1- در حالی که به پایان دومین سال فعالیت دولت سیزدهم نزدیک می‌شویم، اما مهم‌ترین وعده این دولت به مردم یعنی ساخت سالانه یک میلیون مسکن، با توجه به زمانبندی‌های اعلامی در قانون جهش تولید مسکن و اظهارات دولتمردان، در بدترین شرایط خود قرار دارد. مرحوم رستم قاسمی، اولین وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم در اظهارات خود وعده ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال را در دو فاز تعریف کرده بود.
به گفته او، از آنجا که ساخت مسکن فرآیندی بیش از یک سال‌ونیم دارد، بنابراین، در فاز اول، در پایان دو سال اول فعالیت دولت، دو میلیون مسکن تحویل متقاضیان خواهد شد و در فازدوم، در پایان دو سال دوم فعالیت دولت نیز دو میلیون مسکن دیگر تحویل خواهد شد واینگونه نخواهد بود که در پایان هر سال، یک میلیون مسکن عرضه شود. با این حساب، افکار عمومی انتظار دارد تا اول شهریور سال جاری، دولت دو میلیون مسکن به متقاضیان تحویل دهد.
اما برخی آمارهای ارایه شده در لابه لای اظهارات دولتمردان و مجلسیان حاکی از این است که تا دو ماه دیگر، حتی 300 هزار مسکن دولتی هم عرضه نخواهد شد و افتتاح‌ها کمتر از این میزان خواهد بود.
2- حال سوال این است که چرا چنین شد؟ چرا وعده دولت تحقق نیافت؟ آیا دولت اراده‌ای در این رابطه نداشت؟ آیا مدیریت دولت جهادی نبود؟ آیا ارکان حاکمیت با این طرح همگام نبودند؟ یا مشکل از جای دیگری است؟ در پاسخ به این سوال کلیدی، دولتمردان و حتی برخی از انبوه‌سازان بر این باورند که بانک‌ها به وظایف تکلیفی خود عمل نکرده‌اند و منابع لازم و پیش‌بینی شده را به این پروژه تزریق نکرده‌اند. حتی بر همین مبنا، در آبان سال گذشته برای 20 بانک دولتی و خصوصی کشور جریمه 60 هزار میلیارد تومانی تعیین شد و حتی در روزهای اخیر، رییس سازمان امور مالیاتی از صادر شدن برگ تشخیص مالیاتی برای بانک‌هایی خبر داد که تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت نکرده‌اند.
آیا این پاسخ که بانک‌ها عاملان عدم تحقق وعده مسکنی دولت هستند، درست و دقیق است یا پای علت یا علل دیگری در میان است؟بی گمان، نمایندگان مجلس و در راس آنها کمیسیون عمران مجلس به عنوان تدوین‌کننده اصلی قانون جهش تولید مسکن که در جایگاه «نظارت» بر عملکرد قوه مجریه نیز تکیه زده‌اند، باید علل عدم تحقق این قانون که همان وعده دولت سیزدهم نیز هست، را به‌طور دقیق به مردم گزارش کند. در عین حال، اما به نظر می‌رسد، عدم تحقق این وعده ریشه در مسائل دیگری دارد که در اینجا به اختصار به آنها اشاره می‌شود.
3- مسکن و ساخت و ساز آن در ایران و جهان، امری کاملا خصوصی است و از همین رو، توصیه می‌شود که دولت‌ها به‌طور مستقیم و از طریق عرضه مسکن در این بازار مداخله کنند. چه آنکه از سویی، هیچ دولتی به اندازه‌ای توان مالی ندارد که برای همه شهروندان یا بخش قابل توجهی از آنان مسکن تولید کند و از سوی دیگر، شأن سیاست‌گذاری دولت اجازه نمی‌دهد که در این بازار کاملا خصوصی وارد شود. بی‌گمان، اجرای اصول قانون اساسی مرتبط با تامین سرپناه و مسکن باید از طریق سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی در ثبات بخشی به بازارها و فراهم آوردن زمینه‌های رشد اقتصادی انجام شود نه با مداخله در قیمت‌گذاری و ساخت و عرضه مسکن. جالب اینکه تبعات مداخله دولت در مسکن‌سازی انبوه پیش از این با اجرای مسکن مهر آشکار شده بود و هم اینک با گذشت بیش از 12 سال از آغاز این پروژه بزرگ، هنوز بیش از 200 هزار واحد آن تکمیل نشده است. در این میان، تجربه کشورهای دیگر در تامین سرپناه شهروندان‌شان نیز قابل توجه و درس‌آموز است.
ضمن اینکه با توجه به وضعیت تحریم‌ها، کسری بودجه و در نهایت تورم از ابتدای تدوین و اجرای طرح ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال مشخص بود که این تنگناها، توانی برای دولت باقی نخواهد گذاشت که مانند دولت‌های نهم و دهم با دست‌های پر از دلارهای نفتی به سراغ اجرای این پروژه بزرگ برود.
نکته دیگر اینکه برنامه‌های زمان‌بندی شده در قانون جهش تولید مسکن به موقع و در زمان مقرر اجرا نشدند و ارکان مختلف قوه مجریه، به اجرای دقیق این قانون وفادار نبودند یا به عبارت دقیق به علت موارد پیش گفته، نتوانستند این قانون را به درستی و با دقت اجرا کنند. مثلا قرار بود زمین‌های دستگاه‌های دولتی دو‌ماهه ابتدایی پس از ابلاغ قانون، شناسایی و به این پروژه دولتی معرفی بشوند که نشدند و به همین دلیل، زمانی بیش از یکسال از دست رفت.
غفلت از «تقاضای موثر» نیز یکی دیگر از علل عدم موفقیت طرح مسکن دولتی به شمار می‌رود.
در این طرح، ساخت مسکن با توجه به مشارکت مالی متقاضیان طراحی شده بود، حال آنکه «نیاز» به مسکن در میان اقشار محروم جامعه الزاما به معنی وجود تقاضای موثر- یعنی تقاضایی که متقاضی هم اراده و هم پول دارد- نیست.
تقاضای واقعی و موثر برای اجرای این طرح، برخلاف وعده‌های مسوولان وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی تعداد و حتی نوع تقاضا، هیچگاه احصا نشد و به این ترتیب، صرفا ثبت نام در سایت مربوطه، ملاک وجود تقاضا قرار گرفت، در حالی که ثبت نام به معنی اعلام «نیاز» به مسکن بود نه «تقاضا»ی پیش‌خرید و مشارکت مالی در آن.
به دلیل تورم، مستاجران که جامعه هدف این طرح بودند، طی دو‌ساله اخیر، حتی در تامین هزینه‌های معیشت و اجاره‌خانه خود بیش از پیش ناتوان شدند و نتوانستند 40 میلیون تومان آورده اولیه را تامین کنند.
آمارهای جسته گریخته اعلامی از سوی مسوولان دولتی حاکی از این است که حدود 300 هزار نفر توانسته‌اند، مبلغ 40 میلیون تومان آورده اولیه را تامین و فرآیند ثبت نام را تکمیل کنند.
از آنجا که اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها مستلزم طی شدن فرآیند ثبت نام و واریز آورده اولیه متقاضی و افتتاح حساب است، می‌توان گفت، بانک‌ها اساسا به مرحله پرداخت تسهیلات نرسیده‌اند. به عبارت دقیق‌تر، با ثبت‌نام متقاضی، وزارت راه و شهرسازی متقاضی را به بانک معرفی می‌کند و پس از بازکردن حساب و واریز وجه از سوی متقاضی، بانک نیز نسبت به عقد قرارداد با متقاضی اقدام می‌کند و در نهایت، تسهیلات 450 میلیون تومانی ساخت به سازنده واحدی که قرار است برای متقاضی مربوطه ساخته شود، پرداخت می‌شود. از این رو، در فرآیند اجرای قانون جهش تولید مسکن، نقش مشارکت مالی متقاضی و آورده او در تکمیل پرونده و آغاز پروژه مربوط بسیار مهم است وبه نظر می‌رسد، قطعه گمشده پازل عقب ماندگی از وعده ساخت 2 میلیون مسکن در 2 سال اول فعالیت دولت سیزدهم ناتوانی متقاضیان در پرداخت آورده اولیه است.
بر اساس اظهارات مسوولان مالیاتی، به غیر از بانک مسکن، سایر بانک‌ها آورده‌ای به عنوان تسهیلات به طرح مسکن دولتی نداشته‌اند. بنابراین، آمار اعلامی از سوی این بانک، می‌تواند تصویری از وضعیت واریز آورده‌های اولیه متقاضیان را به نمایش بگذارد.
سرپرست بانک مسکن درگفت‌وگویی با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعلام کرده که از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن حدود 982 هزار و 363 نفر در بانک مسکن افتتاح حساب کردند و از این میزان، قرارداد ۲۴۳ هزار و ۱۲۴ واحد مسکونی منعقد شده و کمتراز ۲۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آورده داشته‌اند. همانطور که مشاهده می‌شود، در حالی که تاکنون بیش از 5 میلیون نفر برای دریافت مسکن دولتی در سایت مربوطه ثبت نام اولیه داشته‌اند اما کمتر از 300 هزار نفر توانسته‌اند، مراحل ثبت نام، واریز وجه و انعقاد قرارداد را طی کنند.
