طي روزهاي آتي تا برگزاري مرحله دوم انتخابات و روزهاي بعدتر و فرو نشستن گرد و غبار‌ها، «سياست» حرف اول و آخر را در فضاي جامعه ايران خواهد زد و صف‌بندي‌ها و بحث و گفت‌وگو‌ها حول آن خواهد چرخيد.

1- بسيار گفته مي‌شود كه «راه‌حل مشكلات اقتصادي ايران، سياسي است» اين راه‌حل‌هاي سياسي هم اما از معبر و مسير بس پرچالش حقوق بنيادين و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي مي‌گذرد. حقوق و آزادي‌هايي كه بر بنيان «قانون» برآمده از «حق» و انتخاب آزاد افراد و بازتاب‌دهنده خواست عمومي است.

 «توسعه عبارت است از بسط آزادي‌ها و حذف انواع ناآزادي‌هايي كه فرصت اندك و انتخاب‌هاي محدود براي نقش‌آفريني افراد بر جاي مي‌نهد.»  (آمارتياسن)  كلاف مشكلات اقتصادي در كشورمان هر چند سخت در هم پيچيده است و ابربحران‌هاي زندگي فردي و جمعي انسان ايراني را رقم زده است اما به همان ميزان گشودن اين كلاف درهم پيچيده و تخفيف اين بحران‌ها امكان‌پذير و شدني است.

يكي از چالش‌هاي مهم اقتصادي كشورمان و از اولويت‌هاي اساسي دولت آتي، مردمي‌سازي اقتصاد و رشد و توسعه‌بخش خصوصي واقعي است؛ چالشي كه با واگذاري چند بنگاه به هر وسيله و طريقي و بدون توجه به الزامات بنيادين چنين واگذاري‌هايي، قابل حل و فصل در چارچوب منافع ملي نيست. معاون سازمان خصوصي‌سازي اخيرا از برنامه دولت براي واگذاري 10 شركت دولتي از طريق بازار سرمايه خبر داد.

سه خبري كه از سفر آقاي رييسي به مازندران برجسته و به عنوان سوغات سفر ايشان در رسانه‌ها بازتاب بيشتري يافت تا كام تلخ اين روزهاي مردم غمگين از سيل سيستان و بلوچستان و مشهد و فساد فوتبالي و نهادهاي دامي و... را به اصطلاح شيرين كند، يكي احياي 395 واحد توليدي و بازگشت‌شان به مدار توليد با دستور و حمايت دولت و ديگري بركناري 10 مدير استان توسط «گشت مديران» بود و آخري هم دستور خودكفايي در توليد برنج.

 «قاچاق » موضوع ديروز و امروز كشورمان نيست؛ پديده‌اي است كه با تماميت اقتصاد سياسي و اوضاع اجتماعي اين سرزمين گره خورده است؛ به نحوي كه اصولا نمي‌توان اقتصاد و معيشت و كار و كسب جامعه را متاسفانه بدون اين پديده بس شوم و نابودگر توسعه و ارزش‌هاي اخلاقي تصور كرد.

«بنگاه‌ها در اقتصاد بازار با انتخاب مداوم بازار مواجهند...ايجاد مداوم بنگاه‌هاي جديد و انحلال قديمي‌ها »

عمق و دامنه فقر در كشورمان هر روز بيشتر و امكان زندگي و تامين معيشت سالم حداقلي دشوارتر مي‌شود. چنانكه گزارش‌هاي رسمي نشان مي‌دهد نرخ خط فقر در سال 1402 نسبت به سال قبل‌تر حدود 68 درصد افزايش يافته است.به‌طوري كه خط فقر يك خانوار سه نفره از 5 ميليون و 634 هزار تومان در سال 1401 به 8 ميليون و 232 هزار تومان در سال گذشته رسيده است.

سياست ارزي دولت‌ها طي دو - سه دهه اخير همواره مورد نقد جدي كارشناسان و فعالان اقتصادي بوده است. واكنش دولت‌ها اما به اين انتقادات و سياست‌هاي غلط تثبيتي، جز توجيه و انكار و... نبوده است

 نااطميناني‌هايي كه تا قبل از آن نيز سايه آن به سبب فشار تحريم‌هاي بين‌المللي بسيار سنگين بوده و تنفس توليد و صنعت كشور را با دشواري‌هايي فراوان مواجه كرده بود. همچنين اعمال سياست‌هاي غلط دستوري كه تقريبا در هيچ كجاي جهان در حال توسعه به كار نمي‌روند و به بايگاني تاريخ سپرده شده‌اند نيز مزيد بر علت شده و كار توليد را سخت‌تر كرده‌اند.