارزي كشور را بانك مركزي معرفي كرده است.

تجربه تاريخي اقتصاد ايران حكايت از اين دارد كه با پيروزي ترامپ در دوره قبلي، تشديد تحريم‌هاي اقتصادي بالاخص در بخش نفت رخ داد.

از نظر راهبردي روشن است كه در بلندمدت سياست‌هاي خارجي امريكا يكسان است، چه دموكرات‌ها روي كار باشند و چه جمهوري‌خواهان در اين واقعيت تغييري ايجاد نمي‌شود. اما رويكرد و روش ترامپ در مواجهه با پديدارهاي مختلف از نظر تاكتيكي با دموكرات‌ها تفاوت‌هاي جدي دارد.

نقاط ضعف و قوت بودجه 1404 به نسبت ساير بودجه‌هاي سنواتي كشور شامل چه مواردي است و با چنين بودجه‌اي اقتصاد ايران در سال آينده چه سمت و سويي پيدا مي‌كند؟ آيا مي‌توان انتظار داشت كه با اين بودجه مشكلات ريشه‌اي اقتصاد ايران مانند كسري بودجه و ناترازي‌هاي مختلف اقتصادي حل و فصل شوند؟ اين موارد پرسش‌هاي مهمي هستند كه اين روزها بحث‌هاي زيادي را ميان افراد و گروه‌هاي مختلف ايجاد كرده‌اند.