چرا اينقدر فقر در ميان جمعيت مستاجران ايراني افزايش يافته است؟چرا تقاضا براي خانه‌هاي اشتراكي و يك خانه براي چند خانواده زياد شده است؟ چرا پشت بام خوابي و...افزايش يافته؟ پاسخ به همه اين پرسش‌ها، ناشي از اين واقعيت است كه سياست‌گذاران درك درستي از اصول علم اقتصاد و بايدها و نبايدها ندارند.

پايان تصدي‌گري دولت در يكي از 2 شركت عظيم و بزرگ خودروسازي ايران، واجد معاني خاصي براي اقتصاد ايران است. قبل از هر چيز ذكر اين نكته ضروري است كه اين واگذاري هر نامي كه داشته باشد، قطعا نمي‌توان ذيل عنوان خصوصي‌سازي از آن ياد كرد، چراكه ايران خودرو قبلا واگذار شده بود و مالك جديد آن با در اختيار گرفتن اكثريت سهام اين شركت توانسته، اين شركت را در اختيار بگيرد. اما اين فعل و انفعالات در بطن خود مسائل پيچيده‌اي دارد كه بايد به آنها پرداخته شود.

ايران زمان قابل‌توجهي را براي مذاكره و توافق در سال ۹۹ و سپس ۱۴۰۰ از دست داد. در اسفند ۹۹ و ارديبهشت سال ۱۴۰۰ ايران مي‌توانست دستاوردهاي قابل‌توجهي را از مذاكرات با دولت بايدن كسب كند كه به هر دليلي اين فرصت از دست رفت‌.

در شرايطي كه ايران دور جديد مذاكرات با كشورهاي اروپايي را آغاز كرده و تلاش مي‌كند تا زمينه شكل‌گيري گفت‌وگوهاي مستقيم با امريكا را نيز آغاز كند، اين پرسش كه اهميت اين گفت‌وگوها براي اقتصاد، تجارت، توليد و نهايتا رفاه ايرانيان چيست؟ در بسياري از محافل طرح مي‌شود.

سرانجام ايده ايجاد بازار ارز توافقي با نرخ 65 هزار تومان براي هر دلار اجرايي شد؛ ايده‌اي كه مانند هر تصميم ديگري موافقت‌ها و مخالفت‌هايي پيرامون آن وجود دارد.

در دوران اصلاحات در سال‌هاي ابتدايي دهه 80 خورشيدي بود كه نخستين گام‌هاي دولت و مجلس وقت براي پايان دادن به نظام قيمت‌گذاري چند نرخي برداشته شد. در آن برهه دولت و مجلس وقت تصميم گرفتند، نرخ حامل‌هاي انرژي را با يك شيب ملايم به صورت سالانه مطابق نرخ تورم افزايش دهند. در آن دوران همه كارشناسان اعلام مي‌كردند نظام چند نرخي در هر بخش اقتصادي هم آلارم اشتباه به عموم مردم ارسال مي‌كند و هم به فعالان اقتصادي، بنابراين بايد به آن پايان داده شود. اين طرح معقول در شرايطي كه مي‌توانست اقتصاد ايران را از يك سياه‌چاله عميق دور سازد با يك تصميم اشتباه ديگر عقيم ماند.

 در مورد افزايش قيمت بنزين گزاره‌هايي وجود دارد كه متاسفانه اين روزها كمتر به آن پرداخته مي‌شود. واقع آن است كه مصرف انرژي در ايران بالاست كه مقامات اجرايي و مديران به‌كرات درباره آن صحبت مي‌كنند اما كمتر شاهد آن هستيم كه درباره چرايي اين افزايش مصرف در ايران به درستي و به صورت تحليلي و ميداني بحث شود.

انتخابات امريكا رسما آغاز شد و به زودي رييس‌جمهور بزرگ‌ترين هژمون اقتصادي، راهبردي و سياسي جهان معرفي مي‌شود. اين انتخاب و گزينش جدا از تبعات سياسي، راهبردي، فرهنگي و ارتباطي كلاني كه در سطح جهان به جاي مي‌گذارد از منظر اقتصادي هم واجد اثرات قابل توجهي است. ترامپ با توجه به نزديكي خاصي كه به كارتل‌هاي انرژي و صنايع توليدي دارد، تلاش مي‌كند، ظرفيت‌هاي امريكا در اين بخش‌ها را گسترش دهد.

انتظار مي‌رود كسي كه قصد دارد كاري براي كشور در حوزه اقتصادي انجام دهد و در واقع اصلاحات لازم در نظام بودجه‌ريزي را پايه‌ريزي كند، رابطه‌اي بين ارقام و رديف‌هاي بودجه و افزايش توليد ناخالص داخلي و نهايتا افزايش رفاه ايرانيان ايجاد كند.

مهار تورم به عنوان يك هدف بنيادين، بايد در صدر اهداف مسوولان تصميم‌ساز و سياستگذار كشور قرار بگيرد. اساسا مهار تورم سنجه‌اي است كه مبتني بر آن مي‌توان سياست‌هاي كلان كشور در حوزه‌هاي گوناگون را برنامه‌ريزي كرد. برخي تلاش‌هاي ذي‌نفعانه در زير پوست تحولات اقتصادي كشور در حال وقوع است كه معتقدم مي‌تواند منجر به سقوط آزاد اقتصادي شود.  اما موضوع چيست و چرا مي‌تواند براي اقتصاد و معيشت خانواده‌هاي ايراني خطرناك باشد؟ خوب است نگاهي به اعداد و ارقام اقتصادي ماه‌هاي اخير داشته باشيم تا دورنماي بحث موردنظر شكل واقعي خود را پيدا كند.