بايد قبل از اينكه سياستي را به عنوان دولت اتخاذ كنيم به عواقب آن فكر كنيم‌. هيچ سياستي نبايد اتخاذ شود كه هزينه آن از سفره مردم داده شود و افزايش تورم را به همراه داشته باشد، زيرا تورم بزرگ‌ترين مشكلي است كه با آن مواجه هستيم. اين سياست‌ها مي‌تواند در حوزه پولي، مالي، ارزي، صادرات و واردات، بورس و بازار سرمايه باشد.

اينكه وزراي اقتصادي دوره‌هاي مختلف را محكوم كنيم و آنها را مقصر مشكلات اقتصادي كشور بدانيم، درست نيست، بلكه اتفاقات اقتصادي كشور مجموعه‌اي از رفتار نهادهاي مختلف حاكميتي است كه در اقتصاد بروز و ظهور مي‌كند؛ لذا اگرچه به آقاي همتي نقدهايي داريم، ولي اين استيضاح را نتيجه عملكرد ايشان نمي‌دانيم.

اخيرا و پس از سفر مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور ايران به عشق‌آباد، بحث حضور دوباره اقتصاد ايران در بازار كشورهاي آسياي ميانه به صورت جدي مطرح شده است.

بخش بزرگي از رخدادهايي كه در حوزه اقتصادي كشور در دستگاه‌هاي مختلف از جمله تجارت و تجارت خارجي ايران رخ مي‌دهد، آن است كه اين بخش محل يك منازعه بزرگ بين‌المللي شده است. يعني يك منازعه غيراقتصادي (منازعه سياسي و امنيتي با دنياي غرب) وجود دارد، اما محل اين منازعه به حوزه اقتصادي كشيده شده است.

در تمام طول سال‌هاي گذشته يكي از ابهامات مهم كابينه سرنوشتي است كه وزارت صمت با آن روبه‌رو خواهد شد. تضادي كه در اين وزارتخانه در اثر همپوشاني حوزه بازرگاني و تجارت با حوزه صنعت و توليد وجود دارد، زمينه‌ساز بروز مشكلات جدي بوده است.

مخالف فشار وارد كردن به رييس‌جمهور در روند كلي انتخاب كابينه هستم. معتقدم بايد اين امكان و فضا در اختيار رييس‌جمهور منتخب قرار داده شود تا تيم مورد نظرش را انتخاب كرده و نسبت به اين انتخاب پاسخگو باشد. طبيعي‌ترين حق هر رييس‌جمهوري آن است كه بر اساس سليقه خود كابينه‌اش را بچيند.

اقتصاد ایران همان‌طور که بارها عرض کردم، به خودی خود اقتصاد سالمی نبوده و همواره مریض بوده است. این مرض هم مربوط به امروز و این دوران نیست، از اوایل دهه 50 خورشیدی که اقتصاد ایران نفتی شد و با افزایش نقش نفت، تحت تاثیر درآمدهای ارزی پترودلارهای تحت اختیار دولت‌ها در آمد.

موضوع حذف ثبت سفارش تجار و بازرگانان، توسط وزارت صمت در روزهاي پاياني هفته، ابهامات و انتقادات بسياري را براي فعالان اقتصادي كشور ايجاد كرده است.اما بايد توجه داشت ابهامات، مشكلات و انتقاداتي كه طي روزهاي پنجشنبه و جمعه هفته جاري در خصوص روند تخصيص ارز براي بازرگانان كشور شكل گرفته برآمده از اطلاعيه‌اي است از وزارت صمت كه در يك كانال داخلي (ايتا) منعكس شده است. هنوز اين اطلاعيه به صورت يك مصوبه رسمي از سوي وزارت صمت تاييد نشده است.

طي روزهاي اخير خبري در فضاي اقتصادي كشور منتشر شد كه به نظرم لازم است از منظر تحليلي به آن پرداخت.

هر رخداد نظامي، سياسي و امنيتي بازخوردهايي در بخش‌هاي مختلف از جمله اقتصاد و نظم و نظامات بازارها به جاي مي‌گذارد. پس از تجاوز 1آوريل اسراييل به كنسولگري ايران در دمشق، سپس واكنش 14آوريل ايران، افكار عمومي مي‌خواهند بدانند اين فعل و انفعالات چه اثراتي در بازارهاي داخلي و خارجي داشته است؟