اخیرا رسانه‌ها و چهره‌های اصولگرا، وضعیت اقتصادی کشور را در حکم‌ اسب زین کرده و همواری تحلیل می‌کنند که به دولت چهاردهم و مسعود پزشکیان به ارث مانده است! برای بررسی معقول موضوع اما باید شرایط ۳ سال زمامداری دولت سیزدهم را با ۳ سال ابتدایی دولت حسن روحاني قیاس کرد تا مشخص شود آیا واقعا یک اسب زین کرده به دولت پزشکیان ارث رسیده يا یک مرکب لنگ؟! چرا این مقایسه کمک‌کننده است؟ چراکه دولت یازدهم در شرایط تحریمی مستقر شد و دولت سیزدهم هم در شرایط تحریم‌ها آغاز به کار کرد.

اخبار مقدماتي در خصوص دور دوم انتخابات، حاكي از آن است كه مشاركت مردم در انتخابات اندكي بالا رفته است. اين خبر خوشايندي است، چرا كه هر واحد درصد افزايش مشاركت در انتخابات به معناي افزايش سرمايه اجتماعي دولتي است كه قرار است روي كار بيايد.

سرانجام آخرين مناظره انتخاباتي نامزدها هم ديروز برگزار شد؛ از 5مناظره برگزار شده، 3مناظره با موضوع اقتصاد برگزار شد تا از دل آن مخاطبان و كارشناسان بتوانند تصويري از مهم‌ترين برنامه‌ها و اولويت‌هاي اقتصاد كشور به دست آورند. اما در شرايطي كه مسعود پزشكيان تلاش مي‌كرد از رويكردهاي علمي، كارشناسي و واقعگرايانه در حوزه اقتصاد دفاع كند، ساير نامزدهاي اصولگرا اغلب وعده‌هايي مبتني بر توزيع ثروت و يارانه‌هاي عجيب مطرح كردند.

مهم‌ترين مساله امروز مردم ايران معيشت است.

پرسش مهم اين است كه اولويت‌هاي دولت چهاردهم در حوزه اقتصاد چه مواردي است؟ آنچه كه امروز در اقتصاد كشور مشاهده مي‌شود آن است كه برخي از مسائل را مي‌توان در كوتاه‌مدت حل كرد و براي بسياري از مسائل به زمان بيشتري نياز است.

موضوع حذف بازرگانان از فرآیند واردات و مصوبه وزارت صمت برای توقف ثبت سفارش تجار، این روزها انتقادات فراوانی را در فضای اقتصادی ایجاد کرده است.

بحث‌هاي مرتبط با ماليات بر عايدي سرمايه اين روزها بازخوردهاي بسياري در فضاي عمومي كشور پيدا كرده است؛ در آخرين نمونه از اين موضوعات، صنف طلافروشان كشور نسبت به برخي برخوردهاي غير متعارف در خصوص انتشار اطلاعات خود انتقادات بسياري را مطرح كردند. اما چرا اجراي اين طرح در ايران با اين ميزان مشكل مواجه شده است؟ براي تحليل اين موضوع لازم است، جزئيات ماليات بر عايدي سرمايه در ايران مورد بررسي قرار بگیرد. ماليات بر عايدي سرمايه ظاهرا بر ۴قلم كالا تعلق مي‌گيرد: 

اخذ ماليات در كشورهاي مختلف با ۲ رويكرد كلي و با ۲ هدف صورت مي‌گيرد. البته طبيعي است كه در دل يك نظام مالياتي، كسب درآمد و پوشش هزينه‌هاي دولت هم مستتر باشد. اما اساسا اگر ماليات در اقتصادي اخذ مي‌شود به دليل جهت‌دهي بنگاه‌هاي اقتصادي است.

بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، مقوله تعميق «فقر» طي سال‌هاي اخير در ايران به وضعيت بغرنجي رسيده است. در واقع داده‌هاي مستند حاكي است طي سال‌هاي اخير 50 درصد به فقراي كشور افزوده شده و 30 درصد ايرانيان هم از دهك‌هاي مياني در آستانه و مرز فقير شدن قرار دارند.براي بررسي چرايي بروز اين مشكلات بايد رخدادهاي دهه 90 اقتصاد ايران مورد واكاوي و كنكاش قرار گيرد. البته لازم است، رخدادهاي دهه 90 را به چند بخش تقسيم كنيم: 

پس از اظهارنظرهاي اخير چهره‌هاي ارشد دولت در خصوص بهبود شاخص‌هاي اقتصادي در همه زمينه‌ها! ابهامات بسياري در افكار عمومي در خصوص نسبت اين ادعاها با واقعيات زندگي مردم شكل گرفته است. مردم از خود مي‌پرسند اگر شاخص‌هاي اقتصادي آنگونه كه دولتي‌ها مي‌گويند، بهبود يافته چرا نمودي در زندگي آنها ندارد و اگر نشانه‌اي واقعي از بهبود مشاهده نمي‌شود، چرا دولت اصل قضيه را شفاف با مردم در ميان نمي‌گذارد؟ در اين يادداشت تلاش شده نوري به ابعاد پنهان اعداد و ارقام اقتصادي تابانده شود تا ايرانيان بدانند چرا آمارهاي ارايه شده از سوي دولتمردان با واقعيات اقتصادي و معيشتي هماهنگ نيست.