صحبت‌هاي اخير وزير كار درباره نحوه تعيين حقوق و دستمزدها در واقع راهبرد و رويكرد دولت در خصوص مساله مهم حقوق و دستمزدها را روشن كرد. يكي از موضوعات مهمي كه احمد ميدري به آن اشاره كرد، ضرورت حفاظت و ارتقاي قدرت خريد دهك‌هاي كم برخوردار و متوسط جامعه بود.

همزمان با نزديك شدن به ماه‌هاي پاياني سال، موضوع تعيين حقوق و دستمزد كارگران براي سال 1404 به عنوان يكي از مهم‌ترين پرونده‌هاي اقتصادي كشورمان در تيررس توجه افكار عمومي قرار دارد.

يكي از معادلات مهم و اساسي در حوزه اقتصادي، تصميماتي است كه قرار است در حوزه دستمزدها اتخاذ شود.

اخيرا اعلام شده دولت به دنبال برگزاري نشست‌هاي مرتبط با شوراي عالي كار است. به نظرم اين بحث‌ها، بيشتر جهت انجام روال عادي و به درخواست كارگران صورت گرفته است.

نشست‌هاي تخصص مرتبط با تعيين حقوق و دستمزدهاي سال آينده علي‌رغم نزديك شدن به ماه‌هاي پاياني سال هنوز برگزار نشده و اين نگراني براي بسياري از حقوق‌بگيران و تشكل‌هاي كارگري وجود دارد كه مكانيسم تعيين دستمزدها مانند دولت‌هاي قبل به گونه‌اي مهندسي شود كه نهايتا به روزها و هفته‌هاي پاياني سال موكول شده و در وضعيت اورژانسي از سر اجبار، تصميماتي اتخاذ شود.

در شرايطي كه موضوع تغيير در ماده 41 قانون كار براي مدتي از دستور كار فعالان سياسي و نمايندگان خارج شده بود با اعلام يكي از نمايندگان عضو كميسيون اقتصادي، مجلس همچنان به دنبال تغيير و اصلاح! اين ماده قانوني است.

بودجه‌هاي سنواتي در كنار ساير اسناد مالي بالادستي، نقشه راه اقتصاد كشور در بخش‌هاي مختلف را ترسيم و تنظيم مي‌كنند. با بررسي و ارزيابي رديف‌هاي مختلف بودجه مي‌توان تصويري از مهم‌ترين برنامه‌ها و راهبردهاي دولت در حوزه‌هاي گوناگون به دست آورد.

وزارت اقتصاد دولت چهاردهم تصميم گرفته كه در بودجه ۱۴۰۴ سقف معافيت مالياتي كارگران و حقوق‌بگيران را به دو برابر افزايش داده و به ۲۴ ميليون تومان برساند.

پس از حادثه تلخ معدن طبس، اخباري درباره تلاش وزارت كار براي افزايش حقوق مشاغل سخت منتشر مي‌شود. متاسفانه پس از اين رخداد تلخ، برخي اظهارنظرهاي شتابزده و غيركارشناسي مطرح شد كه مورد انتقاد كارگران و در كل افكار عمومي ايرانيان شد.

 برگزاري نشست اخير شوراي عالي كار با موضوع افزايش حق مسكن كارگران، باعث شد تا يك‌بار ديگر بحث راهبردهاي دولت در حوزه مسائل حوزه كار و مطالبات كارگران مطرح شود.