برچسب - اقتصاد ایران

پس از دوره‌اي از ثبات ارزي در بازارهاي ايران، اين روزها با وقوع نوسانات مستمر ارزي، يك‌بار ديگر موضوع «ارز» در تيررس توجه افكار عمومي و كارشناسان قرار گرفته است. در اين يادداشت تلاش مي‌كنم به مهم‌ترين دلايل، ريشه‌ها و ابهامات مرتبط با نوسانات ارزي اشاره كنم: 

دیروز روز مهمی در بازار ارز محسوب می‌شود چرا که پیشروی قیمت‌ها به سمت سد مقاومتی سوم یعنی شصت هزار تومان، فضای بازار را به شدت تحت تاثیر خود قرار داد.

اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ بود که یک خبرگزاری منتقد دولت روحانی، با هشدار نسبت به روی کار آمدن دولت سوم روحانی در حوزه اقتصاد به مخاطبان هشدار داد چه بلایی بر سر اقتصاد نازل خواهد شد.

با ابلاغ بانک مرکزی، از امروز عرضه گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب بانکی ۳۰درصد سالانه (پرداخت سود ماهانه) در شعب بانکی آغاز شده است.

يكي از اصلي‌ترين چالش‌ها در اقتصاد ايران به بزرگ بودن دولت بازمي‌گردد. تصدي‌گري دولت در بسياري از حوزه‌هاي اقتصادي باعث شده كه عملا بخش‌هاي مستقل فضاي كافي براي فعاليت پيدا نكنند و از سوي ديگر وقتي براي تامين منابع  مالي دولت مشكل به وجود مي‌آيد شاهد آن هستيم كه اقتصاد با مشكل مواجه مي‌شود.

همزمان با افزايش نرخ ارز در ايران، تحليل‌هاي مرتبط با چرايي بروز اين رخداد اقتصادي، هر روز ابعاد وسيع‌تري پيدا مي‌كند. برخي كارشناسان با توجه به اين واقعيت كه در دوره‌هاي قبلي نوسان، هر بار بانك مركزي وارد مي‌شد و با تزريق ارز يا بازارسازي نوسانات را كنترل مي‌كرد، اما اين ‌بار هيچ نشانه‌اي از كنشگري فعال بانك مركزي و ساير نهادهاي دولتي براي مقابله با نوسانات مشاهده نمي‌شود نحوه فعاليت‌هاي بانك مركزي را نقد مي‌كنند اين سكوت و سكون، باعث شده تحليلگران نتيجه‌گيري كنند كه دولت براي جبران كسري بودجه‌اش در هفته‌هاي پاياني سال به دنبال آن است كه نرخ ارز را افزايش بدهد! اين روايت زماني جدي‌تر مي‌شود كه دولت در ايام پاياني سال با مشكل پرداخت حقوق و عيدي و مزاياي كاركنانش مواجه است.

جامعه به جای دستاوردهای واقعی از بهبود رفاه عمومی و تثبیت قیمت‌های مسکن و خوراک، روزبه‌روز با قیاس‌هایی مواجه شده است که درمانی برای وضعیت اقتصاد و بازرگانی نابسامان ندارند.

سقف قراردادهای موقت در بهمن‌ماه سال 98 به‌مدت 4 سال تعیین شد. بهمن ماه امسال 1402تمام کسانی که به‌مدت 4 سال در کار موقت حضور داشتند باید قراردادشان به قرارداد دائم تبدیل شود.

در روزی که قیمت دلار به مرزهای مقاومتی مهمی رسیده بود بانک مرکزی برای دفاع از ریال در برابر نوسان دلار نرخ سود را بروزرسانی کرد.

«صنعتي شدن» راهي است كه كشورهاي پيشرفته طي قرن‌هاي اخير پيموده و به دروازه‌هاي بزرگ توسعه رسيده‌اند. اگر چه به باور گروهي از كارشناسان اقتصادي، ساخت زيربناي توسعه كشورهاي غربي از 25 قرن پيش آغاز و در پي تحولات قرون وسطي و راي كليسا به آزادي و مالكيت خصوصي وارد فاز تازه‌اي شده است، اما بي‌گمان، در دو قرن اخير، با تثبيت حقوق مالكيت فردي و آزادي فعاليت اشخاص و شركت‌ها در رشته‌هاي صنعتي مورد نظر، روند توسعه كشورهاي پيشرفته شتاب مضاعفي يافته است.

تنش‌هاي منطقه‌اي تا چه اندازه در نوسانات موجود در بازارهاي داخلي كشور تاثير داشته است؟ آيا ريشه نوسانات ارزي ايران را بايد در مناقشات بيروني جست‌وجو كرد؟ اينها پرسش‌هايي هستند كه اين روزها در بسياري از محافل داخلي كشورمان طنين انداز شده است.

حدود 10 سال است كه برخي كشورهاي توسعه يافته دنيا و به نوعي شركت‌هاي بزرگ حوزه انرژي و خودرو در جهان به اين تكاپو افتاده‌اند كه از انرژي هيدروژن استفاده بيشتري كنند. انرژي هيدروژني يكي از پاك‌ترين سوختي‌هايي است كه تاكنون به صورت صنعتي در خودروها، قطار و كشتي و همچنين به عنوان سوخت صنايع فولاد و سيمان مورد استفاده قرار گرفته است.

غلامرضا مصباحي مقدم، نماينده اسبق مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با ايرنا در خصوص تغييرات مجلس در لايحه بودجه ۱۴۰۳، اظهار كرد: نمايندگان مجلس توجه داشته باشند كه براي ايجاد هزينه ابتدا بايد به بخش درآمد واقعي توجه كنند و پيشنهاد مي‌شود ابتدا سقف درآمدهاي دولت كه شامل فروش نفت، ماليات يا واگذاري دارايي‌هاي دولتي است، در نظر گرفته شود و پس از آن هزينه‌ها را تغيير كند.

در روزهاي گذشته، مجلس و دولت آن قدر از تريبون‌هاي غير‌مستقيم نسبت به تصميمات و خواسته‌هاي يكديگر فشار آوردند تا سرانجام كار به آنجا رسيد كه روساي دو قوه به مساله ورود كنند، ورودي كه به نظر مي‌رسد كه در سطح عمومي لااقل اختلاف نظرها را كاهش خواهد داد.

اطلاعات مرکز آمار از نرخ تورم به تفکیک استان‌ها حاکی از آن است که سه استان یزد، چهارمحال و بختیاری و کردستان، همچنان تورم سالانه بالای 50 درصد دارند.

درپی مطرح شدن «کاهش سقف انتقال وجه به صورت کارت به کارت از ۱۰ به پنج میلیون تومان»، بانک مرکزی اعلام کرد که سقف کارت به کارت تغییری نکرده و همان ۱۰ میلیون تومان است.

ماجراي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در اقتصاد ايران به يك معادله جدي و ناگشوده بدل شده است. آخرين پرده از اين نمايش تراژيك، موضوع كاهش سهميه بنزين كارت‌هاي سوخت است كه برخي معتقدند، يكي از مراحل افزايش نهايي قيمت بنزين است. در اين ميان، دولت از يك طرف به دليل تورم موجود در جامعه و كاهش ارزش پول ملي، احساس مي‌كند بايد نرخ حامل‌هاي انرژي را افزايش دهد، اما از سوي ديگر به دليل تبعاتي كه ممكن است اين تصميم داشته باشد، نمي‌تواند در خصوص آن تصميم‌گيري عاجل انجام دهد.

اين عبارات ديگر در دولت سيزدهم به اخباري روزمره تبديل شده است كه «بنزين گران نمي‌شود»، «قيمت دلار بازار واقعي نيست و مردم نخرند»، «افزايش ماليات‌ها به ضرر اقشار آسيب‌پذير نيست» و... اخيرا البته تكذيب سهميه‌بندي نان و اينكه «هيچ محدوديتي در خريد نان براي شهروندان وجود ندارد.» (معاون استانداري تهران- 7/11) نيز به آن تكذيب‌هاي قبلي اضافه شده است.

با توجه به ‌شدت و جو رشدي كه در چند روز اخير در بازار‌هاي موازي بازار سرمايه شكل گرفته است اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا بازار سرمايه هم امكان رشد خواهد داشت يا فقط بازارهايي چون دلار و طلا رشد را تجربه خواهند كرد و با رشد سال جاري را به اتمام خواهند رساند؟

نوسانات نرخ دلار در بازار ارز چه معنايي براي اقتصاد ايران مي‌تواند داشته باشد؟ اساسا قيمت‌ها در گستره اقتصادي كشورها حاوي چه معنايي هستند؟ چرا مهم است  كه فلان كالا با رشد قيمتي مواجه شود يا نشود؟ اين پرسش‌ها و پرسش‌هاي ديگري از اين دست، اين روزها به كرات در اتمسفر اقتصادي كشورمان تكرار مي‌شوند.