بخش بزرگي از رخدادهايي كه در حوزه اقتصادي كشور در دستگاه‌هاي مختلف از جمله تجارت و تجارت خارجي ايران رخ مي‌دهد، آن است كه اين بخش محل يك منازعه بزرگ بين‌المللي شده است. يعني يك منازعه غيراقتصادي (منازعه سياسي و امنيتي با دنياي غرب) وجود دارد، اما محل اين منازعه به حوزه اقتصادي كشيده شده است.

در تمام طول سال‌هاي گذشته يكي از ابهامات مهم كابينه سرنوشتي است كه وزارت صمت با آن روبه‌رو خواهد شد. تضادي كه در اين وزارتخانه در اثر همپوشاني حوزه بازرگاني و تجارت با حوزه صنعت و توليد وجود دارد، زمينه‌ساز بروز مشكلات جدي بوده است.

مخالف فشار وارد كردن به رييس‌جمهور در روند كلي انتخاب كابينه هستم. معتقدم بايد اين امكان و فضا در اختيار رييس‌جمهور منتخب قرار داده شود تا تيم مورد نظرش را انتخاب كرده و نسبت به اين انتخاب پاسخگو باشد. طبيعي‌ترين حق هر رييس‌جمهوري آن است كه بر اساس سليقه خود كابينه‌اش را بچيند.

اقتصاد ایران همان‌طور که بارها عرض کردم، به خودی خود اقتصاد سالمی نبوده و همواره مریض بوده است. این مرض هم مربوط به امروز و این دوران نیست، از اوایل دهه 50 خورشیدی که اقتصاد ایران نفتی شد و با افزایش نقش نفت، تحت تاثیر درآمدهای ارزی پترودلارهای تحت اختیار دولت‌ها در آمد.

موضوع حذف ثبت سفارش تجار و بازرگانان، توسط وزارت صمت در روزهاي پاياني هفته، ابهامات و انتقادات بسياري را براي فعالان اقتصادي كشور ايجاد كرده است.اما بايد توجه داشت ابهامات، مشكلات و انتقاداتي كه طي روزهاي پنجشنبه و جمعه هفته جاري در خصوص روند تخصيص ارز براي بازرگانان كشور شكل گرفته برآمده از اطلاعيه‌اي است از وزارت صمت كه در يك كانال داخلي (ايتا) منعكس شده است. هنوز اين اطلاعيه به صورت يك مصوبه رسمي از سوي وزارت صمت تاييد نشده است.

طي روزهاي اخير خبري در فضاي اقتصادي كشور منتشر شد كه به نظرم لازم است از منظر تحليلي به آن پرداخت.

هر رخداد نظامي، سياسي و امنيتي بازخوردهايي در بخش‌هاي مختلف از جمله اقتصاد و نظم و نظامات بازارها به جاي مي‌گذارد. پس از تجاوز 1آوريل اسراييل به كنسولگري ايران در دمشق، سپس واكنش 14آوريل ايران، افكار عمومي مي‌خواهند بدانند اين فعل و انفعالات چه اثراتي در بازارهاي داخلي و خارجي داشته است؟

چين حلال همه مشكلات اقتصادي ايران نيست، نه چين بلكه هيچ كشور ديگري نمي‌تواند يك چنين نقشي را ايفا كند.راه‌حل مشكلات اقتصادي كشور ما در درون كشور است نه بيرون. ما بيماري‌هاي مضمن اقتصادي داريم كه از اوايل دهه 50خورشيدي آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد.

بر اساس آخرين داده‌هاي اطلاعاتي مراكز آماري طي روزهاي اخير، تراز تجاري مناطق آزاد در ۱۰ ماهه نخست سال 1402 حدودا منفي ۳ ميليارد دلار بوده است؛ اعداد و ارقامي كه ابهامات و پرسش‌هاي بسياري را در خصوص فلسفه وجودي اين مناطق پيش روي فعالان اقتصادي و تحليلگران قرار داده است.

مغالطه غلطي در اقتصاد ايران وجود دارد كه منشأ مشكلات بسياري براي كشورمان شده است؛ مبتني بر اين مغالطه گفته مي‌شود هر نوع «افزايش در نرخ ارز» باعث «افزايش آمارهاي صادرات» كشور شده و منشأ شكل‌گيري ارزش افزوده قابل توجه براي كشور مي‌شود.