در دوران اصلاحات در سالهاي ابتدايي دهه 80 خورشيدي بود كه نخستين گامهاي دولت و مجلس وقت براي پايان دادن به نظام قيمتگذاري چند نرخي برداشته شد. در آن برهه دولت و مجلس وقت تصميم گرفتند، نرخ حاملهاي انرژي را با يك شيب ملايم به صورت سالانه مطابق نرخ تورم افزايش دهند. در آن دوران همه كارشناسان اعلام ميكردند نظام چند نرخي در هر بخش اقتصادي هم آلارم اشتباه به عموم مردم ارسال ميكند و هم به فعالان اقتصادي، بنابراين بايد به آن پايان داده شود. اين طرح معقول در شرايطي كه ميتوانست اقتصاد ايران را از يك سياهچاله عميق دور سازد با يك تصميم اشتباه ديگر عقيم ماند.