با اعلام موفقيت‌آميز بودن دور دوم مذاكرات ايران و امريكا و افزايش اميدواري‌ها به حل اين ابر‌بحران حاكم بر كشورمان كه خود را در ركورد‌شكني بورس و كاهش قيمت ارزهاي خارجي و سكه و طلا و... نشان داد، امكان و ضرورت نگاه مثبت به جهان و تغيير ريل سياست خارجي در نظام حكمراني را تقويت كرد، چراكه بدون تعامل مثبت با جهان و سياست خارجي معقول و منطقي هيچ‌گونه توسعه‌اي در كشورها شكل نمي‌گيرد و حداكثر آن كه رشدهاي پرنوسان و پايين و اقتصادي معيشتي و بخور و نمير سرنوشت غالب بر زندگي و كار و كسب مردم آن كشورها خواهد بود.

ادعاي توافق هزار ميليارد دلار سرمايه‌گذاري امريكايي‌ها در ايران به نقل از يكي از ديپلمات‌هاي سابق كشورمان از مذاكرات مخفيانه نماينده ايران در سازمان ملل با ايلان ماسك كه از سوي وزارت خارجه تكذيب شد يا وجود 2500 ميليارد دلار پروژه آماده و روي ميز براي سرمايه‌گذاري امريكا در ايران به گفته دبيركل حزب كارگزاران سازندگي، از جمله اعداد و ارقامي است كه اين روزها به عنوان افق‌ها، امكانات و پشتوانه‌هاي اقتصادي رفع بحران سياسي چند دهه‌اي بين ايران و امريكا مطرح شده است.

سال 1404 سال پاسخ به سوالاتي بنيادين و اساسي براي نظام حكمراني است. از سوال حياتي در سياست خارجي كشور و چالش هسته‌اي تا شكاف دولت-ملت در حوزه‌هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي و سوال ملموس و سخت دشوار ناترازي‌هاي آب و برق و گاز كه يك گوشه خود را در نزاع آبي كشاورزان اصفهاني نشان داد و البته سوالات چند دهه‌اي اين سرزمين يعني تورم بالا و رشد پايين و فقري كه هر روز بيشتر دامن‌گستر و چهره آزار‌دهنده خود را به رخ وجدان‌هاي بيدار مي‌كشد.

 آخرين روزهاي 1403 به سر مي‌رسد با انبوهي از دشواري‌ها و گره‌هاي باز نشده و...، انسان ايراني اما انساني است اميدوار؛ نه اميدي كاذب و گمراه‌كننده، اميدي از جنس «حقيقت» و «شدن». چند هزار سال تاريخ كهن و فرهنگ و تمدني شگرف و نادر در جهان و منابع عظيم انرژي و معدني و مزيت‌هاي بالاي انساني و جغرافيايي و...، نشانه‌ها و دلايل اين اميدواري‌اند، اميد رستن و ساختن.

هولناكي برخي اخبار شايد به واسطه تكرار هر روزه‌شان، حساسيت جامعه را برنمي‌انگيزند و به امري عادي و معمولي تبديل مي‌شوند. چرخه معيوبي كه به تشديد بحران‌ها مي‌انجامد؛ از فسادهايي كه هر از گاهي ركوردهاي جديد برجا مي‌گذارند و آخرين آنها فساد 3.7 ميليارد دلاري چاي دبش است تا مثلا فرونشست بخش عظيمي از پهنه‌هاي اين سرزمين (دومين كشور دنيا از نظر نرخ و سومين كشور از نظر مساحت فرونشست در جهان -نورنيوز- 15/7/1403) يا مثلا شوري 10.5 ميليون هكتار از زمين‌هاي كشاورزي  (رسانه‌ها- 7/12/ 1403) يا خلق روزانه هفت هزار ميليارد تومان پول (رسانه‌ها- 3/12/1403) و....

اقتصاد ايران سخت سياست‌زده است و اسير سياست. چارچوبي كه در آن ملاحظات سياسي بر علم و منطق اقتصادي غالب است و سرنوشت كار و كسب و زندگي و معيشت مردم را تعيين مي‌كند. در اين فضا سخن از مثلا چرايي بالا و پايين شدن نرخ ارز بدون تحليل سياسي ماجرا كاري عبث و بيهوده است و هر گونه سياستگذاري اقتصادي را تعليق به محال مي‌كند .

هر روزه اخباري در رسانه‌هاي كشورمان منتشر مي‌شود كه بسياري از آنها اگر در كشور ديگري انتشار يابد، حيرت و تعجب همگاني را برمي‌انگيزد و موجي از بحث و گفت‌وگو را به دنبال مي‌آورد، اما در اين سرزمين اين اخبار عجيب و غريب، امري عادي و معمولي و حتي اسباب تفاخر و كارآمدي نظام حكمراني محسوب مي‌شود.

درست در داغ‌ترين روزهاي سياست خارجي و صدور يادداشت رييس‌جمهور جديد امريكا در بازگشت تحريم‌هاي حداكثري نسبت به كشورمان، شاهد دست به دست شدن مديريت بزرگ‌ترين شركت خودرو‌سازي و يكي از ده شركت بزرگ كشور بوديم.

تحقق «توسعه» در مفهوم عام و «توسعه صنعتي» به‌طور خاص برآمده از تصوير آرماني و بلندمدتي است كه در ذهن مديريت سياسي جامعه نقش بسته است.پس از شكل‌گيري اين تصوير آرماني و توافق بر سر آن است كه اين سوال طرح مي‌شود كه چگونه اين تصوير محقق مي‌شود و چگونه مي‌توان به اين هدف مطلوب رسيد و كدام مجموعه از تصميمات و سياستگذاري و نهادسازي در اقتصاد داخلي، چه در سطح ملي و چه در سطح بخش صنعت در هماهنگي با تحولات آينده اقتصاد جهاني، اهداف توسعه‌اي را امكان‌پذير مي‌سازد و الزامات محيطي و شرايط عمومي كشور در ابعاد اقتصادي، سياسي و اجتماعي به عنوان زمينه‌ساز موفقيت توسعه صنعتي چيست و چگونه بايد باشد.

بدون تغيير نگاه به خارج و حل بحران سياست خارجي و كاهش تنش‌هاي منطقه‌اي و جهاني خروج از وضعيت ناگوار فعلي براي كشورمان ممكن نيست.