ميزباني تيم‌هاي ورزشي و به خصوص تيم‌هاي باشگاهي و ملي كشورمان به سبب نگراني امنيتي تيم‌هاي مهمان زير سوال رفته و مسوولان كشور در تلاشند تا از طريق ارايه مستندات مختلف اين نگراني‌ها را برطرف سازند و ورزش ايران از اين امتياز بزرگ رواني و اقتصادي محروم نشود كه محروميت از اين حق، به نوعي بيانگر بي‌ثباتي و ناامني در كشور است.

«در يك جامعه در حال مدرن شدن، امنيت، سخت‌افزار نيست، اگر چه آن را دربر مي‌گيرد. امنيت، نيروي نظامي نيست، اگر چه آن را شامل مي‌شود. بلكه امنيت به معني توسعه است. بدون توسعه، هيچگونه امنيتي نمي‌تواند وجود داشته باشد. ملت در حال توسعه‌اي كه در واقع توسعه ندارد نمي‌تواند امن باقي بماند.»

همانطوري كه حدس زده مي‌شد و نهادها و كارشناسان داخلي و نهادهاي اقتصادي معتبر بين‌المللي نيز پيش‌بيني كرده بودند، رشد اقتصادي كشورمان در روند نزولي قرار گرفته و چنان كه در گزارش اخير بانك مركزي اعلام شد با 1.3 درصد كاهش به 3.2 درصد تنزل كرد. همه گزارش‌هاي كارشناسي حاكي از به بن‌بست رسيدن رشد مبتني بر منابع طبيعي (نفت و گاز و...) در كشور است.

دولت جديد چقدر مهلت دارد تا به عنوان مقصر كمبودها و نارسايي‌ها و صدها و هزارها مشكل ريز و درشت شناخته نشود و مورد خطاب گروه‌هاي مختلف اجتماعي و شايد كل جامعه قرار نگيرد و فرصت داشته باشد تا راهكارهاي خود را براي تامين اين مطالبات با مردم در ميان نهد و رضايت بخش مهمي از آنان را كسب كند؟! عنصر «زمان» شايد براي كمتر دولتي در چند دهه اخير چنين حياتي و نقش تعيين‌كننده داشته است.

 «بيست سال است كه بر اساس سند چشم‌انداز قرار بود كه ما اول شويم، اما فقط با يكديگر دعوا كرديم.»

سرانجام اسامي وزراي پيشنهادي دولت به مجلس رسيد. اسامي‌اي كه تا همين جاي كار، فرآيند پرپيچ و خم و پرحرف و حديثي را به واسطه ابتكاري بودن (شوراي راهبري) طي كرد. فرآيندي كه بي‌شك در كمتر كشوري مي‌توان نشاني از آن جست و خاص اين سرزمين است و شايد در جهان سياست نيز به نام ايران سند بخورد.

نهمين رييس‌جمهور اسلامي ايران  طي حدود نيم قرن اخير تا چند هفته ديگر رسما قدرت را به دست خواهد گرفت. فردي كه اگر چه برگزيده حدود 53 درصد از راي‌دهندگان و 26 درصد از حائزين شرايط راي دادن وكمتر از 20 درصد كل ساكنان اين سرزمين است اما مي‌بايست پاسخگوي خواسته‌ها و مطالبات همه آنان باشد.

طي روزهاي آتي تا برگزاري مرحله دوم انتخابات و روزهاي بعدتر و فرو نشستن گرد و غبار‌ها، «سياست» حرف اول و آخر را در فضاي جامعه ايران خواهد زد و صف‌بندي‌ها و بحث و گفت‌وگو‌ها حول آن خواهد چرخيد.

1- بسيار گفته مي‌شود كه «راه‌حل مشكلات اقتصادي ايران، سياسي است» اين راه‌حل‌هاي سياسي هم اما از معبر و مسير بس پرچالش حقوق بنيادين و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي مي‌گذرد. حقوق و آزادي‌هايي كه بر بنيان «قانون» برآمده از «حق» و انتخاب آزاد افراد و بازتاب‌دهنده خواست عمومي است.

 «توسعه عبارت است از بسط آزادي‌ها و حذف انواع ناآزادي‌هايي كه فرصت اندك و انتخاب‌هاي محدود براي نقش‌آفريني افراد بر جاي مي‌نهد.»  (آمارتياسن)  كلاف مشكلات اقتصادي در كشورمان هر چند سخت در هم پيچيده است و ابربحران‌هاي زندگي فردي و جمعي انسان ايراني را رقم زده است اما به همان ميزان گشودن اين كلاف درهم پيچيده و تخفيف اين بحران‌ها امكان‌پذير و شدني است.